Supreme Court · Social Chamber
Decision · 617411 · 07/10/2010
Supreme Court, Social Chamber, file no. 617411, decision of 7 October 2010
حكم- وصف الحكم-طعن بالنقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يصدر الحكم بعد النقض، وجوبا، بنفس وصف الحكم Premier et dernier) الأول محل النقض، ابتدائيا ونهائيا (ressort
Articles applied
- Article 34Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 5Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 73Labour Relations Law
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 34
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 5
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
Text of the decision
ملف رقم 617411 قرار بتاريخ 2010/10/07
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (م.ج)
الموضوع: حكم- وصف الحكم-طعن بالنقض.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 34.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 5.
قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
المبدأ : يصدر الحكم بعد النقض، وجوبا، بنفس وصف الحكم Premier et dernier) الأول محل النقض، ابتدائيا ونهائيا (ressort.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/08.
بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للتآمين ، المديرية الجهوية بموزاية ، في القرار الصادر بتاريخ 2008/11/12 عن مجلس قضاء البليدة الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي (م.ج) مبلغ 100.000 دج تعويض عن عدم تنفيذ الحكم النهائي المؤرخ في 2002/02/09.
وأودعت بواسطة دفاعها عريضة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض، لم يرد المطعون ضده.
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال و الآجال المقررة قانونا.
عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون ومن دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة،
حيث يبين من القرار المطعون فيه ومستندات الطعن أن موضوع الدعوى التي أقامها المطعون ضده يرمي إلى المطالبة بتعويضه عن عدم إدراجه في منصب عمله تنفيذا للحكم القضائي الصادر بتاريخ 2002/01/13 القاضي بإعادة إدراجه في منصب عمله و الذي رفضت تنفيذه و حرر محضر بالإمتناع في 2002/03/12.
و قد إستجابت المحكمة الدرجة الأولى للطلب وكل ذلك تأسيا من المدعي والمحكمة على المادة 04/73 من قانون 11/90 المعدلة والمتممة بالمادة 9 من الأمر 21/96 وذلك بالحكم الصادر بتاريخ 2006/02/09 الذي كان محلا لطعن فيه بالنقض، والمحكمة العليا فصلا في الطعن الذي قيد تحت رقم 399089 قضت بتاريخ 2007/11/07 بنقض و إبطال الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2007/02/09 و ذلك لخطا القاضي في تطبيق القانون لما طبق المادة 04/73 بدلامن القواعد العامة ولا سيما المادة 124 من القانون المدني الواجبة التطبيق، بالتالي ولما كان رجوع الدعوى بعد النقض والإحالة أمام محكمة الدرجة الاولى تنفيذ القرار المحكمة العليا المذكور أعلاه فالحكم الذي تصدره المحكمة و حتى لو تأسس الطلب القضائي على القانون المدني هذا الحكم الذي يصدر عن المحكمة يبقى يحمل وصف الحكم الإبتدائي النهائي و الذي يجوز الطعن فيه بالنقض فقط لا الإستئناف، طالما أن القضية و الأطراف تمت إحالتهم أمام محكمة الدرجة الأولى للفصل في النزاع من جديد بعد النقض و الإحالة.
وحيث كان على قضاة البليدة لما وقفوا على هذه الوقائع والإجراءات أن يصرحوا بعدم قبول الإستئناف في الحكم الصادر عن محكمة العفرون بتاريخ الغرفة الاجتماعية 2008/06/08 لعدم جوازه قانونا ، ولما قضوا بخلاف ذلك خالفوا القانون ولا سيما المادة 268 من ق.ا.م. ، وخالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات التي تتعلق بدرجات التقاضي مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال.
حيث أن المسألة القانونية المفصول فيها لم تترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه بالنقض يكون بدون إحالة طبقا لأحكام المادة 1/365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن شكلا .
في الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2008/11/12 و بدون إحالة.
و بتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
اسعد زهية كيحل عبد الكريم بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب
بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيدة: رويبط ليلى-أمينة الضبط.