Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 617551 · 26/09/2013
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 617551, decision of 26 September 2013
استيلاء بطريق الغش على تركة - محل تجاري- تنبيه بالإخلاء
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يكوِّن جريمةَ الاستيلاء بطريق الغش على تركة، استمرارُ الابن الوارث في استغلال المحل التجاري، المؤجر له من الوالد المورِّث، في غياب تلقيه تنبيها بالإخلاء من المورِّث، قبل وفاته أو من الورثة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 363، جريدة رسمية عدد : 49
- أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادتان : 173 و187 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 101
- قانون رقم : 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 3، جريدة رسمية عدد: 11
Text of the decision
ملف رقم 0617551 قرار بتاريخ 2013/09/26
قضية (ب.م) ضد (ب.ط) والنيابة العامة
الموضوع : استيلاء بطريق الغش على تركة - محل تجاري- تنبيه بالإخلاء.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 363، جريدة رسمية عدد : 49.
أمر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادتان : 173 و187 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 101.
قانون رقم : 05-02 (قانون تجاري، تعديل وتتميم)، المادة : 3، جريدة رسمية عدد: 11.
المبدأ : لا يكوِّن جريمةَ الاستيلاء بطريق الغش على تركة، استمرارُ الابن الوارث في استغلال المحل التجاري، المؤجر له من الوالد المورِّث، في غياب تلقيه تنبيها بالإخلاء من المورِّث، قبل وفاته أو من الورثة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عوادي حسين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم بتاريخ 2008/12/13 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعر يريج الغرفة الجزائية بتاريخ 2008/12/07 القاضي حضوريا غير وجاهي بقبول استئناف المتهم شكلا وفي
الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الذي أدانه بجنحة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات وعاقبه بشهرين حبس مع وقف التنفيذ و 500دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية: ألزمه بدفعه للطرف المدني تعويض قدره 30.000 دج.
حيث دفع الطاعن الرسم القضائي ولتدعيم طعنه بالنقض أودع بواسطة محاميه مذكرة أثار فيها وجها وحيدا : مأخوذا من القصور في الأسباب، بدعوى أن الأسس التي اعتمد عليها قضاة المجلس في إدانة الطاعن بجرم الاستيلاء على أموال التركة قبل قسمتها غير كافية، إذ أنهم لم يبينوا طريقة ثبوت التهمة في حق المتهم مكتفين بالتصريح بأنها قائمة في حقه خلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن الطاعن لدفع التهمة عنه أدرج بملف قضيته دليل مشروعيته استغلاله للمحل التجاري بصفته مستأجر بموجب عقد إيجار رسمي لكن المجلس لم يتعرض له بالمناقشة ولم يبين سبب استبعاده له وبناء على أساس اعتمد في نزعه عن الطاعن صفة المستأجر المثبتة أمامه وإقراره صفة الوارث مكانها حتى يتمكن من تثبيت حكم الإدانة إذ أن الحكم المستأنف اعتبر الاستغلال استيلاء ولم يستعرض دليل قيام التهمة في حق الطاعن وتعليله المرتكز عليه في تسليط العقوبة " كان بسبب أن الطاعن يستغل محل تابع للمورث دون سند وأن الاستيلاء كان بطريق الغش أي بدون حق" ولكن التسبيب المذكور كما ورد معيب لا توافقه أحكام المادة 173 من القانون التجاري التي تقتضي بأنه لا ينتهي إيجار المحلات التجارية إلا بأثر تنبيه بالإخلاء والمادة 187 مكرر1 من القانون 02/05 المؤرخ في 2005/02/06 المعدل والمتمم للأمر 59/75 المتضمن القانون التجاري التي تنص على أنه يبقى تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 187 مكرر أعلاه خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ إبرام عقد الإيجار إذ أن عقد الإيجار المستظهر به أمام جهتي القضاء ساري المفعول يشكل سندا صحيحا في تمتع الطاعن بالمحل وينفي عنه صفة الوارث في استغلاله للمحل التجاري ويثبت له صفة المستأجر ويدفع بركن الغش في استغلاله طالما الجهتين لم تعاينا وقوع استرداد المحل التجاري من قبل المورث قيد حياته أو ورثته من بعده وبالنتيجة من ذلك أن أسباب القرار المطعون فيه والحكم الذي اعتمده قاصرة على حمل إدانة الطاعن وعقابه ، مما يعرضه للنقض والإبطال،
حيث لم يرد المطعون ضده على مذكرة دعم الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه المثار :
فعلا حيث أن المادة 363 من قانون العقوبات تجرم فعل الشريك في الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولي بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته.
حيث أن الإدانة طبقا لهذا النص تقتضي وجود تركة محصورة والاستيلاء عليها أو على جزء منها وبطريق الغش والقرار أو الحكم الذي لا يبرز هذه العناصر يكون فاقدا للأساس القانوني ويستوجب النقض.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمتبني لأسبابه ومقتضياته أن قضاة الموضوع بردوا قضاءهم على أساس أن المتهم استولى على المحل التجاري المملوك لمورثهم بطريق الغش لكونه يستغله بدون وجه حق مستبعدين في ذلك عقد الإيجار المقدم من طرفه على أساس أنه انقضى أجله منذ 1993/01/13.
ولكن بالرجوع إلى هذا العقد يتبين منه أن مورث الأطراف أجر المحل التجاري لابنه المتهم بموجب عقد توثيقي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1993/01/14 إلى 1996/01/13 وبقي فيه إلى بعد وفاة المؤجر مورثهم بتاريخ 2004/11/21 ولا يتبين من الاطلاع على أوراق ملف قضية الحال توجيه له تنبيه بإخلاء المحل التجاري سواء من طرف المورث قبل وفاته أو من طرف ورثته من غرفة الجنح والمخالفات بعده حسب مقتضيات المادتين 173 و187 مكرر 1 من القانون التجاري، وبالتالي فإن استغلاله للمحل التجاري كان بسند رسمي ولم يستولي عليه بطريق الغش.
وحيث أنه وبعدم وقوف قضاة الموضوع على العناصر المذكورة أعلاه ومناقشتها وعدم إبراز في قضاءهم بصفة تسمح بتطابق الوقائع المتمسك بها ضد الطاعن مع شروط تطبيق المادة 363 من قانون العقوبات سند المتابعة والإدانة يكونوا قد قصروا في تسبيب قضاءهم وعرضوه بذلك للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2008/12/07.
إحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
اسماير محمد بوعمران وهيبة معلم اسماعيل بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر بلحسن السعيد
بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ- المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.
ملف رقم 0617551