Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 61782 · 08/11/1988
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 61782, decision of 8 November 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
متى كان من المقرر قانونا أن الرئيس بعد اقفال باب المرافعات، ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل ومتميز، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون. . ولما كان الثابت . في قضية الجال . أن السؤال الذي أدانت به المحكمة المتهم لم يذكر عنصر المكان لاعتباره عنصر مشدد للجريمة بخلوه أو عدم خلوه من الناس ومن ثم فان السؤال كان ناقصا وعليه فان المحكمة باحتمالها لعنصر المكان تكون خالفت القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم : 61782 قرار بتاريخ: 1988/11/08 قضية: (النائب العام لدى مجلس قضاء وهران) : ضد: (ب ب) ومن معه ترك أطفال في مكان خالي -- سؤال غير مبين لعنصر المكان -- سؤال ناقص.
(المادة 305 ق ا م والمادة 314 ق ع.)
متى كان من المقرر قانونا أن الرئيس بعد اقفال باب المرافعات، ويتلو الأسئلة الموضوعة ويوضع عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل ومتميز، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خرقا للقانون.
. ولما كان الثابت . في قضية الجال . أن السؤال الذي أدانت به المحكمة المتهم لم يذكر عنصر المكان لاعتباره عنصر مشدد للجريمة بخلوه أو عدم خلوه من الناس ومن ثم فان السؤال كان ناقصا وعليه فان المحكمة باحتمالها لعنصر المكان تكون خالفت القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا اصدر المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الأولى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 08 نوفبر 1988، وبعد المداولة القانونية القرار الاتي نصه.
بعد الاستماع الى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته.
- 2bu بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بمجلس قضاء وهران ضد الحكم الصادر في 5 مارس 1987 من محكمة الجنايات القاضي على المطعون ضد ب ب، بالسجن لمدة عشرين سنة وعلى س م، بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ من أجل ارتكابها الأول الاختطاف مع التعذيب ومحاولة الاستتطاف واغتعساب قاصرات وهنك عرضهن بالعنف وتركهن بمكان خال من الناس الأفعال المعاقب عليها بالمواد 291، و393، و2/336 و2/335 عقوبات الثاني عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر الأفعال المعاقب عليها عقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أودع النائب العام بوهران تقريرا ضمنه ثمانية أوجه للنقض.
حيث أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى قدمت مذكرة برايها انتهت. فيها الى نقض الحكم التأسيس، الطعر ،.
حيث ان النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه في الوج
المادة 305 اجراءات جزائية بالقول أن السؤال رقم ((5) والخاص بترك البنات القاصرات وهن (فع)، (ب ب) ، (رم)، (ن ت) كان ناقصا لا يشتمل على كافة الاركان المكونة لجريمة ترك الأطفال العاجزين في مكان خال من الناس اذ وضع وطرح على الشكل التالي (هل المتهم ( ب
ب) مدان كونه في نفس الظروف الزمانية والمكانية ترك (ف ع) وهي انذاك طفلة عاجة غير قادرة على حماية نفسها بسبب حالتها البدنية فكانت الاجابة عليه بنعم بالأغلبية وكان من المفروض أن ينص السؤال على المكان الذي تركت فيه الضحية هل هو مكان خال من الناس أوغير خال من الناس الا أن ذلك لم يحصل.
حيث أن ما تنعي به الطاعنة في هذا الوجه وجيه اذ بالرجوع الى الحكم المطعون فيه وورقة الاسئلة يتبين أن السؤال الذي وضع ودانت به المحكمة المطعون ضده (ب ب) بتركه الأطفال غير القادرين على حماية أنفسهم بسبب حالتهم البدئية في مكان خال من الناس الفحل المعاقب عليه بالمادة 314 عقوبات كان ناقصا لا يشتمل على كافة العناصر المكونة هذه الجريمة وخاصة المكان المخالي من الناس فالقانون ينص على عقوبة أشد عندما يكون ترك الطفل أو العاجز في مكان خال من الناس لأن المجني عليه في هذه الحالة في الغالب يكون معرضا لخطر أكبر وعلى هذا كان يتعين النص على المكان الخالي أو عدم خلوه من الناس لأن العقاب يختلف في كلتا الحالتين.
• 251 -
حيث أنه منى كان كذلك وكان السؤال المتعلق بترك الاطفال في مكان خال من الناس ناقصا وأن المحكمة اهملت فيه «المكان» الذي هو عنصر اساسي في الجريمة يكون ما تنعى به النيابة العامة في محله ويتعين نقض الحكم هذا من دون حاجة الى مناقشة الأوجه الأخرى.
فلهذه الأسباب يقضي المجلس الاعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وابطال الحكم المطعون فيه فيما يخص (ب ب) وحده وباحالته على نفس محكمة الجنايات بوَهران مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون - كما يبقي المصاريف على عائق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي: الرئيس قسول عبد القادر: المستشار المقرر فائح محمد التيجاني: المستشار بمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط وبحضور السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام.