Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 50040 · 22/11/1988

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 50040, decision of 22 November 1988

محكمة الجنايات

Keywords: حكم غيابي · إجراءات اعتيادية · تقادم الدعوى

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

القبض على المحكوم عليه، غيابيا، قبل انقضاء العقوبة بالتقادم، يجعل الحكم والإجراءات، المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، منعدمة بقوة القانون وتتخذ في شأنه الإجراءات الاعتيادية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة: 326 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.

ملف رقم 50040 قرار بتاريخ ⁦1988/11/22⁩

قضية (ري) ضد النيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: حكم غيابي - إجراءات اعتيادية - تقادم الدعوى.

المرجع القانوني: المادة: 326 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: القبض على المحكوم عليه، غيابيا، قبل انقضاء العقوبة بالتقادم، يجعل الحكم والإجراءات، المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، منعدمة بقوة القانون وتتخذ في شأنه الإجراءات الاعتيادية.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو ((ر.)) ضد الحكم الصادر في ⁦1985/12/19⁩ عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء الشلف القاضي عليه بالسجن لمدة ستة (6) سنوات من أجل ارتكابه جناية السرقة الموصوفة والمنصوص والمعاقب عليها بالمادة 353 من قانون العقوبات.

حيث أن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرتين بأوجه الطعن الأولى بواسطة الأستاذ محمد مشيش أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة المادة 290 من قانون الإجراءات الجزائية والمذكرة الثانية بواسطة الأستاذ عمار بن تومي ضمنها وجهين للنقض مبنيين على مخالفة المادة 305 من القانون المذكور وعلى التناقض ما بين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في ⁦1984/12/22⁩.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

عن مذكرة الأستاذ محمد مشيش:

حيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد للنقض المثار في هذه المذكرة أن المحكمة لم ترد على الدفع حول اكتساب الحكم الصادر في ⁦1984/12/22⁩ لحجية الشيء المقضي به.

لكن حيث يتبين من المذكرة التي أودعها الدفاع في الجلسة أنها كانت ترمي أساسا إلى إبطال إجراءات التحقيق، والحال أن المحكمة الجنائية لا بمكنها ذلك قانونا بعد صدور قرار الإحالة والحكم الغيابي المذكور.

حيث أنه من جهة أخرى لا تترتب على هذا الحكم أي حجية بالشيء المقضي به لفائدة المحكوم عليه المتخلف لأن القبض عليه قبل انقضاء العقوبة بالتقادم ينجر عنه انعدام كل الإجراءات المتخذة ضده منذ الإعلان الرسمي عن تغيبه وذلك بقوة القانون، بالتالي تعاد محاكمته من جديد انطلاقا من قرار غرفة الاتهام الحائز حقا على قوة الشيء المقضي به وعليه فالوجه هذا غير سديد.

عن مذكرة الأستاذ عمار بن تومي:

فيما يخص الوجه الأول للنقض المثار:

بالقول أن المحكمة طرحت سؤالا واحدا حول السرقات المنسوبة إلى المتهم من دون أن تذكر تاريخ ومكان وضحايا تلك الوقائع كما تقتضيه

المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث خلافا لما يدعي به الطاعن هذا فإن السؤال الأول الذي وضعته المحكمة تناول بإسهاب ومع جميع تفاصيلها واقعة السرقة التي ارتكبها المتهم كما جاءت معينة في قرار الإحالة وطبقا للصيغة المقررة في المادة المذكورة وعليه فالوجه هذا في غير محله.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية فيما يخص الوجه الثاني للنقض المثار:

بدعوى أن الحكم المطعون فيه يتناقض مع الحكم الغيابي الصادر في ⁦1984/12/22⁩

حيث أن ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه لا أساس له من الصحة لأن

المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على أنه إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي عليه بها بالتقادم فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأنه الإجراءات الاعتيادية".

وبالتالي فإن الحكم الغيابي الصادر في ⁦1984/12/22⁩ لا يمكن اعتباره أثناء المحاكمة الثانية في حضرة المتهم الذي تتخذ بشأنه إجراءات جديدة قد تختلف جزئيا أو كليا عن الإجراءات السابقة كما حدث في

قضية الحال، وهو إجراء سليم ومطابق للقانون لا يتخلله أي تناقض من شأنه المساس بحقوق الدفاع وعليه فالوجه مردود كسابقه ويتعين معه رفض الطعن.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الطاعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه - الغرفة الجنائية الأولى - من قبل المجلس الأعلى والمتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر قسول عبد القادر المستشار

بحضور السيد بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية