Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 620643 · 20/01/2011

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 620643, decision of 20 January 2011

فائدة تعويضية - حجز جمركي - منازعة جمركية - مسؤولية إدارة الجمارك

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يستحق مالك بضاعة، حجزتها إدارة الجمارك، بغير حق، فائدة تعويضية. قاضي الموضوع، غير ملزم بالاستعانة بخبرة، لحساب الفائدة التعويضية، في حالة ثبوت وتوفر عناصر الحساب، غير المنازع فيها

Articles applied

  • Article 241, Customs Code
  • Article 313, Customs Code

Legal basis as given by the source

  • قانون الجمارك : المادتان : 241 و313

Text of the decision

ملف رقم 620643 قرار بتاريخ ⁦2011/01/20⁩

قضية إدارة الجمارك ضد (ر. ب)

الموضوع : فائدة تعويضية - حجز جمركي - منازعة جمركية - مسؤولية إدارة الجمارك.

قانون الجمارك : المادتان : 241 و313.

المبدأ : يستحق مالك بضاعة، حجزتها إدارة الجمارك، بغير حق، فائدة تعويضية.

قاضي الموضوع، غير ملزم بالاستعانة بخبرة، لحساب الفائدة التعويضية، في حالة ثبوت وتوفر عناصر الحساب، غير المنازع فيها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/24⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت إدارة الجمارك بالنقض بواسطة الأستاذ رشيد بو معزة المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2009/01/03⁩ الذي قضى حضوريا :

بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض تنفيذا لقرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2008/05/11⁩ شكلا.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في ⁦2000/05/28⁩، ومن جديد إلزام المدعية إدارة الجمارك دفع للمدعي عليه (ر.ب) مبلغ ⁦1.1050.380.00⁩ دج مقدار الفائدة التعويضية لحجز البضاعة.

تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون استورد المدعو (ر.ب) كمية من القماش تمت مصادرتها من طرف إدارة الجمارك.

صدر حكم في ⁦1992/02/16⁩ ألزام إدارة الجمارك برد قيمة 55811 متر من القماش.

أمام عجزها تنفيذ الحكم صدر حكم في ⁦1996/11/02⁩ يلزم إدارة الجمارك بدفع مبلغ ⁦11.050.380.00⁩ دج مقابل البضاعة.

ثم صدر حكم في ⁦2000/05/28⁩ يلزم إدارة الجمارك بدفع مبلغ ⁦12.667.980⁩ دج قيمة الفوائد مؤيد بقرار غيابي في ⁦2004/12/11⁩.

نقضت المحكمة العليا القرار بموجب قرار صادر في 21 ماي 2008. بعد رجوع الدعوى بعد الإحالة أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

بني الطعن على وجه وحيد : مأخوذ من تجاوز السلطة، ينعي كون تبيان عناصر اكتساب الفائدة التعويضية يرجع إلى خبير تقني يعين بقرار قضائي ينجز خبرته بصفة جدالية تعرض على طرفي النزاع لكي يبديا ملاحظاتهما.

إن المجلس غير مختص وغير مؤهل قانونا لاحتساب الفوائد التعويضية.

إن المطعون ضده غير ممثل.

حيث التمس المحامي العام رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبول.

حول الوجه الوحيد :

على خلاف مزاعم الطاعن فإن المادة 313 من قانون الجمارك حصرت عناصر احتساب الفائدة التعويضية المستحقة. إذ حدّدتها في نسبة 1% من قيمة البضاعة المحجوزة عن كل شهر أي تستحق من تاريخ الحجز إلى حين التسليم الفعلي للبضاعة.

طالما ثبت لقضاة الموضوع أن قيمة البضاعة تساوي مبلغ ⁦11.162.600⁩ دج كما هو ثابت من الحكم المؤرخ في ⁦1996/11/12⁩ و إنها حجزت من طرف إدارة الجمارك في ⁦1989/08/02⁩ وسلمت فعلا لصاحبها في ⁦1997/11/22⁩ أي بعد فوات مدة 99 شهرا (⁦100/99⁩x⁦11.162.600⁩) لذلك فإن هؤلاء القضاة باحتسابهم الفائدة التعويضية المستحقة يكونون قد مارسوا صلاحياتهم في حدود مانصت عليه المادة 313 من ق.ج ، فإن اللجوء إلى خبرة يعدو في هذه الحالة أمر اختياري فقط طالما أن عناصر الاحتساب متوفرة وثابتة و غير منازع فيها.

هكذا نستخلص أن بالقضاء كما فعلوا طبق القضاة صحيح القانون دون تجاوز مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق.ا.م.

فلهذه الأسب اب

قررت المحكمة العليا :

الغرفة المدنية بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جانفي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية سعد عزام محمد حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد: صحر اوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 620643