Supreme Court · Social Chamber
Decision · 622133 · 02/06/2011
Supreme Court, Social Chamber, file no. 622133, decision of 2 June 2011
حق البقاء - سكن وظيفي - علاقة عمل
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا حق للبقاء في "السكن الوظيفي"، إذا كانت علاقة العمل بين المستخدم والعامل قد انتهت، لأي سبب من الأسباب
Articles applied
Legal basis as given by the source
- مرسوم تنفيذي رقم : 89.-10
Text of the decision
ملف رقم 622133 قرار بتاريخ 2011/06/02
قضية (ب.ج) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة معسكر
الموضوع: حق البقاء - سكن وظيفي - علاقة عمل.
مرسوم تنفيذي رقم : 89.-10
المبدأ : لا حق للبقاء في "السكن الوظيفي"، إذا كانت علاقة العمل بين المستخدم والعامل قد انتهت، لأي سبب من الأسباب.
إن المحكمة العلي
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/31 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2009/03/31 سجلت (ب.ج) طعنا بالنقض بواسطة المحامي بلباي عبد الحق في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر في 2009/01/10 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إلزام المستأنف عليها بإخلاء السكن الوظيفي المتنازع عليه ورفض طلب الغرامة التهديدية.
حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطعن والتمس رفضه موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
حيث أثارت الطاعنة وجهين للنقض.
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، والذي تنعي فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه أن القضاة قضوا بطردها من السكن المتنازع عليه رغم أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت سند ملكيته بهذا السكن بل قدم فقط عقد بيع لقطعة أرض بمساحة 2415 م، ولم يثبت صفته كمالك مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه لما قضى على الطاعنة بإخلاء السكن الوظيفي أسس قضاء على القرار الذي منح بموجبه السكن الوظيفي لزوج الطاعنة المتوفى والمؤرخ في 1992/08/31 وكذلك على المادة (14) من العقد الذي ينص على وضع حدّ لحق الاستفادة من السكن الوظيفي في حالة وفاة المستفيد به، وهذا تأسيس كافي لما قضى به القرار المطعون فيه، ولا يحتاج فيه المطعون ضده لتبرير أسباب حيازته لهذا السكن الوظيفي مما يجعل الإثارة في غير محلها.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من عدم تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، والذي تنعي فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنها تمسكت بحق البقاء في السكن الوظيفي الذي منح لزوجها باعتبار أن ابنتها (ج. ت) مازالت موظفة لدى المطعون ضده مما يعطيها حق الاستمرار في عقد الإيجار والبقاء في السكن المتنازع عليه ومتى قضى بخلاف ذلك استوجب النقض.
لكن حيث من الثابت قانونا أنه لا حق للبقاء في السكن الوظيفي إذا كانت علاقة العمل بين المستخدم والعامل قد انتهت لأي سبب من الأسباب، والحال أن الغرفة الاجتماعية السكن الوظيفي المتنازع استفاد به المرحوم (ج.ع)، الذي انتهت بوفاته علاقة العمل مع المستخدم المطعون ضده، مما يجعل باقي الشاغلين فيه يكون بدون سند، وهذا ما قضى به القرار المطعون فيه عن صواب مما يجعل الإثارة في غير محلها.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
عموري محمد رحابي أحمد بوعلام بوعلام لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب
بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط .