Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 623013 · 06/05/2010
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 623013, decision of 6 May 2010
نظام داخلي للمحاماة - محاماة-رسمية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يمكن المحامي، في الحالات المسموح بها قانونا، تحرير "العقود"، المتضمنة التخلي عن حق، أو الاعتراف به
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 91-04 : المادة : 4. قرار وزاري مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة ( ج.ر العدد 48 لسنة 1996)
Text of the decision
ملف رقم 623013 قرار بتاريخ 2010/05/06
قضية الشركة ذ.م.م ميطال باك ضد ورثة (ب١٠)
الموضوع : نظام داخلي للمحاماة - محاماة-رسمية.
قانون رقم : 91-04 : المادة : 4.
قرار وزاري مؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة ( ج.ر العدد 48 لسنة 1996).
المبدأ : يمكن المحامي، في الحالات المسموح بها قانونا، تحرير "العقود"، المتضمنة التخلي عن حق، أو الاعتراف به.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ،233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد التّي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها.
حيث و بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 05 أفريل 2009، طعنت الشّركة ذات المسؤولية المحدودة ميطال باك ، بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ السّعيد عثامنة، المحامي المقيم بعنابة و المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 14 جانفي 2009 رقم الفهرس 09/00199 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي شكلا وفي الموضوع، المصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة الحجّار في 18 جوان 2008 مبدئيا مع تعديله بإلزام المستأنفة الطّاعنة بأن تدفع للمستأنف عليهم مبلغ مليون وتسعمائة وخمسين ألف دينار (1.950.000.00 دج) ثمن الإيجار المتأخر عن المدّة من 01 مارس 2007 إلى 29 أفريل 2008.
حيث قضى الحكم المذكور بفسخ عقد الإيجار المبرم بين مورّث المدعين والمدعى عليها الطّاعنة وألزمها وكلّ شاغل بإذنها بإخلاء الأماكن المؤجّرة لها من طرفهم وتعويضهم بمائة ألف دينار (100000 دج) عن الضّرر.
حيث أثار وكيلها ثلاثة (03 ) أوجه للطّعن.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدّهم الأستاذ إبن إسماعيل محمّد عبد الوهّاب، المحامي المقيم بعنابة والمعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الأوجه غير مؤسّسة وملتمسا رفض الطّعن بالنّقض لذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه وأشكاله القانونيّة، فهو مقبول شكلا .
الوجه الأوّل والثّاني : مأخوذان من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وتناقض الأسباب،
حيث تعيب الطّاعنة على المحكمة عدم احترامها للإجراءات الواجب احترامها في أيّة مرافعة والخاصّة بتبليغ الأطراف للحضور طبقا لنصّ المواد 32،35 و26 من قانون الإجراءات المدنية ، إذ التبليغ لم يتم بصفة قانونية فصرّحت بأنّ المدّعى عليها لم تحضر ولم تجب فيكون الحكم غيابيّا، غير أنه وعند النطق بالحكم صرّحت به أنّه حضوري، كما أنّ تناقض الأسباب قائم في الحكم الّذي يذكر أنه غيابي ويصرّح مع ذلك منطوقه أنّه حضوري، فأثير هذا الدّفع من طرفها أمام الدرجة الثّانية لكن دون جدوى، ممّا يجعل الوجهين قائمين ويتعيّن لذلك نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّه اعتبر طلب المدّعى عليها المستأنفة الطاعنة الرّامي إلى اعتبار الحكم غيّابيّا وإحالة القضيّة والأطراف أمام المحكمة للفصل فيها من جديد ، طلب لا يستند لأي أساس قانوني ويرفض على أساس أنّه يتبيّن من ملف أوّل درجة أنّ المدّعين المستأنف عليهم سعوا لتكليفها بالحضور أمامها عن طريق المحضر القضائي بموجب تكليف محرّر في 11 ماي 2008، فكان عليها متى ارتأت أنّ الحكم غيّابي أن ترفع معارضة فيه إلا أنّها باستئنافها له مباشرة تعتبر متنازلة عن المعارضة.
حيث أنّ هذا التّسبيب ليس به أيّ تناقض ولم يخالف فيه قضاة المجلس القواعد الجوهرية الخاصّة بإجراءات التّكليف بالحضور، إذ لئن ذكر الحكم سهوا من القاضي أنّه لغيّاب المدّعى عليها يصدر الحكم غيّابيا ومع ذلك قضى عليها حضوريا، فكان عليها متى كانت متأكّدة من الخطأ المادّي، أن تعارضه له وتلتزم المحكمة بتصحيحه بقبول المعارضة، وباستئنافها للحكم مع أنّه غيّابي تكون قد تنازلت عن المعارضة فعلا كما جاء بالقرار المنتقد.
حيث ومتى كان ذلك، يصبح الوجهان غير سديدين ويرفضان لذلك.
الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث تنعى الطّاعنة على المجلس عدم مناقشته للوثائق المقدّمة من طرفها واعتباره للمخالصة الودية المحرّرة من طرف الأستاذ جلايلية صالح، المحامي لدى المجلس غير رسميّة، الأمر الّذي يتعارض والمادّة 04 من قانون المحاماة رقم 04/91 في 08 جانفي 1991 وكذا المادّة 41 من النّظام الدّاخلي المصادق عليه بالقرار الوزاري في 04 أوت 1995 المنشور بالجريدة الرّسمية رقم 48 المؤرخة في 14 أوت 1996 والتي تنص على ما يلي:" .............يمكن أن يمثّله في جميد الحالات الّتي يسمح بها القانون ويحرّر كافّة العقود الّتي تتضمّن التّخلي عن حق او الاعتراف به" " كما رفض المجلس وثيقة بعنوان تلقّي تصريحات حرّرها المحضر القضائي الأستاذ قريش ، بحجّة أنّها غير رسميّة، ممّا يجعل المجلس يقع في الخطأ في تطبيق القانون.
حيث يتبيّن فعلا من القرار المطعون فيه أنه اعتبر محضر 01 ديسمبر 2006 المحتجّ به من طرف المستأنفة الطّاعنة والمتضمّن مخالصة ودّية ، أنّه لم ينصّ على مبلغ الإيجار وليست له أيّة قيمة قانونية ولا يعتد به.
حيث أنّ مثل هذا التّسبيب مخالف للقوانين المذكورة بالوجه التّي تسمح لوكيل الطاعنة بتحرير كافّة العقود المتضمّنة للتّخلي عن حق أو الاعتراف به هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى، استبعد القضاة محضر تلقّي تصريحات للمحضر القضائي دون مناقشتها.
حيث وخلافا لما جاء بالقرار المنتقد، فإنّ لهذه المحاضر قيمة قانونيّة على القضاة استغلال مضمونها لحلّ النّزاع القائم بين الطرفين وذلك بالبحث عمّا إذا كان الإيجار ضمن المبالغ المذكورة بها والتي تناهز عشرة ملايين دينار أم لا.
حيث ومتى كان ذلك، يصبح الوجه مؤسّسا يؤدّي لنقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار الصّادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/01/14 وبإحالة القضيّة و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية - المتركبة من السادة :
ديب عبد السلام مجبر محم معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 623013