Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 620925 · 06/05/2010
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 620925, decision of 6 May 2010
بنك - مسؤولية البنك - دينار جزائري- تخفيض قيمة الدينار
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يتحمل البنك مسؤولية القرار الحكومي، بتخفيض قيمة الدينار الجزائري
Text of the decision
ملف رقم 620925 قرار بتاريخ 2010/05/06
قضية البنك الوطني الجزائري ضد الشركة ذ.م.م CACT ومن معها
الموضوع: بنك - مسؤولية البنك - دينار جزائري- تخفيض قيمة الدينار.
المبدأ : لا يتحمل البنك مسؤولية القرار الحكومي، بتخفيض قيمة الدينار الجزائري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن البنك الوطني الجزائري وكالة الرويبة طعن بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2009/03/25 بواسطة محاميه الأستاذ مصطفى بوسنة المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 2008/12/23 القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة وعدم قبول الإدخال.
في الموضوع : إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2005/11/19 تحت رقم 120/05 رقم الملف 1726/05 المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير مسياد مراد المودعة لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ 2008/02/19 وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن.
حيث أن المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة CACT أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ محمد بلمهدي المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن.
حيث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني و مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب،
حيث أن الطاعن يعيب على المجلس اعتماده على الخبرة المحررة من طرف الخبير مسياد مراد متجاهلا بذلك القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2002/06/23 والذي حمل المطعون ضدها مسؤولية ضياع الصرف بسبب عدم إثبات منها وجود طلب شراء العملة الصعبة في الأجل الذي لم يقدم للبنك إطلاقا.
لكن حيث فضلا على أن الطاعن لم يطرح بالوجه موطن مخالفة القرار للقانون أو التناقض كما يزعم بل أنه ناقش موضوع النزاع في حد ذاته و أن هذا يخرج عن اختصاص المحكمة العليا التي هي محكمة قانون لا محكمة موضوع فإنه وخلافا لما يزعمه أن القضاة لم يتجاهلوا القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في 2002/06/23 الذي تقرر فيه عدم تحميل مسؤولية انخفاض الصرف للبنك الطاعن على أساس أن هذا الأخير لم يرتكب أي خطأ بمعنى أنه لم يخل بأي التزام مفروض عليه بل أن قرار انخفاض الصرف هو قرار حكومي لا دخل له فيه و أن نتيجة القرار المطعون فيه جاءت بناء على الخبرة المحررة من طرف الخبير مسياد مراد التي أكدت بأن المطعون ضدها سددت كل ما عليها من ديون بل أنها دفعت للطاعن أكثر مما يستحق و عليه فإن الوجه المثار يكون غير سديد و يرفض.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن الطاعن يعيب على القضاة عدم الأخذ بعين الاعتبار القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو و الذي حمل مسؤولية انخفاض الدينار للمدعى عليها في الطعن بسبب عدم تقديم للبنك العارض الطلب الكتابي لشراء العملة الصعبة في الآجال و بمصادقتهم على الخبرة يكونون قد نسبوا مسؤولية ذلك للطاعن رغم وجود قرار نهائي.
لكن حيث أن ما يثيره الطاعن بالوجه المتعلق بمخالفة المادة 338 من قانون الإجراءات المدنية لا يجد مجالا للتطبيق على قضية الحال ذلك وإن كان القرار الصادر في 2002/06/23 عن مجلس قضاء تيزي وزو الذي حمل مسؤولية انخفاض الصرف للمدعى عليها في الطعن حاز قوة الشيء المقضي فيه فإن موضوعه يختلف تماما عن موضوع القضية المنتهية بالقرار المطعون فيه فالأولى تتعلق بالتعويض عن خسارة الصرف أو انخفاض الدينار أما الثانية فتتعلق بالمطالبة بمبلغ الدين المتبقي في ذمة المطعون ضدها لصالح الطاعن و الذي أكد الخبير في خبرته بأن المطعون ضدها دفعت كل ديونها و عليه فإن الدعوتين مختلفتين ومنه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض.
حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف على الطاعن.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
الغرفة التجارية والبحرية وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية و البحرية - المتركبة من السادة :
ديب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.