Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 626184 · 03/06/2010

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 626184, decision of 3 June 2010

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - مصلحة - صفة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يعد الشريك في شركة، من الغير. لا يحق للشريك الطعن باعتراض الغير، الخارج عن الخصومة، في حكم أو قرار كانت الشركة طرفا فيه

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات المدنية: المادة : 191
  • قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة : 184

Text of the decision

ملف رقم 626184 قرار بتاريخ ⁦2010/06/03⁩

قضية (ب.ع) ضد شركة إيقار

الموضوع : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - مصلحة - صفة.

قانون الإجراءات المدنية: المادة : 191.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: المادة : 184.

المبدأ : لا يعد الشريك في شركة، من الغير.

لا يحق للشريك الطعن باعتراض الغير، الخارج عن الخصومة، في حكم أو قرار كانت الشركة طرفا فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/04/19⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن (ب.ع) بطريق النقض في ⁦2009/04/19⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في ⁦2008/07/08⁩ القاضي حضوريا علانيا ونهائيا بعدم قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا مع تغريم المعترض بمبلغ 500 دج المودعة لدى كتابة ضبط المجلس.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ محمد فطناسي عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجها وحيدا للطعن حيث تغيب المطعون ضدهم رغم صحة التبليغ .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا .

عن الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة الشكليات الجوهرية للإجراءات المادة 233 ف02 من قانون الإجراءات المدنية ويتفرع إلى ثلاثة فروع :

عن الوجه بفروعه الثلاثة والتي ينعى الطاعن فيها على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية لأن الطاعن له الصفة والمصلحة في رفع دعوى اعتراض الغير خارج عن الخصومة لكونه لم يكن طرفا في دعوى الاستئناف لما له من مصلحة بمفهوم المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن إبطال النماذج المودعة لدى المعهد الوطني الجزائري بموجب القرار المؤرخ في ⁦2007/07/10⁩ محل الاعتراض يضر بمصالحه بصفته شريكا مؤسسا لشركة الإحسان المحكوم عليها وإن القرار المنتقد لما اعتبر أن الطاعن منصهر في شخصية الشركة التي أنشأنها مع أخيه واعتبره بدون مصلحة في دعوى الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة فإنه يكون قد خالف مبدأ الفصل بين الشخصية القانونية للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، طبقا للمادتين 49 و50 من القانون المدني مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه، وإنه أسس قضاءه على أن الطاعن هو شريك في شركة الإحسان المطعون ضدها مع أخيه هذا الأخير هو مسير الشركة»الإحسان» التي هي مدعى عليها في الدعوى الأصلية وبالتالي فالطاعن موجود في الدعوى الأصلية باعتباره كشريك في الشركة المدعى عليها والممثل بمسيرها أخيه الشريك أيضا.

وعلى أساس ذلك قضى القرار المنتقد بعدم قبول اعتراض الطاعن الخارج عن الخصومة بسبب عدم توفر عدم التواجد في القرار المعترض فيه .

وحيث أن القرار المنتقد طبق المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية تطبيقا سليما، لأن هذه المادة تخول لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .

إنه في قضية الحال، فإن الطاعن لم يكن من الغير الخارج عن الخصومة لأنه شريك في الشركة المدعى عليها،وهو ممثل بالشريك أخيه مسير الشركة وعليه فإن ما ينعاه الطاعن بأن القرار المنتقد خالف المواد : 459،191 من قانون الإجراءات المدنية والمادتين 50،49 من القانون المدني، مردود وغير مؤسس.

وعليه فالوجه بفروعه الثلاثة غير مؤسس ويرفض.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جوان سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم إسماعيل قريني احمد مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.