Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 628694 · 30/01/2014
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 628694, decision of 30 January 2014
اختلاس الكهرباء-إثبات-محضر معاينة - محضر قضائي. امر رقم : 66-156 (قانون عقوبات) ، المادة : 350، جريدة رسمية عدد : 49
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يسيء القاضي تطبيق القانون، عندما يعتمد، في الإدانة من أجل اختلاس الكهرباء، على محضر معاينة، حرّره محضر قضائي. يحرّر العون المؤهل، قانونا، محضر معاينة اختلاس الكهرباء وتكون له قوة ثبوتية، إلى غاية دحضه بدليل عكسي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 40، جريدة رسمية عدد: 84
- قانون رقم : 02-01 (كهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات)، المادة : 146، جريدة رسمية عدد : 8
Text of the decision
ملف رقم 0628694 قرار بتاريخ 2014/01/30
قضية (س.ع) ضد (ز.ا) ممثل شركة سونلغاز والنيابة العامة
الموضوع : اختلاس الكهرباء-إثبات-محضر معاينة - محضر قضائي.
امر رقم : 66-156 (قانون عقوبات) ، المادة : 350، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 06-23 (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 40، جريدة رسمية عدد: 84.
قانون رقم : 02-01 (كهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات)، المادة : 146، جريدة رسمية عدد : 8.
المبدأ : يسيء القاضي تطبيق القانون، عندما يعتمد، في الإدانة من أجل اختلاس الكهرباء، على محضر معاينة، حرّره محضر قضائي.
يحرّر العون المؤهل، قانونا، محضر معاينة اختلاس الكهرباء وتكون له قوة ثبوتية، إلى غاية دحضه بدليل عكسي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حمادي قادة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عوادي حسين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (س.ع) بتاريخ 2009/02/22 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ 2009/02/17 القاضي حضوريا غير وجاهيا للمتهم وغيابيا للضحية بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى في الدعويين المدنية والعمومية وتعديلا له في الدعوى العمومية حذف عقوبة الحبس المحكوم بها وتحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية.
حيث تجدر الإشارة إلى أنه على إثر متابعة المتهم (س.ع) بتهمة السرقة عملا بالمادة 350 من قانون العقوبات أصدرت محكمة بريكة حكما بتاريخ 2007/06/12 قضت بموجبه حضوريا غير وجاهيا للمتهم والطرف المدني في الدعوى العمومية إدانة المتهم والحكم عليه بعام حبس نافذ و20000 دج غرامة نافذة والمصاريف القضائية وفي المدنية حفظ حقوق الطرف المدني وعلى إثر استئناف من طرف المتهم أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة قرارا بتاريخ 2008/01/08 قضت بموجبه غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المدان المصاريف القضائية وعلى إثر معارضة أصدرت الغرفة الجزائية بتاريخ 2009/02/17 القرار محل الطعن بالنقض.
حيث أن المتهم الطاعن سدد الرسم القضائي وبواسطة دفاعه الأستاذة فتيحة بولحية ميدون قدم مذكرة أثار فيها أربعة أوجه طالبا نقض القرار على النحو الآتي بيانه :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، ومفاده :
أن إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم إجراء جوهري وأن القرار أغفل هذه القاعدة مما يجعله معرضا للنقض.
الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ومفاده :
أن الوقائع التي تمت متابعة المتهم بها تم تكييفها على أنها سرقة وأنها تمت بتاريخ 2001/11/07 وقدمت الشكوى بتاريخ 2002/05/21 وأن الحكم صدر بتاريخ 2007/06/12 أي بعد مرور 06 سنوات فكان على القضاة البحث في مسألة التقادم وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض.
الوجه الثالث : المأخوذ من إساءة تطبيق القانون، ومفاده :
أن الجرم المتابع به المتهم الطاعن هو سرقة الطاقة وهو الجرم الذي يستلزم معاينة من طرف أعوان مؤهلين عملا بالمادة 142 من القانون رقم 01/021 المؤرخ في 2001/02/05 وأن معاينة المحضر القضائي غير كافية لأنه غير مؤهل وفي هذا إساءة في تطبيق القانون،
الوجه الرابع : مأخوذ من القصور في الأسباب، ومفاده :
أن القضاة لم يسببوا قضاءهم بما فيه الكفاية لتأسيس الاختلاس رغم دفع الطاعن بأن الواقعة مدبرة من طرف عون سونلغاز وأن الطاعن نازع في قيمة فاتورة الطاقة الكهربائية الخاصة بشهر أكتوبر 2001 وبعد رفض دعواه أمام القضاء المدني أصدرت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا قرارا بتاريخ 2010/10/21 يقضي بالنقض القرار والإحالة من جديد مما يجعل القرار معرضا للنقض بسبب القصور في الأسباب،
حيث أن الضحية المطعون ضدها غير ممثلة على مستوى المحكمة العليا رغم تبليغها مذكرة طعن المتهم،
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات كتابية تهدف إلى رفض الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء في ميعاده القانوني ومستوفيا للشروط القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الثالث مسبقا والمؤدي وحده إلى النقض دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه :
إذ بالفعل بالرجوع إلى عناصر الملف والقرار محل الطعن بالنقض يتبين وأن معاينة الواقعة محل المتابعة الجزائية تمت بواسطة محضر القضائي بحضور عون المصلحة حسب محضر المعاينة المحرر بتاريخ 2001/11/07 من طرف المحضر القضائي وهذا غير كاف وفيه مخالفة لأحكام القانون رقم 01/02 المؤرخ في 2001/02/05 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز ولا سيما المادة 146 منه التي أوجبت صراحة توافر مجموعة من الشروط عند معاينة المخالفة وتحرير المحضر بشأنها من طرف العون المؤهل قانونا فضلا على أن لهذه الأخيرة قوة ثبوتية تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، مما يتعين معه القول أن القضاة أساءوا تطبيق القانون عندما اعتمدوا في الإدانة على محضر معاينة محرر من طرف المحضر القضائي فقط لإسناد الواقعة إلى الطاعن رغم أن المشرع رتب لها أعوان ضبط خصوصيين لمعاينتها وتكون للمحاضر المحررة من قبلهم قوة ثبوتية لا يمكن إدحاضها إلا بدليل عكسى بالكتابة أو شهادة الشهود، مما يتعين معه القول أن الوجه سديد وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (س.ع) شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ 2009/02/17 وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
بلبشير حسين رئيس القسم رئيسا حمادي قادة مستشارا مقررا غرفة الجنح والمخالفات عواق أحمد بلخامسة مبروك العمراوي عبد الحميد بن كثير بن عيسى
بحضور السيد : عوادي حسين - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بيشي فاطمة الزهراء -أمين الضبط.