Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 629839 · 27/10/2011
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 629839, decision of 27 October 2011
إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي-عرقلة موظف تنفيذ حكم قضائي
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب على قضاة الموضوع، إبراز أركان جريمة عرقلة موظف تنفيذ حكم قضائي، وخاصة ركن العمد، الأساسي في قيام الجريمة
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 138 مكرر، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 01-09 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 34
Text of the decision
ملف رقم 629839 قرار بتاريخ 2011/10/27
قضية (م.ع) و(ب.ص) ضد النيابة العامة
الموضوع : إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي-عرقلة موظف تنفيذ حكم قضائي.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المادة : 138 مكرر، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 01-09 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 4، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : يجب على قضاة الموضوع، إبراز أركان جريمة عرقلة موظف تنفيذ حكم قضائي، وخاصة ركن العمد، الأساسي في قيام الجريمة.
إن المحكمة العليا أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر بتاريخ السابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشر.
وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بعد الاستماع إلى السيد عبدي بن يونس المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف المتهمين (م.ع) و(ب.ص) بتاريخ 2009/02/24 و2009/03/01 في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2009/02/22 القاضي حضوريا بقبول استئنافات المتهمين والنيابة شكلا، وفي الموضوع بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له رفع عقوبة حبس المتهم (م.ع) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وعقوبة حبس المتهمة (ب.ص) إلى عامين حبسا نافذا، علما أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجنح بسكيكدة بتاريخ 2008/12/07 قضى حضوريا اعتباريا على كل واحد من المتهمين بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا و5000 دينار غرامة نافذة من أجل جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا لوقف وعرقلة تنفيذ حكم قضائي، الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 138 مكرر من قانون العقوبات.
حيث أنه بتاريخ 2010/01/18 أودع دفاع الطاعن (م.ع) الأستاذ مقران أيت العربي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة تدعيما لطعنه بالنقض ضمنها ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والخطا في تطبيقه، ومفاده أن الحكم المستأنف تضمن عبارة "وزارة العدل" فوق الجهة القضائية التي أصدرته وهو ما يوحي بوجود علاقة تدريجية بين المحكمة والوزارة التي تخضع للسلطة التنفيذية وهو ما يخالف القانون وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن المادة 138 مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه ، وأنه وبالرجوع إلى وقائع القضية فإن المتهم استلم شخصا محل أمر بالقبض وقدمه لمسؤولة مكتب التفويضات القضائية وخرج في مهمة وبقي هذا الشخص بمركز الشرطة واسمه مسجل بالسجل الخاص بذلك، وبالتالي فإن هذه المادة لا تنطبق على هذه الوقائع مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، ومفاده أن قضاة المجلس لم يبرزوا أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والأدلة التي استندوا عليها في إدانته، وأنه وحتى ولو كان المتهم طلب من المدعوة (ج. ف) إخلاء سبيل المعني بالأمر بالقبض يوم السبت 2008/02/09 باعتباره أول يوم عمل في الأسبوع فإن هذا الفعل لا يوصف بأنه امتناع عمدي عن تنفيذ حكم قضائي بل هو تصرف إداري يعرض صاحبه لمتابعة إدارية، علما أن المتهم لم يأمر بإطلاق سبيل المعني بل تم إخباره فيما بعد بذلك، كما أن قضاة المجلس عاينوا أن المتهم لم يخبر وكيل الجمهورية بوضعية المعني بأمر القبض واستنتجوا أن ذلك يعد استغلالا للوظيفة عمدا لوقف تنفيذ أمر قضائي وهو خطأ في التقدير لأن عدم إخطار وكيل الجمهورية بأي إجراء يؤدي إلى المتابعة أمام غرفة الاتهام طبقا للمادة 206 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية ولا يمكن متابعته جزائيا، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 2010/12/14 أودع دفاع الطاعنة (ب. ص) الأستاذ عمارة عبد الحميد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة تدعيما لطعنها بالنقض ضمنها وجهين،
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، ومفاده أن القرار المطعون فيه أشار إلى جملة من شهادات الشهود دون أن يستخلص أن الطاعنة لها علاقة بواقعة استغلال الوظيفة عمدا لوقف وعرقلة تنفيذ حكم قضائي، كما أن الشهادة التي أدلتها المدعوة (ج. ف) المكلفة بأمانة الشرطة القضائية والتي تعمل تحت مسؤولية وسلطة المتهم (م.ع) يجب استبعادها والتي كان يفترض أن لا توجه لها اليمين القانونية وتؤخذ شهادتها على سبيل الاستدلال، علما أن هذه الشاهدة من المفترض أن تتابع هي الأخرى، علاوة إلى كون الشهادة التي أدلت بها في كل مراحل التحقيق متناقضة، كما يتعين إضافة إلى ذلك استبعاد شهادة كل من الشهود (ع. ه) و(ل.م) و(ج.ح) ولا يمكن اعتمادها دليلا ضد الطاعنة مادام أنها لم تتضمن أية إشارة كون هذه الأخيرة قامت بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطا في تطبيقه :
الفرع الأول: مخالفة القانون، ويتمثل ذلك في أن الجنحة المتابع بها الطاعنة تقوم على ركنين مادي ومعنوي فالركن المادي يشترط لثبوته تحقق عدة عناصر أهمها صفة الموظف الذي يستعمل وظيفته لأجل وقف تنفيذ حكم قضائي وأن يستعمل وظيفته لأجل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذ هذا الحكم، والركن المعنوي يتمثل في لقصد الجنائي "العمد" وهما الركنين اللذين لم يناقشهما قضاة الموضوع واكتفوا فقط على شهادة الشهود دون التأكد من شهادتهم وهو ما يعد مخالفة للقانون وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
الفرع الثاني : مأخوذ من الخطا في تطبيق القانون، ومفاده أن قضاة الموضوع ولما أدانوا الطاعنة عن جنحة الإساءة في استغلال السلطة لم يبينوا كيف توصلوا إلى ذلك واعتمدوا فقط على مجرد شهادة متهم على آخر وشهادة شهود آخرين شهادتهم تحوم حولها الشبهات، وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات مكتوبة تهدف إلى رفض الطعنين.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف الطاعنين دفعت مصاريفهما واستوفيا شروطهما وأشكالهما القانونية، مما يتعين قبولهما شكلا،
في الموضوع :
عن الوجهين الثاني والثالث المثارين من طرف الطاعن (م.ع) والوجهين المثارين من طرف الطاعنة (ب. ص) لتكاملها وترابطها :
حيث أن المادة 138 مكرر من قانون العقوبات المتابع والمدان بها الطاعنان تجرم وتعاقب كل موظف عمومي استعمل سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه.
حيث أن كل حكم أو قرار بالإدانة يجب أن يعاين كل الأركان القانونية التي تكون الجريمة المعاقب عليها، وأنه وفي حالة استعمال الوظيفة لوقف تنفيذ حكم قضائي يشكل عنصر العمد الركن الأساسي الذي يجب معاينته.
حيث أن المتهمين الطاعنين تمت متابعتهما عن الوقائع التي مفادها أنهما وبعد أن استغلا وظيفتهما امتنعا عمدا من تنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضد المدعو (ع. ه) بإطلاق سراحه، واعتبر قضاة الموضوع هذا الفعل استعمالا لسلطة وظيفتهما لوقف تنفيذ حكم قضائي، وهو تعليل غير كاف ومبهم في غياب مناقشة أركان الجنحة المبينة أعلاه خاصة عنصر العمد الذي هو الشرط الأساسي لقيام هذه الجريمة والقول إن كان المتهمان قاما فعلا بإطلاق سراح المدعو (ع. ه) بأن اعترضا وامتنعا عمدا في تنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضده أو هو مجرد إهمال من طرفهما، وهو ما يعد قصورا في الأسباب وخطأ في تطبيق القانون ينجر عنهما نقض وإبطال القرار المطعون فيه، دون حاجة لمناقشة بقية الأوجه وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعنين شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات سماير محمد عبدي بن يونس بوعمران وهيبة بوزيتونة عبد القادر بلحسن السعيد
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد - أمين الضبط.
ملف رقم 629839