Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 6301 · 21/11/2012
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 6301, decision of 21 November 2012
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- بطلان الإجراءات
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يدخل القرار، القاضي ببطلان الإجراءات، ضمن أحكام المادة 137 مكرر، التي تحصر حق الشخص في التعويض عن حبس مؤقت غير مبرر، في صدور قرار نهائي، نطق بألا وجه للمتابعة أو البراءة
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Text of the decision
ملف رقم 006301 قرار بتاريخ 2012/11/21
قضية (ب.س) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- بطلان الإجراءات.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : لا يدخل القرار، القاضي ببطلان الإجراءات، ضمن أحكام المادة 137 مكرر، التي تحصر حق الشخص في التعويض عن حبس مؤقت غير مبرر، في صدور قرار نهائي، نطق بألا وجه للمتابعة أو البراءة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنا عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرروما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الاستدراك المودعة بتاريخ 2012/03/11 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006301 بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ب.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ بودشيشة عبد الرشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2012/03/11 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة حمام الضلعة بجرم إصدار شيك بدون رصيد، بموجب التكليف المباشر، وبعد إحالته على محكمة الجنح بحمام الضلعة صدر ضده حكم غيابي بتاريخ 2003/01/04 قضى عليه بعام حبسا نافذا وغرامة نافذة بمبلغ 5301600 دج. وبعد معارضته من طرف المدعي صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2003/04/05 وبعد استئنافه من طرف النيابة والطرف المدني أمام مجلس قضاء المسيلة صدر قرار بتاريخ 2003/12/09 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم ومعاقبته بعام حبسا نافذا وغرامة نافذة بمبلغ 5301600 دج. وأن يدفع للطرف المدني مبلغ الشيك البالغ 5301600 دج. ومبلغ 50.000 دج تعويض. فطعن فيه المدعي بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت قرار بتاريخ 2006/03/29 بعدم قبول طعن المدعي. وبتاريخ 2007/01/30 تم إيداعه الحبس تنفيذا لقرار 2006/03/29 الذي صار آنذاك نهائيا وأفرج عنه بتاريخ 2008/01/30. وبعد تسجيل استدراك ضد هذا القرار صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 2009/04/22 بقبول الاستدراك وإلغاء قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2006/03/29 ومن جديد قبول طعن المتهم المدعي في دعوى الحال شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 2003/12/09. وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض صدر قرار عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2011/10/11 بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببطلان إجراءات المتابعة لعدم احترام
المادة 337 مكرر من ق. إ. ج. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2011/10/30 وبذلك صار الحكم نهائيا.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006301
حيث أن المدعي دام حبسه لمدة عام من 2007/01/30 لغاية 2008/01/30. ولحقته أضرارا جسيمة مادية تمثلت في ضياع دخله أجرته لمدة عام. ومعنوية كادت أن تعصف بتماسك أسرته. طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 5.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب :
حيث أنّ المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تنص على:
"يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرّر خلال متابعة جزائية قضت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".
وحيث أنّ الحكم بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى مبني على واقعة غير صحيحة أو لا يمكن نسبته للمتهم أو أنها لا تكوّن جريمة في قانون العقوبات طبقا للمادتين 195 و364 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنّ القرار المستظهر من المدعي لم ينه النزاع وإنما قضى ببطلان الإجراءات وبالتالي فإنه لا يدخل ضمن أحكام المادة 137 مكرّر، وعليه يستوجب عدم قبول الطلب.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :
بعدم قبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب.س).
وتحميله المصاريف القضائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر سنة ألفين واثني عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحمد
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-أمينة الضبط.
ملف رقم 006301