Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 634255 · 27/02/2014
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 634255, decision of 27 February 2014
تنظيم حركة المرور عبر الطرق - استعمال مسالك مفتوحة لحركة المرور - جريمة وضع ممهّل في طريق عمومي بدون ترخيص
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد جريمة، وضعُ ممهّل على مسلك مفتوح لحركة المرور، دون ترخيص من الوالي
Articles applied
- Article 82Road Traffic Law
- Article 80 bis, Road Traffic Law
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 01-14 (تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها)، المادتان : 80 مكرر و82، جريدة رسمية عدد : 46
- قانون رقم : 04-16 (تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 72
Text of the decision
ملف رقم 0634255 قرار بتاريخ 2014/02/27
قضية (ط.ب) ضد (ص.ب) والنيابة العامة
الموضوع : تنظيم حركة المرور عبر الطرق - استعمال مسالك مفتوحة لحركة المرور - جريمة وضع ممهّل في طريق عمومي بدون ترخيص.
قانون رقم : 01-14 (تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها)، المادتان : 80 مكرر و82، جريدة رسمية عدد : 46.
قانون رقم : 04-16 (تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 72.
المبدأ : يعد جريمة، وضعُ ممهّل على مسلك مفتوح لحركة المرور، دون ترخيص من الوالي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حمادي قادة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عوادي حسين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ط.ب) بتاريخ 2009/02/25 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء المدية بتاريخ 2009/02/17 القاضي حضوريا للمتهم وحضوريا اعتباريا للضحية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع في الدعوى العمومية تأييد الحكم المستأنف إدانة وتعديله عقوبة بجعل عقوبة الحبس موقوف النفاذ وتخفيض الغرامة إلى 20.000 دج والمصاريف على المتهم،
حيث تجدر الإشارة إلى أنه على إثر متابعة المتهم بجرم وضع ممهل في طريق عمومي والقيام بأشغال أحدثت ضررا بمسلك عمومي عملا بالمادة 80 مكرر و82 من القانون رقم 14/01 المؤرخ في 2001/08/19 المتضمن حركة المرور والمعدل أصدرت محكمة قصر البخاري، حكما بتاريخ 2008/10/08 قضت بموجبه حضوريا غير وجاهيا بإدانة المتهم والحكم عليه بشهرين حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 50.000 دج خمسين ألف دج والمصاريف القضائية وفي الدعوى المدنية بعدم قبول طلب الضحية للتعويض لانعدام المصلحة طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية وعلى إثر استئناف من المتهم ونيابة الجمهورية أصدرت الغرفة الجزائية بتاريخ 2009/02/17 القرار محل الطعن بالنقض.
حيث أن المتهم الطاعن سدد الرسم القضائي وبواسطة دفاعه الأستاذ بن شنة محمد أثار فيها وجها وحيدا : مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، ومفاده :
أن القرار استند في أسبابه إلى ما جاء في محضر الضبطية القضائية وتصريح الشاكي بالرغم من انعدام الصفة له في قضية الحال هذا فضلا على أنه لا يعترف بارتكاب الأفعال كما أن القرار لم يستند إلى محضر شرطة العمران المختصة مما يتعين نقض القرار.
حيث أن الضحية المطعون ضده غير ممثل على مستوى المحكمة العليا رغم تبليغه مذكرة طعن المتهم.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات كتابية تهدف إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء في ميعاده القانوني ومستوفيا للشروط القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث خلافا لما يدعيه الطاعن فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به يتبين وأن قضاة الموضوع تعرضوا إلى الوقائع بالمناقشة والتحليل غرفة الجنح والمخالفات الملائمين قانونا إذ ورد في القرار بأشغال تصليح قنوات تصريف المياه في الممر وأنه وضع ممهلا في الطريق وكل ما قام به بمخالفة الأشغال دون ترخيص من البلدية مما يجعل التهمة قائمة في وورد في الحكم " ح مؤكد من محضر المعاينة المعد من طرف شرطة العمران في 2008/04/14" مما يتعين القول أن الوجه غير سديد وينجر عنه رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ط.ب) شكلا ورفضه موضوعا وتحميله المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني - والمتركبة من السادة :
بلبشير حسير حمادي قادة عواق أحمد بلخامسة مبروك العمراوي عبد الحميد بن كثير بن عيسى
بحضور السيد : عوادي حسين-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بيشي فاطمة الزهراء-أمين الضبط.