Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 636432 · 15/09/2011

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 636432, decision of 15 September 2011

طعن بالنقض - التماس إعادة النظر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، يفتح المجال للطعن بالنقض، وليس التماس إعادة النظر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 375 ،⁦17/358⁩ و 390، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 636432 قرار بتاريخ ⁦2011/09/15⁩

قضية (ق. ن) ضد (ح.م) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طعن بالنقض - التماس إعادة النظر.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 375 ،⁦17/358⁩ و 390، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، يفتح المجال للطعن بالنقض، وليس التماس إعادة النظر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/05/24⁩ من قبل محامية الطاعنة، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من قبل محامية المطعون ضده؛

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن؛

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المسماة (ق.ن) قد طعنت بالنقض، بموجب عريضة أودعتها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/05/24⁩ بواسطة محاميتها الأستاذة بن خروف نادية المعتمدة لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2009/02/04⁩ القاضي حضوريا نهائيا في الشكل : بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا. وفي الموضوع : بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2007/02/14⁩ وقد استندت، في طعنها، إلى وجه واحد.

الوجه الوحيد : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،

وحيث أن المطعون ضده قد قدم مذكرة جواب، بواسطة محاميته الأستاذة نور الدين أمينة، طلب بموجبها القضاء برفض الطعن؛

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 565،564،563،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا ؛

من حيث الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،

حيث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس السهو عن الفصل في أحد طلباتها الأصلية، المتمثل في مقابل بدل الإيجار، استنادا إلى أحكام الفقرة 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

وحيث أنه قد ثبت فعلا من القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعنة قد طلبت من قضاة المجلس إلزام المطعون ضده بتمكينها من مبلغ 30000 دج شهريا مقابل بدل الإيجار يسري من تاريخ ⁦2006/06/01⁩ إلى غاية سقوط الحضانة شرعا، إلا أن قضاة المجلس قد سهوا عن الفصل في هذا الطلب الأمر الذي يشكل حالة من حالات الطعن المنصوص عليها بالفقرة 17 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويجعل الوجه المثار من قبل الطاعنة، المستند غرفة شؤون الأسرة والمواريث إليه مؤسسا، ويتعين استنادا إليه القضاء بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في هذا الشأن وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون؛

وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

قضت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2009/02/04⁩ جزئيا فيما يخص السكن وبدل الإيجار، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر فضيل عيسى ملاك الهاشمي بوزيد لخضر سكة قوي در تواتي الصديق

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير -أمين الضبط.

ملف رقم 636432