Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 640181 · 24/11/2011

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 640181, decision of 24 November 2011

حادث مرور جسماني-متقاعد-عجز كلي مؤقت- تعويض

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يستثنى من التعويض، المستحق قانونا للمتقاعد، ضحية حادث مرور جسماني، التعويض عن العجز الكلي المؤقت

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم: ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)، جريدة رسمية عدد: 15
  • قانون رقم : ⁦88-31⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم)، المادة : 17 مكرر 2، جريدة رسمية عدد : 29

Text of the decision

ملف رقم 640181 قرار بتاريخ ⁦2011/11/24⁩

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (ي.و) والنيابة العامة

الموضوع : حادث مرور جسماني-متقاعد-عجز كلي مؤقت- تعويض.

أمر رقم: ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)، جريدة رسمية عدد: 15.

قانون رقم : ⁦88-31⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم)، المادة : 17 مكرر 2، جريدة رسمية عدد : 29.

المبدأ : لا يستثنى من التعويض، المستحق قانونا للمتقاعد، ضحية حادث مرور جسماني، التعويض عن العجز الكلي المؤقت.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المسؤول المدني الشركة الوطنية للتأمين وكالة برج منايل رمز 2023 بتاريخ ⁦2009/01/17⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس بتاريخ ⁦2008/12/27⁩ القاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة الطرف المدني المرجع (ي١٠) إلى 395100 دج من أجل مخالفة الجروح الخطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦02/442⁩ من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (1000 دج).

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أودعت الأستاذة أعمر خوجة كاهنة المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ ⁦2009/12/07⁩ في حق الطاعنة أثارت فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن العارضة قد دفعت أمام المحكمة وكذا أمام المجلس بأن دعوى الرجوع غير مقبولة شكلا للأسباب التالية :

الفرع الأول :

أولا : أن الحكم الجزائي محل الرجوع غير نهائي وغير ممهور بالصيغة التنفيذية وبالتالي فإن دعوى الرجوع سابقة لأوانها لأنه لا يمكن إفراغ حكم غيابي لأنه لم يصبح بعد تنفيذي فيما قضاه.

ثانيا : عدم إرفاق المدعى عليه في الطعن بالنقض في دعوى الرجوع بتقرير الخبرة الأولى المنجز من طرف الدكتور بودور سعيد والذي استبعدته المحكمة بسبب عدم تبرير الخبير لنسبة العجز وهذا لمقارنة الخبرتين اللتان تعدان متماثلتان ولذا التمست العارضة أصلا التصريح بعدم قبول دعوى الرجوع شكلا ولكن قضاة المجلس لم يردوا على الدفوع الشكلية المثارة من طرف العارضة وتطرقوا مباشرة إلى الموضوع وهذا يعد قصورا في التسبيب مما يعرض هذا القرار للطعن بالنقض.

لكن حيث يجب تذكير الطاعنة بأن المحكمة العليا محكمة مراقبة مدى تطبيق القانون والإجراءات تطبيقا صحيحا وسليما وليست محكمة موضوع من جهة.

حيث من جهة أخرى يجب تذكير الطاعنة بأن قضاة المجلس تطرقوا وجوبا لدفوعها الشكلية وردوا برفضها ضمنيا.

حيث إضافة إلى ذلك يجب تذكير الطاعنة بأن قضاة المجلس ناقشوا الخبرة الطبية المصادق عليها المنجزة من طرف الخبير أو صديق رفيق والتي حددت بدقة نسب العجز بنوعيه اللاحق بالضحية وبالتالي فإن الخبرة الطبية التي تدفع بها الطاعنة والمنجزة من طرف الخبير بودور سعيد استبعدت وأصبحت بدون موضوع.

حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد لقد أورد تسبيبا كافيا يتماشى ومقتضيات

المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن الفرع الأول من هذا الوجه غير سديد مما يجب رفضه.

الفرع الثاني :

بدعوى أن العارضة التمست أمام المحكمة والمجلس باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الدكتور رفيق أوصديق لأنها صورة طبق الأصل لتقرير الخبرة الأولى الذي سبق وأن استبعدته المحكمة مما يؤكد أن الخبرة غير كافية بحيث لم يقدم التوضيحات الكافية عند تقريره لنسبة العجز الجزئي الدائم ب %65 ونسبة العجز الكلي المؤقت ب8 أشهر وعلى نفس الأساس رفضت المحكمة تقرير الخبير بودور سعيد وعينت الخبير رفيق أو صديق فإذا كان التقريرين متماثلين فلا يمكن إذن أن تكون خبرة دقيقة وواضحة من أجل الوصول إلى الأضرار الحقيقية اللاحقة بالضحية وأكثر من ذلك أن الخبير الدكتور رفيق أو صديق لم يبرز نسبة العجز الكلي المؤقت (ITT) التي قدرت ب8 أشهر في حين أن الطبيب المعالج للضحية كان قد حدد له مدة العجز الكلي المؤقت بشهر بحيث لم يرفق بخبرته الشهادات الطبية التي تثبت تمديد العجز إلى غاية 8 أشهر ونسبة العجز الجزئي الدائم (IPP) كذلك نجد أنه مبالغ فيها 65% فما هي المعايير التي استند إليها للتوصل إلى هذه النسبة الهائلة? وأثارت كذلك العارضة أنه كان على الخبير إرفاق تقريره بالوثائق التي اعتمد عليها وهو الأمر الذي لم يقم به هذا الخبير مخالفا بذلك المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦95-301⁩ المؤرخ في ⁦1995/10/10⁩ الذي يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباتهم ولم يجب عليه المجلس وإن عدم الرد على الطلبات يعتبر تقصيرا في التسبيب يؤدي حتما إلى النقض.

حيث أن هذا الفرع مكرر للفرع الأول الذي تم الرد عليه من جهة.

حيث من جهة أخرى تناقش الطاعنة في هذا الفرع خبرة الطبيب رفيق أو صديق المصادق عليها ومنه النتائج التي توصل إليها في تحديد مختلف الأضرار اللاحقة بالمدعى عليه في الطعن.

حيث إضافة إلى ذلك يجب تذكير الطاعنة بأن الخبرة الطبية في حد ذاتها مسألة فنية لا يجوز للشخص العادي مناقشتها.

حيث وخلافا لما تدعيه الطاعنة خطا لقد جاءت خبرة الطبيب رفيق أوصديق المصادق عليها مفصلة ووصفت حالة المدعى عليه في الطعن بوضوح ودقة اعتمادا على الوثائق والملف الطبي الخاص بالمدعى عليه في الطعن وهذا ما أشار إليه الخبير في مطلع تقريره.

حيث حينئذ إن نسبة العجز الكلي المقدرة بثماني (08) أشهر ونسبة العجز الجزئي الدائم التي بلغت 65% والضرر التألمي الهام وهي النتائج التي توصل إليها الخبير تجعل من خبرته التي تطرق إليها قضاة المجلس كاملة ولا غموض فيها للمصادقة عليها ومنه تقرير استبعاد نتائج الخبرة الأولى.

وعليه فإن هذا الفرع كسابقه غير سديد مما يجب رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطا في تطبيقه والمتمثل في عدم تطبيق المادة 17 مكرر من قانون ⁦88-31⁩ المعدل والمتمم للأمر ⁦15/74⁩ من قانون التأمينات، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض نجد بأن المجلس بنى منطوق القرار على أن الضحية لم تقدم كشف راتب فإنه يتعين الأخذ بمتوسط الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث المقدر ب ⁦10.000⁩ دج ثم أجرى الحسابات دون الأخذ بعين الاعتبار أن الضحية المدعى عليه في الطعن بالنقض يبلغ من العمر 79 سنة ومن ثم فهو متقاعد والحسابات في هذه الحالة تختلف بحيث لا يستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت طبقا للمادة 17 مكرر 2 من قانون ⁦88-31⁩ ويتعين حذفه من المبلغ الإجمالي المستحق بحيث أنه يستحق التعويض فقط عن العجز الجزئي الدائم والضرر التألمي ومصاريف الخبرة وكل ما زاد عن ذلك من طلبات يعتبر غير مؤسس قانونا ومادام أن قضاة المجلس احتسبوا نسبة العجز باعتباره متقاعد يكونون قد أساؤوا في تطبيق القانون وهذا يعد خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقض هذا القرار.

حيث تناقش الطاعنة في هذا الوجه مبلغ التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمدعى عليه في الطعن من جهة.

حيث من جهة أخرى يجب تذكير الطاعنة بأن المرجع القانوني لتعريف وتقدير الضرر مهما كان نوعه اللاحق بضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم هو الأمر رقم ⁦15/74⁩ المعدل والمتمم بالقانون رقم ⁦88-31⁩ وملحقه الذي هو من النظام العام وملزم التطبيق.

حيث أن القانون وملحقه السالف الذكر لا يميز بين ضحية قاصرة أو بالغة تعمل أو متقاعدة أو بدون عمل ولها دخل أم لا وبالتالي لكل ضحية حادث مرور أو ذوي حقوقها الحق في المطالبة بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها والمحددة بموجب خبرة طبية.

حيث أن الخبرة الطبية المصادق عليها حددت مختلف نسب العجز وضرر التألم الذي أصاب المدعى عليه في الطعن فإن عدم تعويض المدعى عليه في الطعن عن العجز الكلي المؤقت يعد وخلافا لما تدفع به الطاعنة إجحافا بحقوقه وخرقا للقانون السالف الذكر.

حيث وطالما أن تعويض المدعى عليه في الطعن تم اعتمادا على الخبرة الطبية المصادق عليها وطبقا للقانون السالف الذكر لقد طبق قضاة المجلس بذلك صحيح القانون.

وعليه فإن الوجه غير سديد مما يجب رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

بترك المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

غرفة الجنح والمخالفات

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الرابع- المتركبة من السادة :

بوحلاس السعيد بليدي محمد صوافي إدريس عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم

بحضور السيد : بهياني إبراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قاضي لمياء، أمين الضبط.