Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 641878 · 16/06/2011
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 641878, decision of 16 June 2011
Keywords: ضبطية قضائية · إسقاط صفة الضبطية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجوز لغرفة الاتهام إسقاط صفة الضبطية القضائية، بمجرد معاينتها إخلالات مرتكبة من ضباط أو أعوان الضبطية القضائية، بمناسبة مباشرة مهامهم. لا يتوقف إسقاط صفة الضبطية القضائية على ارتكاب جريمة من جرائم قانون العقوبات
Articles applied
- Article 207Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 110Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 209Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 15Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
Legal basis as given by the source
- المواد: 207 ،110 و 209 من قانون الإجراءات الجزائية
Text of the decision
ملف رقم 641878 قرار بتاريخ 2011/06/16
قضية (ح. ج) ضد النيابة العامة
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: ضبطية قضائية - إسقاط صفة الضبطية.
المرجع القانوني: المواد: 207 ،110 و 209 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة: 15 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالمادة الأولى من القانون 85.-02
المبدأ : يجوز لغرفة الاتهام إسقاط صفة الضبطية القضائية، بمجرد معاينتها إخلالات مرتكبة من ضباط أو أعوان الضبطية القضائية، بمناسبة مباشرة مهامهم.
لا يتوقف إسقاط صفة الضبطية القضائية على ارتكاب جريمة من جرائم قانون العقوبات.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن المدّعي في الطعن (حج) طعن بالنّقض بتاريخ 6 ماي 2009 في القرار الصّادر عن غرفة الاتّهام لدى مجلس قضاء بشار في 19 أفريل 2009 القاضي بتجريد وإسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية من المدعو (حج) بصفة نهائية وإثبات أنّه ارتكب جنحة الدّخول بصفته ضابط للشّرطة القضائية إلى منزل الغير دون رضاه وفي غير الحالات التّي قرّرها القانون طبقا لأحكام المادة 135 من ق.ع.
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
وحيث أنّ المدّعي في الطعن أودع مذكرة مؤرّخة في 19 أفريل 2010 بواسطة محاميه الأستاذ - م - محمودي أثار فيها وجهين لتدعيم طعنه بالنّقض.
الوجه الأوّل: مأخوذ من انعدام والقصور في التّسبيب.
الوجه التّاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
وحيث أنّ المدّعي في الطعن أودع مذكرة ثانية مؤرّخة في 16 جوان 2010 بواسطة محاميه الاستاذ - م - محمودي إضافية لدعم طعنه بالنقض بلتمس فيها إثبات شهادة السيّد (ق.ب).
وحيث أنّه طبقا لأحكام المادة 505 من ق إ ج فإنّه يتعيّن على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإنذار مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه.
وأن المادة 505 من ق إ ج لم تنص ولم تشر إلى إمكانية إيداع مذكرة إضافية هذا من جهة وحيث أنّ من جهة أخرى فإنّ نفس المادة المذكورة أعلاه قد منحت أجل مدته شهر واحد ابتداءا من تبليغ الطاعن بالإشعار لإيداع مذكرة لتدعيم طعنه بالنّقض
وحيث أنّ المدّعي في الطّعن الذّي بلغ بالإشعار بصفة قانونية قد أودع مذكرة تدعيم طعنه بتاريخ 19 أفريل 2010 بينما المذكرة الإضافية قد أودعها بتاريخ 16 جوان 2010 أيّ شهرين تقريبا بعد تاريخ إيداع المذكرة الأولى مما يتعين إبعادها من المناقشة لورودها خارج الأجل القانوني المحدّد بالمادتين 505 و 515 من ق إج.
وعليه فإن المحكمة العليا بعد الإطّلاع على التماسات النّيابة العامة الكتابية المؤرّخة في 2011/06/04 .
في الشّكل:
حيث أنّ طعن بالنّقض المدّعي (حج) استوفى شكله القانوني حسب نصّ أحكام المواد 506 - 505 - 504 - 498 من ق إج مما يتعيّن قبوله شكلا.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
في الموضوع:
عن الوجه الأوّل والثّاني المثارين من قبل المدّعي في الطّعن لتشابههما :
حيث أنّ المدّعي في الطّعن يعيب على القرار المطعون فيه انعدام والقصور في التّسبيب كون قضاة غرفة الاتهام قد أدانوا الطاعن وقضوا بتجريده من صفة ضابط الشّرطة القضائية على أساس أحكام المادة 135 من ق ع دون أن يحاكم عليها وتثبت إدانته قانونا بشأنها من جهة وكان على قضاة غرفة الاتّهام من جهة أخرى مناقشة أركان الجريمة المنسوبة إلى الطّاعن وتطرقهم للدّلائل والقرائن القاطعة التّي اعتمدوا عليها لإدانة الطاعن كما كان على قضاة غرفة الاتهام ذكر الأفعال التي ارتكبها الطاعن بالنّسبة للوقائع المنسوبة إليه والظّروف الزّمانية والمكانية لما نسبت إليه والدلائل التّي اعتمدوا عليها لإدانته وتجريده من صفته كضابط للشرطة القضائية.
وحيث أنّ المدّعي في الطّعن يعيب أيضا على القرار المطعون فيه خرقه لقرينة البراءة لأنّ المتّهم يعتبر بريء حتّى تثبت إدانته قضائيا مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أنّ المدّعي في الطّعن يعيب أيضا على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني لأنّ المدّعي في الطعن يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قضائيا.
كن حيث أنّ بالرّجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة غرفة الاتهام قد عللوا قرارهم بما فيه الكفاية معتمدين في ذلك إلى معطيات التّحقيق وعلى تصريحات الأطراف والشّهود المذكورين في ملف القضية معتبرين أنّ تصرفات المدّعي في الطعن كضابط للشّرطة القضائية الذّي تنقل من مدينة العبادلة أين يمارس مهامه رسميا كرئيس أمن لدائرة العبادلة إلى مدينة بشار أي خارج دائرة اختصاص مكان عمله وقام رفقة بعض أعوان الشّرطة بالدّخول إلى منزل المواطن (ب.ق) دون علمه أو رضاه ونصب كمين تمّ على إثره استدراج المتّهمين (س.م) ومن معه إلى المسكن وضبطهم من طرفه كضابط شرطة بحوزتهم حوالي 6 كلغ من المخدرات المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية ثم أخبر مصلحة الشّرطة القضائية لأمن الولاية التّي حضرت وحجزت الموقوفين والمخدرات. وأنّ هذه العملية قد تمت دون إخطار السيّد وكيل الجمهورية بدائرة اختصاص مكان القيام بهذه التصرفات ودون الحصول على إذن من طرف السيّد وكيل الجمهورية المختص إقليميا لاستعمال مسكن المدعو (ب.ق) لتنصيب كمين للأشخاص المشتبه فيهم بالمتاجرة بالمخدرات ودون علم صاحب المنزل.
وحيث أنّ قضاة غرفة الاتّهام حسب سلطتهم التّقديرية للوقائع اعتبروا أنّ الأفعال والتّصرفات التي قام بها المدّعي في الطعن بصفته ضابط للشرطة القضائية تكون إخلالات في مباشرة وظائفه طبقا لما نصّت عليه أحكام المادة 207 والمادة 209 من ق ا ج.
وحيث أنّ غرفة الاتهام قد طبقت أحكام المادة 209 من ق إ ج تطبيقا سليما بعد اقتناعها بثبوت الإخلالات في مباشرة وظائفه في حق المدّعي في الطعن وقرارها بإسقاط صفة الضّبطية القضائية من المدّعي في الطعن يعتبر قانوني ويدخل ضمن صلاحياتها في مراقبة أعمال ضباط الشّرطة القضائية طبقا لما نصّت عليه أحكام المواد 206 وما يليها من ق إج وبغظ النّظر أنّ في حالة ما ترى غرفة الاتهام أنّ ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ق ع فيجوز لها فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى السيّد النّائب العام لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه طبقا لما نصّت عليه أحكام المادة 210 من ق إ ج وبالتّالي فإنّ قرار غرفة الاتهام القاضي بإسقاط صفة الضّبطية القضائية من المدّعي في الطعن لارتكابه إخلالات في مباشرة وظائفه غير مرتبط حتما على متابعة المعني قضائيا وإدانته بجريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما نصّت عليه أحكام
المادة 210 من ق إ ج صراحة ولهذا فإنّ دفع المدّعي في الطعن كونه بريء من جريمة الإساءة في استعمال السّلطة ضدّ الأفراد الأفعال المنصوص عليها في المادة 135 من ق.ع مادام لم تثبت إدانته بهذه الجريمة هو دفع غير مؤسس لأنّ الإجراء الذي قامت به غرفة الاتهام ضدّ المدّعي في الطعن هو إجراء قانوني يدخل ضمن صلاحياتها المخوّلة لها قانونا لمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية وفقا لما نصّت عليه أحكام المواد 206 وما يليها من ق إج وهذه المواد القانونية لا تشترط مسبقا وبالضّرورة إدانة المدّعي في المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية الطّعن لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ق ع. ممّا يجعل الوجهين المثارين من قبل المدّعي في الطعن غير مؤسسين ويتعيّن رفضهما.
وحيث أنّ المصاريف القضائية يتحملها من يخسر طعنه.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة القانونية تصرّح المحكمة العليا علانيا حضوريا ونهائيا:
بقبول طعن بالنّقض المدّعي (حج) شكلا وفي الموضوع رفضه لعدم التأسيس والمصاريف القضائية على عاتق المدّعي في الطعن.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
محدادي مبروك رئيس القسم رئيسا مقررا قرموش عبد اللطيف مستشارا عبد النور بوفلجة مستشارا لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا وبحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمينة الضبط المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية