Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 642348 · 28/01/2016

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 642348, decision of 28 January 2016

تهريب

Keywords: حيازة بضاعة محل غش · مسؤولية عن الغش

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي

Articles applied

  • Article 303, Customs Code

Legal basis as given by the source

  • المادة 303 من قانون الجمارك

Text of the decision

ملف رقم: 0642348 قرار بتاريخ: ⁦28-01-2016⁩ رقم القرار: 642348 تاريخ القرار: ⁦2016/01/28⁩

الموضوع: تهريب الأطراف:الطاعن: النيابة العامة وإدارة الجمارك / المطعون ضده: (م . ع) و(ب . م)

الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.

المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .

المبدأ:

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار من لدن إدارة الجمارك و المأخوذ من تناقض القرارات الصادرة من جهات مختلفة المادة 500 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن قرار ⁦2009/02/24⁩ قضى في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء برفض طلبات إدارة الجمارك لعدم التأسيس هذا من جهة و من جهة أخرى إدارة الجمارك قامت باستئناف الحكم الصادر في:⁦2002/12/10⁩ الذي قضى بانقضاء الدعوى لسبق الفصل فيها بدون التطرق للدعوى الجمركية و بتاريخ: ⁦2009/03/10⁩ قضى المجلس بتأييد الحكم المستأنف فيه أي حكم:⁦2008/12/10⁩ و بالتالي فالقرارين متناقضين في حد ذاتهما إذ أن القرار المؤرخ في:⁦2009/02/24⁩ قضى ببراءة المتهم بينما القرار المؤرخ في: ⁦2009/03/10⁩ أيد حكم ⁦2008/12/10⁩ الذي لم يلغ إدانة المتهم المحكوم بها في حكم ⁦2008/05/31⁩ هذا ما يجعل القراراين متناقضين و يعرضهما للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف و صرحوا ببراءة المتهم بحجة أنه لم يثبت أن البضاعة ملك للمتهم لكن حيث أن مثل هذا التعليل الذي اعتمده قضاة المجلس مخالف للقانون ولاسيما لأحكام قانون الجمارك و لاسيما أحكام المادة 303 من قانون الجمارك التي تنص على أن الحائز للبضاعة محل الغش مسؤول عن الغش.

حيث وطبقا لأحكام المادة السالفة الذكر فإن الحيازة بمفهوم قانون الجمارك تعتبر قائمة في حق الحائز و متى كان ذلك فإن الوجه المثار سديد و يؤدي للنقض و الإبطال.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس باروك الشريف المستشار المقرر خذايرية محمد أمين الضبط حمدي باشا محمد