Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 64447 · 12/03/1991
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 64447, decision of 12 March 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بإنحدام القاعدة الشرعية غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة انجلس بالفائهم للحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بغلق الباب المتنازع عليه بسبب تغيير طبيعة العقار المرفق يكونوا قد اعطوا لقرارهم الأساس القانوني. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم : 64447 قرار بتاريخ : 1991/03/12
قضية : (ف.س) ضد : (ف.ع.ر) حق الارتفاق - تغيير طبيعة العقار المرتفق - لا يمكن التمسك به.
(المادة 880 من ق.م. )
من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بإنحدام القاعدة الشرعية غير وجيه يستوجب رفضه.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة انجلس بالفائهم للحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بغلق الباب المتنازع عليه بسبب تغيير طبيعة العقار المرفق يكونوا قد اعطوا لقرارهم الأساس القانوني.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 الآبيار الجزائر العاصمة.
عد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه : بناء على المواد 257،244،239،233 ،231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم :
88/02/03 وعلى مذكرة الجواب التي اودعها محامي المطعون ضده .
وبعد الاستماع إلى السيد / بطاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ف.س) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء المسيلة بتاريخ :
1987/12/29 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف امامه والصادر من محكمة بوسعادة في :
1987/06/28 ومن جديد بالحكم على المستأنف عليه بغلق الباب المتنازع عليه وبالمصاريف.
حيث ان النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن.
حيث ان الطعن مستوفي لأوضاعه الشكلية يستند إلى ثلاثة اوجد :
عن الوجه الاول : المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات عملا بالمادة 233 من (ق.ا.م) وخاصة خرق المادة 459 من (ق.ا.م).
ذلك ان النجلس قد أخذ بعين الاعتبار دعوى المطعون ضده بينما لم تكن له صفة التقاضي اذ ان الحبوس قد انشأ لصالح ابيه وحده ولم يكن له الحق حينئذ أن يتمتع به .
لكن حيث ان المسكن المشيد فوق القطعة الترابية موضوع الحبوس قد تعود ملكيته للمطعون ضده ما لم يتمكن الطاعن اثبات عكس ذلك ومن ثم فللأول صفة التقاضي الكاملة.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون والمبادىء العامة ذلك ان المجلس لم يأخذ بعين الإعتبار الحقوق المكتسبة التي هي من النظام العام والتي كان على المجلس ان يثيرها تلقائيا كما ان المجلس قد عكس الاوضاع التي توجد فيها الاطراف اذ جعل من الطاعن الذي شيد مسكنه ١٣ ابعد فتح الباب منذ زمن طويل متضررا من ذلك الباب.
لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين ان قضاة المجلس قد ابرزوا وجود الضرر بعد تغيير طبيعة العقار المرتفق به الذي بعدما كان ذو طبيعة زراعية اصبح مستعملا للسكن "ومن ثم فإن الوجه غير سديد.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب وانعدام القاعدة الشرعية ذلك ان مجلس القضاء بالقول ان الطاعن قد ألحق ضررا للمطعون ضده فقد شوه الوقائع اذ ان الباب، المتنازع عليه كان موجود قبل تشييد مسكن المطعون ضده.
: لكن حيث ان مجلس القضاء قد برر قضاءه على الطاعن بسبب تغيير طبيعة العقار المرتفق به واسس قضاءه على المادة 880 من ق.م. وعلله بما فيه الكفاية وعليه فإن الوجه غير جدي ويترتب عما سبق رفض الطعن.
هذه الاسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة واحد وتسعين وتسعهائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية الأولى
المتركبة من السادة :
تقية محمد الرئيس بطاهر تواتي المستشار المقرر شيباني محمد المستشار ويحضور السيد / قلو المحامي العام وبمساعدة السيد / زغدود مسعود كاتب الضبط.