Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 645437 · 25/02/2016

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 645437, decision of 25 February 2016

تهريب

Keywords: حيازة بضاعة محل غش · مسؤولية عن الغش

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي

Articles applied

  • Article 303, Customs Code

Legal basis as given by the source

  • المادة 303 من قانون الجمارك

Text of the decision

ملف رقم: 0645437 قرار بتاريخ: ⁦25-02-2016⁩ رقم القرار: 645437 تاريخ القرار: ⁦2016/02/25⁩

الموضوع: تهريب الأطراف:الطاعن: (ب . ف) / المطعون ضده: النيابة العامة وإدارة الجمارك

الكلمات الأساسية: حيازة بضاعة محل غش – مسؤولية عن الغش.

المرجع القانوني: المادة 303 من قانون الجمارك .

المبدأ:

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتقاربها وتكاملها والمأخوذة من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:

بدعوى أن قضاة المجلس لم يتناولوا الوقائع بالتحليل والموازنة,كما أن القرار المطعون فيه أيد الحكم دون أي تحليل والقانون الواجب التطبيق هو قانون المرور كل ذلك يعرض القرار للنقض والابطال.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم بجنحة الحيازة في النطاق الجمركي لمركبة معدة خصيصا للتهريب وقد سببوا قضاءهم بالقول انه ثبت من تقرير الخبرة ان خزان السيارة قد تم تعديله لتصبح سعته اكبر من الأصلية لتصل إلى 80 لتر بدل من 65 لتر وتواجد السيارة بالنطاق الجمركي.

حيث يتضح من الحيثية المدونة أعلاه أن قضاة الموضوع عللوا قضاءهم تعليلا سائغا ويتجلى من خلال إبراز العناصر الموضوعية التي تم اعتمادها لإدانة الطاعن ومن ضمنها ثبوت حيازة سيارة معدة خصيصا للتهريب.

حيث انه وطبقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك يعد الحائز للبضاعة محل الغش مسؤولا عن الغش بغض النظر عن كونه عامل ولا علم له بالخزان الذي تم تعديله للسيارة التي كان في قيادتها, ومن ثم فانه وطبقا لمقتضيات المادة المذكورة فان المسؤولية الجزائية تعد قائمة في حق الطاعن بصفته حائزا وينطبق الآمر كذلك بخصوص الدعوى الجمركية.

حيث استنادا إلى ما تم ذكره يستوجب القول بعدم سداد الأوجه المثارة والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس باروك الشريف المستشار المقرر الابيض عبد الوهاب أمين الضبط حمدي باشا محمد