Supreme Court · Land Chamber
Decision · 646657 · 10/03/2011
Supreme Court, Land Chamber, file no. 646657, decision of 10 March 2011
مستثمرة فلاحية - قسمة - وعاء عقاري
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن قسمة الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 87-19 : المادتان : 9و18
Text of the decision
ملف رقم 646657 قرار بتاريخ 2011/03/10
قضية (م.ح) ضد (م.ع)
الموضوع: مستثمرة فلاحية - قسمة - وعاء عقاري.
قانون رقم : 87-19 : المادتان : 9و18.
المبدأ : لا يمكن قسمة الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية.
إن المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/06/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد عميور السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (م.ح) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/06/27 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ كريد العربي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2009/05/31 القاضي ب :
1 - إفراغ القرار العقاري المؤرخ في 2008/07/13 فهرس 08 /2127.
2. المصادقة على تقرير الخبير صديقي أحمد المودع لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ 2008/11/26 فهرس 08/325.
3- بالنتيجة الزام المدعي عليه في الاعادة (م.ح) بأدائه للمدعي في الاعادة (م.ع) تعويضا قدره 255625 دج مائتين وخمسة وخمسون الف دينار وستمائة وخمسة وعشرون دينار عن اتلاف الارض ومبلغ 1533.50 دج تعويضا عن المحصول الزراعي، تحميل المدعي عليه في الاعادة المصاريف القضائية ومصاريف الخبرة.
حيث أجاب المطعون ضده بمذكرة يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ كريد العربي أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات المتفرع الى فرعين، الفرع الأول : خرق المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وذلك أن المطعون ضده ليس له صفة كمالك للأرض محل النزاع بل هو عضو بالمستثمرة الفلاحية لاسيما أن العقد الاداري منحه حق الانتفاع الدائم في الشياع ومن ثم فالقضاة خالفوا القانون.
الفرع الثاني : خرق المادة 138 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وذلك أن الخبير لم يسجل في تقريره أقوال وملاحظات ووثائق الطاعن خاصة أنه لم يوجه له استدعاء ولم يستمع الى أعضاء المستثمرة الفلاحية ومدير الفلاحة مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب المتفرع إلى سبعة فروع، الفرع الأول : وذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الرخصة التي تحصل عليها الطاعن بتاريخ 2009/04/29 لانجاز الحاجز المائي و أن الخبير لم يتعرض لها.
الفرع الثاني : وذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على القرار ما قبل الفصل في الموضوع لاثبات صفة المطعون ضده ويعد هذا خرق للمادة 334 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
الفرع الثالث : وذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر المستثمرة الفلاحية الجماعية مقسمة دون تبرير ذلك في حين أنها منحت لخمسة أعضاء في الشياع وبالتالي أن المادة 32 من القانون 19 /87 تمنع تقيسم المستثمرة الفلاحية الا أن القضاة خالفوا ذلك.
الفرع الرابع : وذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن أقام حاجز مائي فوق ملك الغير دون تبرير ذلك في حين أن المطعون ضده ليس مالك الأرض بل له حق الانتفاع لا غير.
الفرع الخامس : وذلك أن الحاجز المائي محل النزاع انجز من قبل الطاعن وبموافقة أعضاء المستثمرة الفلاحية وبعد حصوله على ترخيص الا أن القضاة الزموه وحده دون بقية الأعضاء وهذا خرق للمادة 17 من القانون 19/87.
الفرع السادس : وذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الحاجز المائي المنجز من قبله كان لمصلحة الجميع وهذا حفاظ وهذا حفاظا على المغروسات والأغنام وبذلك فهو معفي من التعويض طبقا للمادة 127 من القانون المدني وذلك لوجود قوة قاهرة.
الفرع السابع : وذلك أنه تبين من حيثيات القرار المطعون فيه إلزامه بدفعه تعويض قدره 2556 ,25 دينار في حين أن المنطوق تضمن مبلغ 255,627 دينار مما يعرض القرار للنقض.
وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجه المثار تلقائيا : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه من المقرر قانونا لا سيما المادة 9 من القانون 19/87 التي تنص "تستغل الأراضي جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة " وهو ما أكدته المادة 18 من نفس القانون.
وحيث أنه بالرجوع الى معطيات الدعوى أن طرفي النزاع أقرا بأن وعاء المستثمرة الفلاحية الجماعية تم قسمته وديا بين جميع الأعضاء في حين أن ما يمكن قسمته هو العمل لاغير.
وحيث يخلص مما سبق أن ما قام به طرفي النزاع وبقية أعضاء المستثمرة الفلاحية يتنافى وأحكام المادتين المذكورتين أعلاه ولما ان قضاة المجلس أخذوا بهذا التقسيم يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قضائهم للنقض والابطال وذلك دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة 378 من ق.ا.م.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2009/05/31 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني- والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية ايت قرين شريف عميور السعيد بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء -أمين الضبط.