Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 639262 · 10/02/2011

Supreme Court, Land Chamber, file no. 639262, decision of 10 February 2011

معالم الحدود - أرض عرش - صفة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا صفة لشخصين، خاضعين للقانون الخاص، لرفع دعوى وضع معالم الحدود على أرض عرش، باعتبارها ملكا للدولة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦90-25⁩ : المادة : 85
  • قانون رقم : 90.-30
  • أمر رقم : ⁦95-26⁩ : المادة : 13

Text of the decision

ملف رقم 639262 قرار بتاريخ ⁦2011/02/10⁩

قضية (ع.س) و (ع.ع) ضد (١٠١) و(١.خ)

الموضوع : معالم الحدود - أرض عرش - صفة.

قانون رقم : ⁦90-25⁩ : المادة : 85.

قانون رقم : 90.-30 أمر رقم : ⁦95-26⁩ : المادة : 13.

المبدأ : لا صفة لشخصين، خاضعين للقانون الخاص، لرفع دعوى وضع معالم الحدود على أرض عرش، باعتبارها ملكا للدولة.

إن المحكمة العلي

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/06/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد ايت قرين شريف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى :

حيث أن الطاعنان (ع.س)-(ع.ع) طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/06/03⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ فتيحة بولحية ميدون المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2009/04/14⁩ القاضي باستبعاد خبرة بلعايش محمد وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في ⁦2002/07/09⁩ ومن جديد القضاء برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده (١) - (١.١. خ) قد بلغ بعريضة الطعن و لم يدع مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ فتيحة بولحية ميدون أثار في حق الطاعن أربعة أوجه.

الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، "حيث أن القرار المطعون فيه جاء بعد القرار التمهيدي الصادر بعد النقض إلا أنه لم يحترم توجيهات المحكمة العليا فخالف المادة 268 ق ام.

حيث أن الطاعنين رفعا دعواهما يلتمسان عدم التعرض لهما في استغلال أراضيهما.

حيث أن دعوى عدم التعرض هي إحدى دعاوى الحيازة، فالنزاع يتعلق بدعوى الحيازة وليس بدعوى الملكية كما جاء في تسبيب القرار.

حيث أن الدعوى تخضع للمادة 820 ق م وليست دعوى ملكية".

الوجه الثاني : تجاوز السلطة :

" حيث أن الطاعنين التمسا حماية حيازتهما التي آلت إليهما إرثا من والدهما.

حيث أن قضاة الموضوع لرفض دعوى الترجيع صرحوا بأن الأرض المتنازع عليهما من نوع عرش التي تدخل ضمن أملاك الدولة طبقا للمادة 18 من قانون ⁦30.90⁩ والمادة 25 من قانون 90.-25

حيث أن المدعيين لم يتمسكا بالحيازة اتجاه الدولة بل تمسكا بها اتجاه الغير والدولة ليست طرفا في الدعوى فالقضاة بقضائهم قد تجاوزوا سلطتهم .

الوجه الثالث : تناقض قرارات نهائية، "حيث أن القرار المطعون فيه جاء مناقضا للقرار الصادر في ⁦2008/06/10⁩ الذي التزم بالمادة : 268 ق ا م بينما القرار المطعون فيه تجاهل هذا القرار وهذا تناقض".

الوجه الرابع : الحكم بما لم يطلب، " حيث أن الطاعنين التمسا احترام الارسام والمصادقة على الخبرة بينما القرار المطعون فيه لم يناقش الخبرة وراح يناقش العقود المقدمة من الطاعنين وقضوا برفض الدعوى لعدم التأسيس وبذلك فقد حكموا بما لم يطلب منهم.

حيث أنه وطبقا للمادة 374 ق ا م ا فإن القرار المطعون فيه لم يمتثل القرار المحكمة العليا وأنه يجوز بذلك للمحكمة العليا البث في موضوع النزاع بمناسبة الطعن الحالي".

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجهين الأول والثاني لتكرارهما :

حيث يعيب الطاعنان على قضاة الموضوع عدم التزامهم بقرار المحكمة العليا بعد النقض كما أنهم فصلوا في الملكية رغم أن الدعوى المرفوعة دعوى حيازة وتمسكا بحيازتهما اتجاه الغير وليس اتجاه الدولة فخالفوا بذلك قاعدة جوهرية 268 ق ا م وتجاوزوا سلطتهم.

لكن حيث أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2007/10/10⁩ قضى بالنقض لخطأ قضاة الموضوع في تطبيق المادة 338 ق م لوجود شخص آخر في الدعوى.

وحيث أنه بالرجوع إلى الطلب القضائي في الدعوى المرفوعة من طرف الطاعنين فقد أدعيا ملكية عدة قطع أرضية بالشراء والتمسا تحديد معالم الحدود.

وحيث أن قضاة الموضوع بعد دراستهم للعقود المقدمة من طرف الطاعنين تبين لهم أن هذه العقود موضوع قطع أرضية من نوع عرش أي أنها ملك للدولة ولهذا فطلب حماية ملكيتهما غير مؤسس قانونا بما فيما نزع الارسام والحدود لكونها ملك للدولة.

حيث أن قضاة الموضوع طبقوا المادة 703 ق م التي تنص على أنه لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لا ملاكهما المتلاصقة، وعليه فقضاة الموضوع لم يخالفوا المادة : 268 ق م ولم يتجاوزوا سلطتهم فالوجهين معا غير مؤسسين.

عن الوجه الثالث:

لكن حيث أن القرار الصادر عن ذات المجلس بتاريخ ⁦2008/06/10⁩ قضى بتعيين خبير ولم يفصل في الموضوع بينما القرار محل الطعن الحالي فقد أفرغ هذا القرار وبالتالي فهو لم يتناقض معه فالوجه أيضا غير مؤسس.

عن الوجه الرابع :

لكن حيث أن القرار المطعون فيه توصل إلى أن الأرض المطالب بوضع الحدود بينما هي أراضي عرش وملك للدولة ولذلك رفضوا الدعوى المتعلقة بوضع معالم الحدود ولم يحكموا بما لم يطلب منهم كما ذهب الطاعنان فالوجه أيضا غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن الحالي.

حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 ق ا م ا.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

إبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية ايت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد

بحضور السيد: بن سالم محمد- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.

ملف رقم 639262