Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 65485 · 25/10/1988
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 65485, decision of 25 October 1988
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه إقتناعها إما على أساس جناية أو جنحة أو مخالفة. ومتى كان كذلك - في قضية الحال - إستوجب الفصل في تنازع الإختصاص بإبطال قرار اعرقة الإتهام وإحالة القضية إليها لتيلها على محكمة الجنايات
Articles applied
Text of the decision
ملف رقم 65485 قرار بتاريخ 1988/10/25
قضية : (ن.ع) ضد : (س.غ) تازع الإختصاص - امر قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجزائية - من إختصاص غرفة الاتهام للاحالة على محكمة الجنايات (المادة 363 و 437 و 545 من ق.ا.ج) من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه إقتناعها إما على أساس جناية أو جنحة أو مخالفة.
ومتى كان كذلك - في قضية الحال - إستوجب الفصل في تنازع الإختصاص بإبطال قرار اعرقة الإتهام وإحالة القضية إليها لتيلها على محكمة الجنايات.
ان المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 1988، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآني نصه :
بعد الاستماع ف السيد ، فاتح محمد تبحاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره و إلى السيد بن صمال عبد الرزاق الحامي العام في حلبته.
وبعد الاضلاع على العريضة التي تقدم بها النائب العام ندى مجلس قضاء قسنحينة ملتمس فيها من المجلس الاعلى الغرفة الجنائية الأولى الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين الغرفة الجزائية غرفة والاتهام بالجهة القضائية المذكورة القاضيتين بعدم اختصاصها للبت في الدعوى التبعة ضد المدعو (س.غ) بتهمة الفعل المخل بالحياء بالعنف المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 335 من قانون العقوبات.
حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى فك هذا النزاع وذلك باحالة الملف على غرفة الاتهام من جديد لتجيله بدورها على محكمة الجنايات.
حيث أن القرارين المذكوزين قد اكتسيا قوة الشيء المقضي به لعدم تعرضها لأي طعن بالنقض في الآجال القانونية.
حيث أن هكذا قد تحقق بالفعل تنازع في الاختصاص لا يسمح السير في الدعوى ويتعيف في هذه الحالة على المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى البت فيه وفقا لأحكام المادة 3/546 من قانون الاجراءات الجزائية .
حيث يتبين من قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة أن هذه الهيئة قضت بعدم اختصاصها في قضية الحال بدعوى أنه قد تحقق تنازع في الاختصاص بين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد بإحالة المتهم (س.غ) على قسم الجنح بنفس الجهة من أجل ارتكابه الفعل العلني المخل بالحياء المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 333 من قانون العقوبات وبين قرار الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي المذكور القاضي بعدم الاختصاص بدعوى أن الوقائع تكون جناية. الفعل المحل بالحياء بالعنف ضد قاصرة.
لكن حيث أن المادة 3/545 من قانون الاجراءات الجزائية تنص صراحة على أنه في مثل هذه الحالة قد تراعى أحكام المادتين 363 و 437 من نفس القانون اللتين توجب على النيابة العامة احالة الدعوى على غرفة الاتهام.
حيث أن هذا الاجراء الخاص يهدف أساسا إلى تمكين الجهة القضائية المذكورة من أحالة القضية بدورها على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما ينتهي إليه اقتناعها أما على أساس جناية أو جنحة أو مخالفة.
حيث متى كان ذلك فإن الدعوى حالة عرضها على غرفة الانهام التابعة مجلس قضاء قسنطينة كانت قابلة للفصل فيها طبقا لأحكام المادتين 363 و 437 من قانون الاجراءات الجزائية، وبالتالي فلم يكن ثمة ما يعرقل سيرها خلافا لما فهمته هذه الجهة، مما يتعين معه الغاء قرارها بعدم الاختصاص وإحالة الملف إليها من جديد لتحيله بدورها على محكمة الجنابات للفصل فيه طبقا للقانون.
هذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى بقبول طلب النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة شكلا وموضوعا وفصلا في تنازع الاختصاص بابطال قرار غرفة الاتهام التابعة للجهة القضائية"المذكورة وإحالة القضية إليها من جديد لتحيلها بدورها على محكمة الجنايات طبقا لأحكام المادتين 363 و 437 من قانون الاجراءات الجزائية ويبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الاولى التابعة للمجلس الاعلى المتركبة من السادة :
بغدادي الجيلالي الرئيس فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر قسول عبد القادر المستشار وبحضور السيد / بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام وبمساعدة. السيد / شبيرة محمد كاتب الضبط .