Qyst

Supreme Court

Decision · 66684 · 20/03/1990

Supreme Court, file no. 66684, decision of 20 March 1990

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المستقر عليه قضاءا أنه لا تجوز معارضة على معارضة أخرى و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال . ان الطاعن رفع معارضة جديدة ضد قرار غيابي مكرر ، فإن قضاة المجلس لا صرحوا بعدم قبول المعارضة المرفوعة يكونوا قد أحسنوا تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 66684 قرار بتاريخ ⁦1990/03/20⁩

قضية : (ب.ب) ضد : (ن ٤) معارضة - معارضة أخرى - لا نجوز (المادة إجتهاد قضائي) من المستقر عليه قضاءا أنه لا تجوز معارضة على معارضة أخرى و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال . ان الطاعن رفع معارضة جديدة ضد قرار غيابي مكرر ، فإن قضاة المجلس لا صرحوا بعدم قبول المعارضة المرفوعة يكونوا قد أحسنوا تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 1990 ، وبعد المداولة قانونية أصدرت القرار الآتي نحمة :

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر حامد عبد الوهاب في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد بونابل عبد القادر في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في ⁦1988/02/28⁩ من طرف المسمى (ب.ي) ضد القرار الصادر في ⁦1988/2/22⁩ من مجلس قضاء جيجل - الغرفة الجزائية - المتضمن الحكم برفض المعارضة شكلا الذي رفعها ضد القرار الصادر في ⁦1986/11/10⁩ و الذي قضى عليه بستة أشهر حبس نافذ من أجل الاغراء الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 347 من قانون العقوبات.

حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث ان الطعن استوفى الاوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

حيث ان لدعم طعنه اودع المدعي (ب.ب) بواسطة محامه المقبول لدى الحكمة العليا فة الاستاذ حسبان مراد مذكرة اثار فيها وجهين للنقض.

حيث ان السيد الحامي العام قد طالب برفض الطعن.

حول الوجه الاول : المأخوذ من خرق الاشكال الإجرائية الجوهرية لكون القرار المطعون فيه قد رفض المعارضة شكلا وكان عليه ان يعتبر حالة المدعي في الطعن الذي كان عسكرى في الخدمة الوطنية ولم يستطيع حضور الجلسات وذلك لأسباب خارجة عن ارادته.

حيث انه يجب التذكير قبل الاجابة عن هذا الوجه انه وبناء على معارضة المدعي في الطعن صدر قرار سابق في ⁦1987/5/4⁩ من طرف مجلس جيجل مصرحا بان المعارضة كأنها. لم تكن باعتبار ان المدعي استدعي بطريقة قانونية ولم يحضر و انه بعد معارضة جديدة من طرف المدعي في الطعن هذا القرار أصدر مجلس جيجل القرار المطعون فيه.

حيث ان القاعدة هي «لا تجوز معارضة على معارضة)) تمنع المعارض ان يرفع معارضة جديدة ضد حكم غيابي مكرر ولو لا هذا كان يجوز له ان يكرر معارضاته دون نهاية و بعدم حضوره لكمي يعرقل سير العدالة وكذلك القرار الصادر في ⁦1987/5/4⁩ بعد معارضة المدعي في الطعن لا تجوز معارضته من جديد وكان عليه ان يطعن بالنقض.

والقرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا سليما لما صرح بعدم قبول المعارضة المرفوعة من طرف المدعي في الطعن ضد القرار الصادر في 4 ماي 1987 غيابي مكرر.

و يجب التصريح بان الوجه المثار من طرف المدعي غير مؤسس.

حول الوجه الثاني : المأخوذ من خرق المادة 347 من قانون العقوبات من حيث القرار طبق ضد المدعي في الطعن جنحة الاغراء بدون توفر حتى الاركان المكونة لهذه الجريمة.

و لكن حيث ان القرار المطعون فبه قد رفض معارضة الدعي في الطعن شكلا.

وان من ذلك لم يفصل في الموضوع ولم يناقش الجريمة المنسوبة إليه.

حيث انه لا يمكن انتقاد قرار ما على الخطأ في تكييف الوقائع غندما يكتفي هذا القرار بالتصريح بعدم قبول المعارضة شكلا.

و يجب القول ان الوجه الثاني كالأول غير مؤسس ويجب رفضه.

حيث أنه يستخلص من ماسبق ان الوجهين غير مؤسسين و لذلك يجب رفض الطعن .

التصريح بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا لانه غير مؤسس.

الحكم على المدعي بالمصاريف.،

بذا صدر القرار الصادر بتاريخ العشرين من شهر مارس عام الف وتسعائة وتسعون من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح واتخالفات القسم الاول والمتركبة من السادة :

الرئيس مراد بن طباق حامد عبد الوهاب المستشار المقرر مبطوش أحمد المستشار وبحضور السيد/ بونابل عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد / شرابي أحمد كاتب الضبط .

هذه الاسباب 198 -٠ -