Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 668201 · 28/11/2013

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 668201, decision of 28 November 2013

معارضة - معارضة كأن لم تكن

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يصرح قاضي الموضوع في المنطوق باعتبار المعارضة كأن لم تكن، عندما يتغيب الطاعن بالمعارضة عن الجلسة المحددة للفصل فيها، بالرغم من تبليغه قانونيا بتاريخها، بدون تقديم عذر مقبول. لا يتطرق قاضي الموضوع، في هذه الحالة، للناحية الشكلية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 413، جريدة رسمية عدد : 48

Text of the decision

ملف رقم 0668201 قرار بتاريخ ⁦2013/11/28⁩

قضية (ج.ب) ضد (ز.ب) والنيابة العامة

الموضوع : معارضة - معارضة كأن لم تكن.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 413، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : يصرح قاضي الموضوع في المنطوق باعتبار المعارضة كأن لم تكن، عندما يتغيب الطاعن بالمعارضة عن الجلسة المحددة للفصل فيها، بالرغم من تبليغه قانونيا بتاريخها، بدون تقديم عذر مقبول.

لا يتطرق قاضي الموضوع، في هذه الحالة، للناحية الشكلية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ج.ب) بتاريخ ⁦2009/05/16⁩ ضد القرار الصادر عن المجلس القضائي بتيارت في ⁦2009/0505⁩ القاضي: في الشكل: اعتبار المعارضة كأن لم تكن، المعارضة التي كان قد رفعها في القرار الغيابي الصادر في ⁦2006/04/08⁩ المؤيد للحكم الصادر ي ⁦2005/01/24⁩ باعتبار المعارضة كأن لم تكن المعارضة التي كان قد رفعها في الحكم الغيابي الصادر في ⁦2004/01/26⁩ الذي حكم عليه بثمانية أشهر حبس نافذ وغرامة نافذة قدرها 2000دج عن محاولة السرقة.

حيث قدم الطاعن بواسطة الأستاذ عوار الحاج مذكرة في ⁦2010/06/06⁩ ضمنها وجهين للنقض.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للاطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه (800 دج).

حيث أن الطعن بالنقض رفع مستوفيا للأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا :

حيث أن المادة 413 من ق. إ.ج تنص على اعتبار المعارضة كأن لم تكن، وذلك إذا لم يحضر المتهم المعارض الجلسة المحددة له للنظر في المعارضة بعد أن يكون قد بلغ بها تبليغا قانونيا صحيحا فهذا جزاء رتبه المشرع على المعارض الذي لم يحضر رغم صحة علمه بتاريخ الجلسة دون تقديم عذر مقبول.

حيث أنه ولكن في هذه الحالة فلا يتطلب من المجلس التطرق للناحية الشكلية في المنطوق كما فعل فالناحية الشكلية القصد منها مراقبة مدى توفر شروط رفع المعارضة من حيث الآجال القانونية المحددة لها وهي هنا لا مجال لها ما دام المعارض لم يحضر بل كان على المجلس التصريح باعتبار المعارضة كأن لم تكن وفقط أي كما نص عليه القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا.

حيث أن القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 413 من ق. إ.ج مما يعرضه للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

غرفة الجنح والمخالفات

في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس القضائي بتيارت في ⁦2009/05/05⁩.

إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع، المتركبة من السادة :

رامول محمد بليدي محمد عبد الصدوق لخضر بشيري عبد الكريم ملاح عبد الحق

بحضور السيد : رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سفيان بوجمعة - أمين الضبط.

ملف رقم 0668201