Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 681759 · 18/02/2016

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 681759, decision of 18 February 2016

تهريب

Keywords: إثبات · محاكمة · تحقيق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يجوز إثبات شرعية حيازة البضاعة الحساسة للغش لأغراض تجارية، بموجب وثائق تثبت الحالة القانونية لها إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط تقديمها لحظة ضبط البضاعة

Articles applied

  • Article 226, Customs Code

Legal basis as given by the source

  • المادة 226 من قانون الجمارك و76 من قانون المالية لسنة 2003 المعدلة لها

Text of the decision

ملف رقم 0681759 قرار بتاريخ ⁦2016/02/18⁩

قضية (ع. ع) ضد إدارة الجمارك و النيابة العامة

الموضوع: تهريب

الكلمات الأساسية: إثبات - محاكمة - تحقيق- المرجع القانوني: المادة 226 من قانون الجمارك و76 من قانون المالية لسنة 2003 المعدلة لها.

المبدأ: يجوز إثبات شرعية حيازة البضاعة الحساسة للغش لأغراض تجارية، بموجب وثائق تثبت الحالة القانونية لها إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة ولا يشترط تقديمها لحظة ضبط البضاعة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم بتاريخ ⁦2009/11/02⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2009/10/28⁩ القاضي حضوريا بقبول استئناف المتهم ووكيل الجمهورية شكلا وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الذي أدانه بجنحة حيازة غير شرعية لبضاعة أجنبية مستوردة عن طريق التهريب طبقا للمواد 303، 226 و324 من قانون الجمارك و12 و16 من الأمر ⁦06/05⁩ وعاقبه بثلاثة سنوات حبسا نافذا وفي الدعوى الجمركية: ألزمه بدفعه لإدارة الجمارك بسطيف غرامة جمركية قدرها ⁦8.842.000⁩ دج ومبلغ ⁦700.000⁩ دج قيمة وسيلة النقل المستعملة مع الأمر بمصادرة البضاعة محل الغش.

حيث دفع الطاعن الرسم القضائي ولتدعيم طعنه بالنقض أودع بتاريخ ⁦2011/03/30⁩ بواسطة محاميته الأستاذة نزار بوكرسي ليلى مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يظهر منه أن قضاة المجلس لم يمكنوا المتهم من الكلمة الأخيرة المنصوص عليها في المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك يشكل خرقا واضحا لقاعدة جوهرية في إجراءات التقاضي تتضمن عدم احترام حقوق الدفاع المكفولة للمتهم مما يجعل الوجه المثار سديد ويلتمس الطاعن قبوله،

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن عدم تقديم الفواتير الخاصة بالسلعة وكذا السجل التجاري في نفس اللحظة التي ضبط فيها المتهم مع البضاعة يعد تهريبا وفقا للمادة 226 من قانون الجمارك وأن

المادة 324 منه تعتبر خرق المادة 226 منه تهريبا، غير أن القراءة التي أعطاها القضاة للمادة 226 المذكورة غير سليمة ذلك أنهم أشاروا الى أن عجز المتهم تقديم الفواتير في الحين أي لحظة ضبطه يعد خرقا للمادة 226 المذكورة آنفا وهذا خطأ في فهم وتطبيق هذا النص القانوني الذي يفيد فعليا أن البضاعة يجب أن تكون مبررة بفاتورة تثبت حالتها القانونية وليس شرطا وجوبيا أن تكون هذه الفاتورة ملازمة ماديا للبضاعة وأن ما يقصده المشرع هو الوجود القانوني لفاتورة تتضمن المواصفات الخاصة بالسلعة من حيث الكبر والنوع والتاريخ وهذا متوفر في الفواتير التي برر بها الطاعن البضاعة، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون من خلال سوء فهم القضاة لنص المادتين 324 و226 من قانون الجمارك ويلتمس الطاعن قبوله،

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا في قرارهم بالإشارة الى أن الطاعن لم يقدم الفاتورة عند الطلب ولحظة ضبط البضاعة ولم يشيروا أصلا الى صحا الفواتير بغض النظر عن لحظة تقديمها وأن إغفال هذه العناصر يشكل قصورا واضحا في تسبيب القرار المطعون ضده مما يعرضه للنقض مع الإحالة.

وبتاريخ ⁦2011/04/27⁩ أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ رحماني إدريس مذكرة ثانية أثار فيها وجهين:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه بالرجوع إلى ديباجة القرار المطعون فيه نجد أن الطرف المدني هو إدارة الجمارك بالمسيلة في حين أن إدارة الجمارك تابعة لسطيف كما جاء في مذكرتها المقدمة أمام المجلس وهذا يعد خرقا جوهريا في الإجراءات ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه،

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يسبّبوا قرارهم تسبيبا قانونيا كون المتهم أنكر الوقائع المنسوبة إليه وهو سائق لدى ناقل عمومي فقط ولا علاقة له بالبضاعة المحجوزة وأن الفواتير الخاصة بتلك البضاعة كانت لدى سائق الشاحنة التي كانت تتبعه والعائدة لنفس الناقل العمومي في إتجاه سوق مدينة عين لعجل، ثم حضر بعد ذلك صاحب البضاعة وقدم الفواتير الخاصة كما قدمها على مستوى الدرجتين لكن قضاة المجلس سبّبوا قرارهم على أساس "المادة 324 من قانون الجمارك التي تنص على أنه يعد تهريبا كل خرق لأحكام المادة 226 من نفس القانون وبما أن المعني (المتهم) عجز عن تقديم ما يثبت قانونية البضاعة عند الطلب ولحظة ضبط البضاعة، فإن التهمة ثابتة في حقه" لكن هذا التأسيس في غير محله لأن المحكمة العليا استقرت في قرارها الصادر بتاريخ ⁦2001/06/25⁩ بأن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضاعة بموجب فاتورة شرعية وصحيحة للقانون ولان المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي مستندات مثبتة أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال مع الإحالة لعدم قبول قضاة الموضوع المستندات المقدمة من طرف الطاعن،

حيث أودعت المطعون ضدها إدارة الجمارك بواسطة محاميها مذكرة جوابية التمست من خلالها رفض الطعن ، وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا ،

في الموضوع:

عن الوجهين الثاني والثالث معا المثارين في مذكرة الأستاذة نزار بوكرسي، والوجه الثاني المثار في مذكرة الأستاذ رحماني إدريس لاشتراكها :

فعلا حيث أنه يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن بجنحة حيازة غير شرعية لبضاعة أجنبية مستوردة عن طريق التهريب طبقا للمواد 226 ،303 و324 من قانون الجمارك و12 و16 من الأمر ⁦06/05⁩ المتعلق بمكافحة التهريب على أساس أنه عجز عن تقديم ما يثبت قانونية البضاعة عند الطلب ولحظة ضبط البضاعة معتبرا ذلك خرقا للمادة 226 من قانون الجمارك، ولكن إذا كان قد جرى العمل القضائي قبل تعديل نص المادة 226 من قانون الجمارك على قبول الدليل العكسي المقدم من طرف المتهم أثناء التحقيق بل حتى أثناء المحاكمة في بعض المخالفات فما بالك بعد التعديل الذي طرأ على المادة المذكورة بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2003 حيث توسع فيها المشرع وقضاء المحكمة العليا الى تمكين المتهم إثبات شرعية حيازته للبضاعة بموجب وثائق تثبت الحالة القانونية لها إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى (تحقيق ومحاكمة)،

وحيث أنه وباستبعاد قضاة المجلس للفواتير المقدمة من طرف المتهم - المثبتة حسب زعمه لقانونية البضاعة المحجوزة - على أساس أنها لم تقدم عند الطلب ولحظة ضبط البضاعة ودون مناقشة صحتها من عدمها يعد خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال تأسيسا للأوجه المثارة.

فلهذه الأسباد

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا.

وموضوعا: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2009/10/28⁩ وإحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني.