Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 683702 · 13/10/2011

Supreme Court, Land Chamber, file no. 683702, decision of 13 October 2011

شفعة - بيع

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يترتب على الشفعة، حلول الشفيع محل المشتري، وليس بطلان عقد البيع

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون مدني : المادتان: 351 و803

Text of the decision

ملف رقم 683702 قرار بتاريخ ⁦2011/10/13⁩

قضية ورثة (ر.ش) ضد فريق (ب) بحضور (م.ع)، (ا.م) وبنك التنمية المحلية - وكالة البليدة

الموضوع : شفعة - بيع.

قانون مدني : المادتان: 351 و803.

المبدأ : يترتب على الشفعة، حلول الشفيع محل المشتري، وليس بطلان عقد البيع.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/01/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

حيث أن ورثة (ر.ش) طعنوا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2008/11/9⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ ⁦2008/01/7⁩ وتحميل المستأنفين المصاريف.

وتدعيما لطعنه أثار ثلاثة أوجه.

حيث أجاب المطعون ضده بمذكرة يلتمس رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، من حيث أن المادة 793 من القانون المدني لا تطبق على الشفعة كون هذه الأخيرة تحكمها نصوص خاصة لاسيما المادة 803 من ذات القانون لأن الحكم الصادر بتاريخ ⁦1985/03/13⁩ عن محكمة بوفاريك القاضي بالموافقة على طلب التصريح بالرغبة في الشفعة يعد سند ملكية.

لكن وخلافا لما يثيره الطاعنون فإن المادة 803 من القانون المدني وان أشارت إلى أن الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سند ملكية إلا أنها أشارت كذلك إلى مراعاة القواعد المتعلقة بالإشهار العقاري ومن هنا يكون المجلس وعن صواب طبق المادة 793 من ذات القانون.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الشفعة يترتب عنها حلول الشفيع محل المشتري وليس بطلان عقد البيع للجزء المشاع وعليه يكون هذا الوجه برمته غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المستمد من تناقض أحكام وقرارت صادرة في آخر درجة، من حيث أن المادة 338 من القانون المدني تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول أي دليل يناقض هذه القرينة، وبالتالي فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض دعوى بطلان العقد مع أن حكم ⁦1985/03/13⁩ الصادر عن محكمة بوفاريك قضى بإحلال مورثة الطاعنين (ر.ش) محل المشترين في جميع الحقوق والالتزامات فهم بذلك يكونون قد ناقضوا الحكم المذكور الحائز لقوة الشيء المقضي فيه.

لكن وعلى عكس ما يتمسك به الطاعنون فإنه ثابت من وقائع القرار المطعون فيه أن الدعوى السابقة موضوعها يتعلق بطلب الشفعة أما الدعوى الحالية فموضوعها منصب على بطلان عقد بيع وبالتالي فإنه لا مجال للتمسك بالمادة 338 المذكورة التي تشترط من ضمن ما تشترط اتحاد الموضوع في الدعويين وعليه يكون الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب من حيث أن القرار محل الطعن لم يرد فيه اسم بائع العقار إلى المدعى عليهما في الطعن أي لم يشر إلى المالك الأصلي رغم أن مورثة الطاعنين هي التي حلت محل المشتري في جميع الحقوق والالتزامات.

لكن فضلا على أن ما يثيره الطاعنون ومع افتراض صحته فهو لا يشكل قصورا في الأسباب وإنما مخالفة لقاعدة إجرائية فإن القرار المطعون فيه أشار إلى المدعو (م. ع) و(ا.م) وهما المالكين الأصليين ومن هنا يكون هذا الدفع مخالف للواقع بما يكون معه الوجه غير مؤسس.

وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

الغرفة العقارية بودي سليمان الواحد علي فريمش اسماعيل معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر بومجان علي

بحضور السيد : رحمين براهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر -أمين الضبط.