Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 771640 · 09/05/2013

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 771640, arrêt du 9 mai 2013

بيع-عقد صوري- غبن. آمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المواد : 351 ،198 و358، جريدة رسمية عدد : 78

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد عقد البيع، المحرر أمام الموثق، عقدا صوريا، لمجرد حصول بيع بغبن

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0771640 قرار بتاريخ ⁦2013/05/09⁩

قضية (ر.ن) ضد (ر.م) وورثة (خ.ز)

الموضوع : بيع-عقد صوري- غبن.

آمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المواد : 351 ،198 و358، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : لا يعد عقد البيع، المحرر أمام الموثق، عقدا صوريا، لمجرد حصول بيع بغبن.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/03/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (ر.ن) وارث (خ.ز) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2011/03/21⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ بوبندير عبد الرزاق المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2010/12/12⁩ القاضي :

في الشكل : تأييد الحكم المستأنف.

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدهم (ر.م) وارث (خ.ز) وورثة (خ.ز) وهم (ر.ح) و(ر.خ) قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ علي جروة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مفادها رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ بوبندير عبد الرزاق أثار في حق الطاعن وجهين للطعن :

الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب م ⁦10/358⁩،

حيث أن الثابت من القرار المطعون فيه أن المدعى أثار أمام هيئة المجلس دفعا قانونيا قوامه أن عقد البيع الملتمس إبطاله هو عقد صوري على أساس الثمن وأن البائعة ليس في نيتها البيع غير أن قضاة المجلس لم يردوا ما يجعل القرار مشوب بعيب القصور في التسبيب وعليه نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني : المأخوذ من اغفال الأشكال الجوهرية للاجراءات م ⁦2/358⁩ من ق.إ.م.إ.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يشر إلى إيداع التقرير بأمانة ضبط المجلس 8 أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات مما يجعل القرار المطعون فيه ينطوي على عيب شكلي وعليه نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب، لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وعقد البيع المبرم بين مورثه الطاعن والمطعون ضدهم يتضح أنه حدد مبلغ بيع الشقة ب ⁦1200.000⁩ دج وتم إيداع خمس هذا المبلغ في حساب الموثق وفق المادة 256 من قانون التسجيل وأن هذا البيع تم أمام الموثق وبحضور شاهدين ومنه يتضح أن العقد صحيح وان كان المبلغ المذكور به غبن فلا مجال للقول أنه عقد صوري ومنه فإن ما ذهب إليه قضاة المجلس أن المبلغ لا يعتبر زهيد وإن كان زهيدا ليس صوريا أي أن القرار مسبب تسبيبا كافيا مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من اغفال الأشكال الجوهرية للاجراءات، لكن حيث من المتفق عليه أن عدم إيداع التقرير بأمانة ضبط المجلس لا تجازي على ذلك الإجراء المادة 546 من ق.إ.م.إ، بالبطلان خاصة أن نص

المادة 547 تجيز للخصوم إيداع ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوة التقرير وهذا ما نصت عليه المادة 66 من نفس القانون التي تجيز تصحيح الإجراء بإجراء لا حق وتلاوة التقرير يصحح إجراء إيداع التقرير بأمانة ضبط المجلس خاصة وأن الطاعن لم يثبت الضرر من عدم إيداع التقرير بأمانة ضبط المجلس مما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية عملا بنص المادة 378 من ق.إ.م.إ.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

الغرفة العقارية ايت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد

بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء- أمين الضبط.