Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 6872 · 11/12/2013
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 6872, decision of 11 December 2013
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطا القضائي- أجل إخطار اللجنة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يعتد بطعن الطرف المدني بالنقض في حكم ناطق بالبراءة، في غياب طعن من النيابة العامة، في حساب أجل إخطار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي. يحسب أجل إخطار لجنة التعويض، في حالة عدم طعن النيابة العامة بالنقض في البراءة، ابتداءً، من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيا
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
- Article 137 bis 4, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 4، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Text of the decision
ملف رقم 006872 قرار بتاريخ 2013/12/11
قضية (د.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطا القضائي- أجل إخطار اللجنة.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 4، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : لا يعتد بطعن الطرف المدني بالنقض في حكم ناطق بالبراءة، في غياب طعن من النيابة العامة، في حساب أجل إخطار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي.
يحسب أجل إخطار لجنة التعويض، في حالة عدم طعن النيابة العامة بالنقض في البراءة، ابتداءً، من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكررالى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006872 بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2013/04/22 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
نظرا للعريضة المودعة بتاريخ 2013/04/22 من طرف السيد (د.م) والمذكرة اللاحقة المقدمة بتاريخ 2013/08/14 بواسطة محاميه الأستاذ لصلع محمد والرامية إلى منحه مبلغ 1.200.000,00 دينار تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقته جراء الحبس المؤقت.
ويذكر أنه تمت متابعته من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبعد مثوله أمام محكمة الجنايات أصدرت حكما في 2008/05/31 قضى ببراءته هذا الحكم كان محل طعن بالنقض من النيابة العامة فأصدرت المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- قرارا في 2010/12/23 يقضي برفض الطعن بالنقض لعدم جوازه .
وأنه بسبب هذه المتابعة أودع الحبس المؤقت في الفترة من 2001/12/25 إلى 2002/06/05 وكان أودع بتاريخ 2011/03/10 لدى أمانة لجنة التعويض عريضة كما هو ثابت من ختم تاريخ الإيداع ولم يتبعها تسجيل للدعوى.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى التصريح بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى تعويض الطالب في حدود التشريع الساري مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حول قبول الطلب :
حيث يخلص من عناصر الملف أن العارض (د.م) تمت متابعته من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2001/12/25 إلى 2002/06/05 وبعد مثوله أمام محكمة من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006872 الجنايات أصدرت حكما في 2005/06/13 قضى ببراءة المتهم، هذا الحكم كان محل طعن بالنقض من النائب العام والطرف المدني فأصدرت المحكمة العليا قرارا في 2007/10/17 بالنقض والإحالة وبعد رجوع القضية أمام محكمة الجنايات بتلمسان أصدرت حكما في 2008/05/31 قضى بالبراءة هذا الحكم كان محل طعن من الطرف المدني (ب.ر) وحدها ولم تطعن ضده النيابة العامة فأصدرت المحكمة العليا قرارا في 2010/12/23 يقضي برفض الطعن لعدم جوازه.
حيث أن المدعي أودع عريضة مؤرخة في 2011/03/10 ثم لحقها بعريضة ثانية مؤرخة في 2013/04/22 ترمي إلى منحه تعويضا تأسيسا على أن حكم البراءة صار نهائيا بقرار المحكمة العليا-الغرفة الجنائية- الصادر في 2010/12/23 لكن حيث أن الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر في 2008/05/31 عن محكمة الجنايات بتلمسان والمؤدي إلى صدور قرار المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- الصادر في 2010/12/23 كان من الطرف المدني وحدها وأن الطعن الذي يرفعه الطرف المدني ضد حكم قضى بالبراءة وفي غياب طعن من النيابة العامة ينحصر فقط فيما قضى به الحكم في حدود الحقوق المدنية للطرف المدني وليس له أي أثر على الدعوى العمومية التي يصبح الحكم بالبراءة فيها نهائيا، وبالنتيجة فإن الحكم الصادر في 2008/05/31 أصبح نهائيا بعد فوات أجل الطعن فيه بالنقض من النيابة وأن أجل إخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة 137 مكرر 4 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية يسري من هذا التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر في 2008/05/31 القاضي بالبراءة نهائيا كما هومبين قبله-وأنه بالنتيجة فإن العريضة المودعة بتاريخ 2011/03/10 تكون قد قدمت خارج أجل ستة أشهر المحدد قانونا لإخطار اللجنة ومنه يتعين إذن التصريح بعدم قبول الطلب.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض نقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل.
المصاريف على المدعي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر ألفين وثلاثة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-أمينة الضبط.