Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 694544 · 03/02/2011

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 694544, decision of 3 February 2011

نقل بحري-مسؤولية الناقل البحري

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

العوامل الطبيعية هي من الأمور المتوقعة، أثناء الرحلة البحرية، لا حق للناقل البحري في التمسك بها، لإعفائه من المسؤولية على سلامة البضاعة المنقولة

Articles applied

  • Article 802, Maritime Code
  • Article 803, Maritime Code

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦76-80⁩ (قانون بحري)، المادتان : 802 و 803، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977
  • قانون رقم ⁦98-05⁩ (قانون بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد : 47

Text of the decision

ملف رقم 694544 قرار بتاريخ ⁦2011/02/03⁩

قضية شركة كنان ماد ضد الشركة ذات الأسهم تيكسيرا دوغات انجيري هاري كنستر يكوس

الموضوع : نقل بحري-مسؤولية الناقل البحري.

أمر رقم : ⁦76-80⁩ (قانون بحري)، المادتان : 802 و 803، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977.

قانون رقم ⁦98-05⁩ (قانون بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد : 47.

المبدأ : العوامل الطبيعية هي من الأمور المتوقعة، أثناء الرحلة البحرية، لا حق للناقل البحري في التمسك بها، لإعفائه من المسؤولية على سلامة البضاعة المنقولة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/03/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للنقل البحري في القرار الصادر عن المجلس القضائي لوهران في 08 فيفري 2009 المؤيد لحكم محكمة وهران المؤرخ في 29 سبتمبر 2008 الذي قضى عليها بأدائها للمطعون ضدها مبلغ ⁦2.714.400⁩ دج.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.

عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 803 من القانون البحري، ذلك أن الفقرة د منها تعفي الناقل من المسؤولية بسبب أخطار وحوادث البحر، والقرار جاء متناقضا لما ذكر بأن الناقل لم يثبت أن قوة الرياح كونت خطرا على السفينة وحمولتها ومن جهة أخرى أن سوء الطقس عادي في فصل الشتاء، وأن الفقرة ك من نفس المادة تعفي أيضا الناقل من الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل ومن البديهي أن هيجان البحر لا ينسب للناقل ولو كان أمرا متوقعا، كما طلب الناقل تطبيق الفقرات دوح وك لأن الشاحن هو الذي اختار نقل بعض العتاد فوق "الما في"، ولا يمكن الاحتجاج على وضع البضائع فوق المافي بالنظر إلى طبيعتها، ولكن فضلا على أن الوجه المثار ممزوج بالوقائع فإن القرار المطعون فيه لم يتناقض لما ذكر بأن الطاعنة لم تثبت ما تتمسك به من تأثير عوامل خارجية أثرت على سلامة البضاعة المنقولة من جهة ومن جهة أخرى أن العوامل الطبيعية هي من الأمور المتوقعة أثناء الرحلة البحرية، أما كيفيات نقل البضائع ورصها وربطها فيدخل ضمن مسؤولية الناقل ولا يمكنه التملص منها بداعي اعتبارات مرتبطة بطبيعة هذه البضائع، وعليه فالفرع المثار غير مؤسس.

عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأن القرار أعطى للخبرة قيمة مطلقة في حين أن الخبير ارتكز على فاتورة مبدئية دون تأكيدها بفاتورة نهائية ودون تصفية التصليحات وتقديرها حسب المعاينة.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه أكد على أن الخبير عاين فعلا هذه التصليحات وهذا كاف في حد ذاته لجعل القرار المطعون فيه مؤسسا، وعليه، فهذا الفرع غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون ما ذكره من أن الخبير قام بمهمته يوم 15 أفريل 2007 بحضور الأطراف التي تم استدعاءها للحضور لإجراء الخبرة في رسالة التحفظ التي بلغت لممثل الناقل في 17 أفريل 2007.

ولكن حيث أنه لا يتبين من القرار المطعون فيه أنه ذكر بأن استدعاء الأطراف جاء بعد إجراء الخبرة، وبالتالي فالتمسك بخلاف ذلك غير جدي.

وحيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه فهمه الخاطئ لما جاء في تقرير الخبرة ذلك أن عبارة انتقلنا إلى مقر المرسل إليه لملاحظة التصليح لا يستخلص منها أن التصليح ثابت.

ولكن فضلا على أن الطاعنة لم تقدم الوثيقة التي تثير مناقشتها فإن ما تأخذه من عدم فهم للوثيقة المذكورة من طرف قضاة الموضوع هو في الحقيقة تفسير لها يخضع لسلطتهم التقديرية، وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.

الغرفة التجارية والبحرية

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 694544