Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 696612 · 19/01/2012

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 696612, decision of 19 January 2012

تحقيق - قاضي التحقيق - تزوير

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على قاضي التحقيق، التحقيق في التزوير، باعتباره جريمة، حتى ضد شخص غير مسمى، ويتصرف بحسب ما يسفر عنه التحقيق. ليس لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق، على أساس عدم وضوح واقعة التزوير

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد: 72 وما بعدها، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦06-22⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة: 15، جريدة رسمية عدد : 84
  • قانون رقم : ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد: 7
  • قانون رقم: ⁦85-02⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة: 3، جريدة رسمية عدد 5

Text of the decision

ملف رقم 696612 قرار بتاريخ ⁦2012/01/19⁩

قضية (م.ع ) ضد (ا.م)، (ع.م)، (ق.١) والنيابة العامة

الموضوع : تحقيق - قاضي التحقيق - تزوير.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد: 72 وما بعدها، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦06-22⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة: 15، جريدة رسمية عدد : 84.

قانون رقم : ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد: 7.

قانون رقم: ⁦85-02⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة: 3، جريدة رسمية عدد 5.

المبدأ : يتعين على قاضي التحقيق، التحقيق في التزوير، باعتباره جريمة، حتى ضد شخص غير مسمى، ويتصرف بحسب ما يسفر عنه التحقيق.

ليس لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق، على أساس عدم وضوح واقعة التزوير.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م.ع) ( طرف مدني) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2010/02/09⁩ والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة بتاريخ ⁦2007/05/20⁩ المتضمن رفض الادعاء المدني في الشكوى المقدمة ضد (ع. م) - (ق.١)-(١. م) لأجل التزوير والاعتداء على الحقوق الوطنية.

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المتضمنة وجهين للنقض.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وشروطه المقررة قانونا فيتعين قبوله شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعن أثار في مذكرة طعنه وجهين للنقض :

الأول : مأخوذ من قصور الأسباب.

والثاني : مأخوذ من مخالفة القانون.

وعن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون المؤدي للنقض، وملخصه أن القرار جاء مخالفا لأحكام المادة ⁦1/524⁩ من قانون الإجراءات الجزائية إذ أنه لم يخضع لقرار الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا فبينما نقضت المحكمة العليا قرار غرفة الاتهام المؤيد للأمر الصادر عن قاضي التحقيق وأبطلته إذا بقضاة غرفة الاتهام يؤيدونه من جديد وكأنه لا وجود لقرار المحكمة العليا.

وحيث أنه يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الاتهام وعوض التقيّد بقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦2009/06/17⁩ تحت رقم 516137 الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2007/06/26⁩ والقاضي بتأبيد الأمر المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2007/05/20⁩ عن قاضي التحقيق لدى محكمة مقر المجلس المتضمن رفض الادعاء المدني في الشكوى المقدمة ضد كل من (ع. م) و(ق. ١) و(١. م) لأجل التزوير والاعتداء على الحقوق الوطنية وذلك بسبب ( أن الوقائع المدعى بها في الدعوى الحالية أي التزوير هي وقائع مجرمة في قانون العقوبات ولا يجوز في هذه الحالة على قاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق على أساس أن واقعة التزوير غير واضحة بل كان عليه أن يُحقِق فيها حتى ضد شخص غير مسمّى وإصدار أمر بألا وجه للمتابعة إذا خلص من تحقيقه أن الجريمة غير قائمة) راحوا يصدرون قرارهم بتأييد الأمر المستأنف على أسباب غير دقيقة أيضا لم يفرقوا فيها بين الأمر بعدم قبول الادعاء المدني والأمر برفض إجراء التحقيق فتارة يُنوهونَ على أن القاضي المحقق أصدر أمره بتاريخ ⁦2007/05/20⁩ بعدم قبول الإدعاء المدني ثم يصرحون أنه طبّق صحيح القانون لما أصدر الأمر برفض إجراء التحقيق وانتهوا إلى تأييد الأمر المستأنف.

وحيث أن المستقر عليه فقها وقضاء أن لقاضي التحقيق سلطة إصدار أوامر مختلفة حين فتح التحقيق القضائي ومنها:

1) الأمر برفض إجراء التحقيق إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة أصلا لأسباب تمس الدعوى العمومية كانقضاء الدعوى العمومية والتقادم والعفو الشامل ووفاة المتهم وحجية الشيء المقضي فيه ولأسباب أن الوقائع موضوع المتابعة أو الشكوى لا تقبل أي وصف جزائي.

2) الأمر بعدم قبول ادعاء المدعي المدني إذ لم تستوف الشكوى الشروط الشكلية المحددة قانونا في أحكام المواد : 72 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ( حالة عدم إيداع أمانة المدعي المدني).

وحيث أن المحكمة العليا وفي وقائع الدعوى المدعى بها قد قضت بأنه لم يكن لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق على أساس أن واقعة التزوير غير واضحة بل إن واقعة التزوير مُجرمة وكان عليه أن يحقق فيها حتى ضد شخص غير مسمّى ويتصرّف في القضية بحسب ما تُسفر عنه إجراءات التحقيق.

الغرفة الجنائية

وحيث أن قضاة غرفة الاتهام لم يعالجوا الأمر المستأنف ولم يناقشوا أسبابه بدقة على ضوء ما فصلت فيه المحكمة العليا بل إنهم تناقضوا حتى في تسمية الأمر المستأنف وخلصوا إلى ذات النتيجة التي خلص إليها القرار المنقوض بأسباب مغايرة وحسب فشابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون الذي يرتب النقض والإبطال.

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية :

بقبول طعن المدعو (م.ع) شكلا وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول - المتركبة من السادة :

محدادي مبروك عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف لويفي البشير بوشيرب لخضر مختار رحماني محمد

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمين الضبط.