Qyst

Case law · Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)

Decisions that applied Article 72, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)

Text of the article

Repealed text

Art. 72. — Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en nortunt plainte, se constituer partie civile, devant le juge d'instruction compétens.

Article 72 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · Official text ↗

Decisions that applied it

6 decisions

  1. File no. 1147968 · 17/01/2018

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تحقيق

    لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة

  2. File no. 696612 · 19/01/2012

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تحقيق - قاضي التحقيق - تزوير

    يتعين على قاضي التحقيق، التحقيق في التزوير، باعتباره جريمة، حتى ضد شخص غير مسمى، ويتصرف بحسب ما يسفر عنه التحقيق. ليس لقاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق، على أساس عدم وضوح واقعة التزوير

  3. File no. 628008 · 17/03/2011

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تحقيق - ادعاء مدني - كفالة - امتياز التقاضي. آمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المواد: 573 ، 78 ، 72 إلى 581، جريدة رسمية عدد : 48

    يتعين على قاضي التحقيق، بعد تسجيل عريضة الادعاء المدني، تحديد مبلغ الكفالة، ليسمح للمدعي المدني بتسديده، يعرض الشكوى على وكيل الجمهورية، لإبداء الرأي، يتصرف، بعد ذلك، في الدعوى، إما بعدم قبول الادعاء المدني، وإما برفض إجراء التحقيق، وإما…

  4. File no. 528135 · 22/10/2009

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تحقيق - ادعاء مدني - رفض التحقيق

    لا يؤدي عدم حضور المدعي المدني إلى رفض الادعاء المدني. يتعين على قاضي التحقيق إجراء التحقيق، طبقا للقانون والتصرف في القضية، بإحالتها إلى جهة الحكم المختصة، أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، وإبلاغ المدعي المدني في موطنه المختار، المدون في…

  5. File no. 425868 · 04/04/2007

    Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

    ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور - دعوى عمومية - دعوى مدنية

    رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات…

  6. File no. 139258 · 26/03/1996

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تحقيق

    يشترط الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أمرين، هما الضرر والتكييف القانوني للفعل الذي نتج عنه ذلك الضرر، وأن رفض التحقيق على أساس أن الواقعة لا تشكل جريمة قبل التحقيق فيها، يعتبر خطأ في تطبيق القانون