Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 698546 · 09/02/2012

Supreme Court, Land Chamber, file no. 698546, decision of 9 February 2012

شفعة - تصريح بالرغبة في الشفعة - تسجيل- شهر

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، في مجال الشفعة، على أن مصطلح التسجيل، مستعمل كذلك في بعض مواد القانون المدني، بمعنى مصطلح الشهر. لا حجية لتصريح بالرغبة في الشفعة، غير مسجل ومشهر

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 801 و807، جريدة رسمية عدد : 78

Text of the decision

ملف رقم 698546 قرار بتاريخ ⁦2012/02/09⁩

قضية فريق (ط) ضد (ض.م) ومن معه

الموضوع : شفعة - تصريح بالرغبة في الشفعة - تسجيل- شهر.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 801 و807، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، في مجال الشفعة، على أن مصطلح التسجيل، مستعمل كذلك في بعض مواد القانون المدني، بمعنى مصطلح الشهر.

لا حجية لتصريح بالرغبة في الشفعة، غير مسجل ومشهر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين و اثني عشر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/04/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث أن الطاعنين فريق (ط) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/04/06⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ عساس كمال المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2010/01/28⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف.

حيث أجاب المطعون ضدهم بمذكرة يلتمس رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ عساس كمال أثار في حق الطاعن (05) أوجه للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات م ⁦1/358⁩ ق.ا.م. ،

1- حيث أن القرار لم يشر إلى إيداع التقرير بكتابة ضبط المجلس وفق

المادة 554 من ق.ا.م. إلإبداء الملاحظات مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

2- ومن الثابت وفق القرار أنه جاء خاليا من عناوين المحامين كما تشير

المادة 8 /553 من ق.ا.م.إ.

3- حيث أن قضاة الموضوع تطرقوا إلى مسألة عدم إشهار التصريح بالشفعة وهي المسألة التي لم تناقش بين الأطراف سواء أمام المحكمة أو المجلس وعليه فإن القرار معرض للنقض و الإبطال.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني م ⁦8/358⁩ من ق١٠. م.إ،

حيث أن قضاة المجلس لم يشيروا إلى النصوص القانونية المطبقة التي أدت إلى عدم قانونية عقد الشفعة لأنه غير مشهر وان المادة 801 من القانون المدني لم تشترط إشهار عقد الشفعة ومنه نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام التسبيب،

حيث أن القرار تناول وقائع النزاع وتجاهل الرد على دفوع الطاعنين وخاصة عدم حجية عقد البيع ومنه نقض القرار.

الوجه الرابع : المأخوذ من تناقض أحكام قابلة للطعن العادي م 358 من ق.ا.م.إ ،

حيث أن أطراف الخصومة تربطها خصومتين تتعلق بنفس الموضوع وجل الأطراف إلا أن قضاة الموضوع فصلوا في القضية رقم ⁦09/988⁩ بموجب قرار ⁦2010/02/07⁩ بإقرار حق الشفعة أما قضية الحال فقد أعاب قضاة المجلس عدم إشهار العريضة بما يجعل التناقض في قرارين وعليه التصدي للقرار المطعون فيه بالإلغاء.

الوجه الخامس : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب ⁦16/358⁩ من ق١٠.م.إ،

حيث أن المدعى عليهم لم يثيروا مسألة عدم شهر عقد التصريح بالشفعة حتى يثيره قضاة الموضوع لأن المادة 801 ق.م لم تشترط صحة العقد بالشهرة لأن هذا الدفع ليس من النظام العام وعليه نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

1- لكن حيث أن عدم الإشارة إلى إيداع التقرير بكتابة ضبط المجلس لا يدخل ضمن الإجراءات الجوهرية لأن هذا الإجراء قابل للتصحيح ويزول بتلاوة التقرير بالجلسة وفق المادة 66 من ق.ا.م.إ.

2- لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن محامي الأطراف قد تمكنوا من تقديم دفوع موكيلهم ومنه فإن الغاية من ذكر العنوان قد أصبح غير ضروري بتقديم الدفوع أثناء سير الخصومة.

3- لكن حيث أن نص المادة 801 من القانون المدني جاء في شكل وجوبي أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق أمانة الضبط وإلا كان هذا التصريح باطلا ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا وأن المحكمة العليا قد استقرت أن التسجيل معناه الإشهار ومنه فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب عند إثارته من تلقاء أنفسهم ومنه فالوجه بفروعه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث من المستقر عليه قضاء أن قضاة الموضوع غير ملزمين بذكر النصوص القانونية طالما أنهم لم يخالفوا تلك النصوص التي كانت أساس فصلهم في النزاع هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد تم الرد على إشهار العقد في الوجه أول ومنه القول أن الوجه غير سديد ويرفض.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام التسبيب، لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع قد أثاروا عدم صحة عقد التصريح بالشفعة لعدم إشهاره بما يجعل الدفوع اللاحقة قد أصبحت بدون موضوع وان عدم الرد عليها لا يدخل ضمن انعدام التسبيب لأنها أصبحت بدون موضوع بما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

عن الوجه الرابع : المأخوذ من تناقض أحكام قابلة للطعن العادي، لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2010/09/28⁩ والقرار الصادر في ⁦2010/02/07⁩ أنهما لا يتضمنان نفس الأطراف ولا يتضمنان نفس عقد البيع إذ أن القرار المطعون فيه فصل في عقد البيع المحرر في ⁦2009/07/21⁩ المشهر في ⁦2008/08/27⁩ والثاني يتضمن عقد البيع المسجل في الغرفة العقارية ⁦2008/07/01⁩ والمشهر في ⁦2009/07/15⁩ بما يجعل شروط المادة 14 /358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية غير متوفرة ومنه القول أن الوجه غير سديد ويرفض.

عن الوجه الخامس : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب، لكن حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المستأنف يتضح أن المطعون ضدهم سبق وان التمسوا رفض الدعوى لكن لأسباب أخرى التي أسس عليها القرار على أساس أن إشهار عقد الرغبة في الشفعة من النظام العام ومنه فإن الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن بالنقض.

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

ايت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.