Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 703839 · 03/02/2011
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 703839, decision of 3 February 2011
دعوى - كفالة - نقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يكون قابلا للنقض، القرار المكتفي بالتصريح بعدم قبول دعوى أجنبي، لعدم دفع كفالة، بدون تحديد مقدارها
Articles applied
- Article 460Code of Civil and Administrative Procedure
- Article 42Code of Civil and Administrative Procedure
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 460
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 42
Text of the decision
ملف رقم 703839 قرار بتاريخ 2011/02/03
قضية فيتنام سيا ترانسبور اند شارتورينغ كامباني ضد الشركة الجزائرية للتآمين كار ومن معها
الموضوع : دعوى - كفالة - نقض.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 460.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 42.
المبدأ : يكون قابلا للنقض، القرار المكتفي بالتصريح بعدم قبول دعوى أجنبي، لعدم دفع كفالة، بدون تحديد مقدارها.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/06/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الاستماع إلى السيد ديب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،
حيث طعنت بالنقض شركة فيتنام سياترانسبور أند شاترينغ كامباني في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 23 ديسمبر 2008 المؤيد لحكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 06 فيفري 2008 القاضي بعد قبول دعواها شكلا ، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن،
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية التي تفرض على كل أجنبي يرفع دعوى كمدعي أصلي أو متدخل بتقديم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى بها عليه ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها، ذلك أن هذا القرار قضى بعدم قبول دعواها شكلا بينما لم تكن مدعية أصلية بل شركة "كار" هي من رفع الدعوى في الأصل التي انتهت بالرفض والدعوى الحالية هي من توابع الدعوى الأصلية،
وحيث أنه سبق للمحكمة العليا أن أكدت على أنه لا يحق للقاضي رفض الدعوى لعدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر بل يتعين عليه تحديد تلك الكفالة بموجب حكم مستقل،
حيث أن فيما تعلق بالشطر الأول من الوجه يتعين القول وخلافا لما يتمسك به الطاعن أنه مدع أصلي وملزم بالكفالة بهذه الصفة، أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من الوجه فإنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه خالف مقتضيات
المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية لما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم دفع كفالة دون أن يحدد في الحكم الذي قضى بها مقدارها، وعليه، فهذا الوجه مؤسس من هذا الجانب، ودون حاجة للنظر في الوجه الثاني الغرفة التجارية والبحرية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2008/12/23 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - المتركبة من السادة :
ديب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.