Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 704846 · 12/04/2012

Supreme Court, Land Chamber, file no. 704846, decision of 12 April 2012

مسح الأراضي العام- ترقيم مؤقت-اعتراض- لجنة بلدية لمسح الأراضي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

لا يشترط القانون، لقبول الدعوى أمام الجهة القضائية لا حقا، وجوب الاعتراض المسبق على الترقيم المؤقت، أمام اللجنة البلدية لمسح الأراضي

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • مرسوم رقم : ⁦76-62⁩ (إعداد مسح الأراضي العام ) ، المادة : 7 ، جريدة رسمية عدد : 30
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦92-134⁩ (إعداد مسح الأراضي العام، تعديل وتتميم) ، جريدة رسمية عدد : 26

Text of the decision

ملف رقم 704846 قرار بتاريخ ⁦2012/04/12⁩

قضية (ل.ر) ضد (ل.م) ومن معه

الموضوع : مسح الأراضي العام- ترقيم مؤقت-اعتراض- لجنة بلدية لمسح الأراضي.

مرسوم رقم : ⁦76-62⁩ (إعداد مسح الأراضي العام ) ، المادة : 7 ، جريدة رسمية عدد : 30.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦92-134⁩ (إعداد مسح الأراضي العام، تعديل وتتميم) ، جريدة رسمية عدد : 26.

المبدأ : لا يشترط القانون، لقبول الدعوى أمام الجهة القضائية لا حقا، وجوب الاعتراض المسبق على الترقيم المؤقت، أمام اللجنة البلدية لمسح الأراضي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-الجزائر بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين و اثني عشر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/04/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده (ل.م).

بعد الاستماع إلى السيد الواحد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن الطاعن (ل.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/04/29⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ قوسم رمضان المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2009/12/21⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الأربعاء ناث إيراثن ⁦2009/05/09⁩ والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا .

حيث أن المطعون ضده (ل.م) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ مزيل السعيد مفادها رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ قوسم رمضان أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للنقض :

الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار، بدعوى أن المجلس اقتنع بأن طلب الطاعن قانوني ومؤسس وجاء وفقا للقانون والدليل أن المجلس ألغى حكم المحكمة القاضي بعدم الاختصاص النوعي غير أن المجلس تناقض لما قضى برفض الدعوى الأصلية لعدم احترام إجراءات الطعن بالمعارضة أمام لجنة مسح الأراضي وإن هذا التسبيب منعدم الأساس القانوني باعتبار أن المدعي في الطعن وقت علمه بالشطب كانت كل المواعيد قد فاتته وحتى المعارضة محل الأمر رقم ⁦76/63⁩ لم يتمكن من تقديمها لفوات المواعيد لكونه لم يتحصل على أي رفض كتابي من طرف مديرية مسح الأراضي والأكثر من ذلك أنه ليس هناك أي نص قانوني يعتبر أن عدم القيام بالمعارضة في المواعيد القانونية يبطل إجراء المعارضة باعتبار أن الترقيم لم يصبح بعد نهائيا والدليل على ذلك أن الدفتر العقاري لم يحرر بعد.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث إنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد بأن الطاعن أقام دعوى ضد المدعى عليهم في الطعن من أجل تعديل الترقيم المؤقت وذلك بإضافة اسمه باعتباره أحد الورثة المالكين للقطعة الأرضية المتنازع عليها والمسماة "ل" والمسجلة تحت رقم 116 قسم 8، بعدما تم شطبه بدون وجه حق.

حيث إن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول دعواه شكلا لكونه لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم ⁦63/76⁩ المتضمن لإعداد السجل العقاري، وذلك كونه لم يقم بالاعتراض أمام اللجنة التي يرأسها القاضي.

حيث إنه بالرجوع إلى المرسوم ⁦63/76⁩ المذكور أعلاه وخاصة المواد من 12 إلى 16 منه والتي تنظم الترقيم المؤقت وكيفية الاعتراض عليه أمام الجهات القضائية لا تلزم المدعي بالاعتراض المسبق أمام اللجنة التي يرأسها القاضي وبالتالي فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم لدعوى الطاعن بحجة أنه لم يقم بالاعتراض المسبق أمام اللجنة يكون قضاؤهم منعدم الأساس القانوني مما يجعل الوجه المثار مؤسس ويستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :

قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2009/12/21⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بودي سليمان الواحد علي معزوزي الصديق فريمش اسماعيل بومجان علي لغواطي عبد القادر

بحضور السيد: حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر-أمين الضبط.