Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 708046 · 13/12/2012

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 708046, decision of 13 December 2012

حبس-قسمة -فريضة

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تؤول العقارات المحبّسة للمحبس عليهم. لا تقسم العقارات المحبسة على الورثة، حسب الفريضة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 213 و 220، جريدة رسمية عدد : 24
  • قانون رقم : ⁦91-10⁩ (أوقاف)، المادة : 23، جريدة رسمية عدد : 21

Text of the decision

ملف رقم 708046 قرار بتاريخ ⁦2012/12/13⁩

قضية ورثة (ب.ع.م) ضدورثة (ب.ل) ومن معهم، بحضور النيابة العامة

الموضوع : حبس-قسمة -فريضة.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادتان : 213 و 220، جريدة رسمية عدد : 24.

قانون رقم : ⁦91-10⁩ (أوقاف)، المادة : 23، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : تؤول العقارات المحبّسة للمحبس عليهم.

لا تقسم العقارات المحبسة على الورثة، حسب الفريضة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/05/10⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم :

1) فريق (ب.ل) 2) فريق (ب.ج) المودعة بواسطة الأستاذ فيصل لكحل بتاريخ ⁦2010/07/19⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنين ورثة (ب.ع.م) وهم: (ب.ر)-(ب.م)- (ب.ع) - (ب.غ) - (ب.ر.م) - (ب.ح) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/05/10⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ عبد الوهاب قدماني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء نسنطينة بتاريخ ⁦2010/03/14⁩ فهرس رقم ⁦10/01153⁩ القاضي في الشكل:

قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض، في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف والمصاريف القضائية على المرجعين.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2004/05/29⁩ أقام المدعي ( ب.ع. م) دعوى أمام محكمة قسنطينة طالبا قسمة العقارات المدونة في عقد الحبس عن طريق الفريضة ولفائدة كل الورثة بما فيهم زوجته (ب.ن) مورثة المدعي كون الحبس المحرر بتاريخ ⁦1956/05/31⁩ من طرف المحبس (ب.ل.خ) أفرغ من محتواه بعد التصرف في الأموال المحبسة، فيما أجاب المدعى عليهم طالبين رفض الدعوى كون مورثة المدعي استفادت من فيلا مقابل الأموال المحبسة آلت للمدعي بعد وفاتها وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2005/02/21⁩ القاضي برفض الدعوى، وإثر الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2006/02/19⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإثر الطعن بالنقض أصدرت المحكمة العليا القرار المؤرخ في ⁦2008/10/15⁩ القاضي بنقض القرار المطعون فيه لقصور التسبيب وإثر إعادة القضية للجدول بعد النقض أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2010/03/14⁩ المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعنين يثيرون وجهين للطعن لتأسيس طعنهم.

حيث أن المطعون ضدهم يطلبون رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية، بدعوى أن محرر الحبس زعم أن سبب حرمانه للزوجة من الاستفادة من عقد الوقف هو منحها في المقابل سكنا من نوع فيلا اشتراها لها بماله الخاص وأنه بالاطلاع على عقد الشراء للفيلا يتبين أن الشراء كان من الزوج والزوجة لملكية شائعة بينهما دون الإشارة إلى أن المال الوحيد للعملية هو الزوج، وأن المدعي الأصلي وورثته الطاعنين أسسوا طلبهم على عدم شرعية عقد الوقف لأنه قائم على تصريح كاذب لا أساس له من الصحة وأن كلا من المحكمة والمجلس في المرتين لم يتطرقا إلى هذه النقطة بالذات بالرغم من أن الدفع جدي ولم يردا عليها ولم يفصلا فيها وفقا للقانون، وأن المدعي الأصلي وورثته الطاعنون قدموا العديد من العقود الرسمية التي تبين أن المدعى عليهم تصرفوا بالبيع بدون حفظ في العقارات المدونة بعقد الوقف وأنهم بدلا من تعويضها فورا بعقارات مماثلة حفاظا على محتوى العقد وفقا للشريعة وقانون الوقف قاموا بتوزيع المال بينهم الشيء الذي أدى إلى إفراغ العقد من أغلب العقارات التي كان يحتوي عليها عند تحريره من طرف المحبس وأنه بالرغم من أن المدعي الأصلي وورثته من بعده التمسوا من قضاة الموضوع القول بأن عقد الحبس كان مبني على باطل وأنه عرف تصرفات غير شرعية من طرف المدعى عليهم إلا أن المحكمة والمجلس أجابا أن عقد الوقف يبقى يسري وشرعي مهما كانت التصرفات التي مسته وأن ما يستحق الإبطال هي عقود بيع العقارات المدونة به وليس العقد نفسه دون تحديد من طرف من يتم هذا الإجراء وأن المجلس تناقض مع نفسه بذلك لأنه أقر صراحة من جهة بوجود تصرفات غريبة عن التصرفات المعمول بها شرعا من طرف من بحوزتهم عقد الوقف ومع ذلك رفض الاستجابة لطلب الطاعنين بالقول من أن ما تم حول العقد من تصرفات من طرف المدعى عليهم هي حقا تصرفات غير شرعية وأن العقود الرسمية والعرفية الموجودة بالملف كافية لإثبات تحايل المدعى عليهم مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث أنه خلافا لما ورد في الوجه فإنه بالرجوع إلى وقائع وحيثيات القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع حصروا النزاع في مطالبة الطاعنين بإلغاء عقد الحبس اعتمادا على أنه أفرغ من محتواه بالنظر للتصرفات التي مست العقارات محل عقد الحبس المذكور وبالنتيجة اقتسام العقارات وفق الفريضة وإدخال زوجة المحبس كوارثة وردوا على هذين الطلبين وانتهوا إلى ما انتهوا إليه من قضاء.

حيث أن معنى السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية القائم عليه

الوجه أن قضاة الموضوع أهملوا الفصل صراحة أو ضمنا في أحد الطلبات المقدمة على وجه قانوني صريح من أحد الخصوم، ويتحقق البت الصريح بنظر المجلس في الطلب بعبارة صريحة سلبا أو إيجابا وهو ما فعله قضاة المجلس حينما أجابوا الطاعنين سواء بخصوص عدم شرعية الوقف وإبطاله أو تقسيم الأموال وفق الفريضة وإدخال زوجة المحبس وبالتالي لا يهم من زاوية الوجه المتعلق بالسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية أن تكون النتيجة التي انتهى إليها القرار صحيحة أو خاطئة لأنه إذا كانت خاطئة فلا يمكن القول أن القرار أغفل البت بأحد الطلبات وإنما يبقى الطعن في القرار لعلة مخالفة القانون تبعا للنتيجة التي انتهى إليها، بل أنه حتى ولو كان المجلس قد بت في الطلب دون تسبيب فإن الطعن في هذه الحالة يكون لانعدام التسبيب أو قصوره ومخالفة القاعدة التي تلزم الرد على الطلبات والدفوع المنصوص عليها في المادة ⁦3/277⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وليس لمخالفة القاعدة التي تفرض البت في كل الطلبات مما يتعين معه اعتبار الوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من عدم احترام النقاط المحددة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا عند الفصل في الطعن الأول المادة 3 -⁦2/364⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أن المحكمة العليا أشارت إلى أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على حيثيات عامة وبأن التسبيب قاصر وكان على قضاة الموضوع مناقشة ما جاء في عريضة استئناف الطاعنين وتطبيق حكم القانون عليها وأنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس حين قرروا تأييد الحكم المستأنف مسكوا بموقفهم الأول بالإشارة فقط إلى أن النزاع يتمحور حول اقتسام عقارات مدونة بعقد حبس حسب فريضة المحبس الشيء الذي يتنافى مع الشريعة وقانون الأسرة وقانون الوقف وكذا التأكيد على المادة 23 من ذات القانون وأن الطاعنين أكدوا على أن طلبهم يرمي إلى القول بأن حرمان الزوجة من الاستفادة من عقد الوقف بسبب منحها سكنا بماله الخاص هو تصريح كاذب وفق ما يثبت عقد شراء السكن وأن الطلب كان يستهدف ثانية اقتسام العقارات المدونة بعقد الوقف مادام أنه مسه البطلان من خلال تصرف المطعون ضدهم في كل العقارات بالقسمة والبيع واقتسام المداخيل بينهم مغيرين بذلك الوضعية القانونية للعقد وإفراغه من محتواه وأصبحت بذلك الزوجة ومن خلالها ورثتها الحق في الاستفادة مثل غيرها من كل التصرفات التي قام بها المطعون ضدهم وأن المجلس بعدم مناقشته لدفوع الطاعنين والفصل بكل عدل وإنصاف في النقطتين المذكورتين عرضوا قرارهم للنقض.

لكن حيث أنه فضلا عن أن الطاعنين اعتمدوا في هذا الوجه على عدم احترام قضاة المجلس للنقاط المحددة في قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2008/10/15⁩ دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إحضار هذا القرار وكذا القرار المنقوض، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين وأن المحبس (ب.ل.خ) أبرم بتاريخ ⁦1956/05/31⁩ عقد حبس لفائدة ورثته المحبس عليهم لكامل 2 70 عقاراته واستثنى زوجته (ب.ن) الذي عوضها عن ذلك بفيلا آلت إليها بعد وفاته ومن بعدها آلت لأخيها مورث الطاعنين، وأن هذا الأخير أقام هذا الدعوى حال حياته للمطالبة بإبطال الحبس بسبب التصرفات اللاحقة عليه وبالنتيجة قسمة العقارات المحبسة على كامل الورثة بما فيهم الزوجة مورثته.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس ردوا على ما أبداه الطاعنون من الطلبات والوسائل القائمة عليها الدعوى وبخاصة استنادهم إلى عقد الحبس وما ورد فيه من ترخيص المحبس للمحبس عليهم بالتصرف بالبيع في العقارات المحبسة إذا دعت الضرورة ذلك وكذا ما ورد في نص المادة 220 من قانون الأسرة من أحكام وكذا الأحكام المقررة في قانون الأوقاف، وهي في مجملها أسباب كافية وسائغة تبرر ما انتهوا إليه من قضاء لأن العقارات المحبسة بعد وفاة المالك المحبس تؤول للمحبس عليهم حتى في حالة انتهاء الوقف لأي سبب وحتى في حالة ثبوت التصرفات التي ادعى الطاعنون أنها مست العقارات محل الحبس طالما أن إرادة المحبس انصرفت إلى تعويضها بالفيلا التي آلت إليها بعد وفاته وبالتالي فلا مجال لورثتها المطالبة بقسمة العقارات المحبسة وفق الفريضة تحت أي ادعاء ومن ذلك التصريح الكاذب المنسوب للمحبس مما يجعل الوجه في مجمله غير سديد.

حيث أنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفاق لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنين.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

ملف رقم 708046