Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 711461 · 03/02/2011
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 711461, decision of 3 February 2011
سفينة - وكيل السفينة - مجهز السفينة - وكالة - مسؤولية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يتعامل وكيل السفينة، في إطار عقد الوكالة، باسم ولصالح مجهز السفينة. لا يترتب عن الوكالة أي التزام شخصي للوكيل. لا يكون وكيل السفينة مسؤولا، إلا عن أخطائه الشخصية
Articles applied
- Article 609, Maritime Code
- Article 613, Maritime Code
Legal basis as given by the source
- قانون بحري : المادتان : 609 و613
Text of the decision
ملف رقم 711461 قرار بتاريخ 2011/02/03
قضية شركة س.م.ا.س.ج.م ضد الشركة ذ.م.م غارفارة ومن معها
الموضوع: سفينة - وكيل السفينة - مجهز السفينة - وكالة - مسؤولية.
قانون بحري : المادتان : 609 و613.
المبدأ : يتعامل وكيل السفينة، في إطار عقد الوكالة، باسم ولصالح مجهز السفينة.
لا يترتب عن الوكالة أي التزام شخصي للوكيل.
لا يكون وكيل السفينة مسؤولا، إلا عن أخطائه الشخصية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/05/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه،
حيث طعنت بالنقض شركة س.م. أ. س.ج. م الجزائر في القرار الصادر عن المجلس القضائي لسكيكدة في 28 فيفري 2010 الذي ألغى حكم محكمة سكيكدة المؤرخ في 5 ماي 2009 ومن جديد قضى عليها بأدائها مبلغ 3095202,80 دج للمطعون ضدها ، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
وحيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه الحكم عليها في حين أنها أجنبية على عقد النقل ذلك أن سند الشحن يبين بأن الناقل هو شركة س م ا س ج م أي CMA CGM شركة مغفلة بمجلس مديرين ومجلس مراقبة خاضعة للقانون الفرنسي بينما اسمها وهو س م ١ س ج م الجزائر شركة ذات أسهم لا يظهر على سند الشحن وهي تحضى بصفة مساعد للنقل البحري وليست ناقلا بحريا ومقرها موجود في سكيكدة على عكس الناقل الذي يوجد مقره بفرنسا، وأن مساعد الناقل تحكمه المواد 609 وما يليها من القانون البحري وكذا المرسوم رقم 01/286 المؤرخ في 2001/9/24 المعدل بالمرسوم التنفيذي 183/09 المؤرخ في 2009/5/12، ونشاطات مساعد الناقل تمارس عن طريق التنظيم وهو ما سمح لها به قرار وزاري لوزير النقل، وانه من خلال النصوص المذكورة لا يسمح لها بالتدخل في إبرام عقد النقل ولا يمكن اعتبارها كناقل بحري وهو النشاط الذي لا يمكن ممارسته إلا بموجب امتياز، وأن المواد التي استند عليها القرار المطعون فيه وهي المواد 738.739 و 740 من القانون البحري لا تطبق عليها لأنها تتعلق بعقد النقل،
حيث أنه يتبين فعلا من المواد 609 وما يليها من القانون البحري أن وكيل السفينة يعمل في إطار وكالة بمقابل لصالح السفينة وحمولتها، تتمثل مهمته في استقبال البضائع المنقولة وتسليمها للمرسل إليه والقيام بالإجراءات الإدارية مع السلطات المحلية وإبرام عقود المناولة والقطر والقيادة ومساعدة السفينة أثناء مكوثها في الميناء ومنح الأموال اللازمة لقائد السفينة ودفع الحقوق والمصاريف اللازمة بمناسبة الرسو،
وحيث أن مسؤولية الوكيل تنتج من عقد الوكالة المبرم بينه وبين المجهز، ولا يترتب عن الوكالة أي التزام شخصي للوكيل ، بحيث أنه يتعامل باسم ولحساب المجهز ولا يكون مسئولا إلا عن أخطاءه الشخصية، كما أنه لا يكون مسئولا إلا تجاه المجهز الذي أعطاه وكالة،
وحيث أن المادة 613 من نفس القانون تنص على إمكانية تمثيل المجهز أمام القضاء في حالة احتواء الوكالة على هذا التمثيل، ويتقاضى في هذه الحالة بهذه الصفة،
وحيث أن في دعوى الحال أقيمت الدعوى على الطاعنة بصفتها ناقل، بدعوى أنه وقع خطأ في اسم المرسل إليه أدى إلى تأخير التسليم، وذلك دون أن تذكر في سند الشحن بهذه الصفة،
وحيث أن الخطأ الذي أسست عليه الدعوى ارتكبه الناقل قبل استلام البضاعة من قبل الوكيل ولا يمكن أن تنسب له تبعات هذا الخطأ، أما سعيه مع المصالح المعنية لتصحيح الخطأ فيدخل ضمن صلاحياته القانونية العادية ولا يمكن استنتاج مسؤولياته من هذا السعي، وعليه يتعين القول أن الدعوى الحالية موجهة على غير ذي صفة،
وحيث أنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه، وعملا بالمادة 365 من القانون البحري.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
الغرفة التجارية والبحرية بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2010/02/28 بدون إحالة.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية - المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 711461