Supreme Court · Land Chamber
Decision · 712500 · 11/10/2012
Supreme Court, Land Chamber, file no. 712500, decision of 11 October 2012
تقادم - تعد - ملكية - حيازة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا تقادم في دعوى التعدي على الملكية
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادة : 674، جريدة رسمية عدد : 78
Text of the decision
ملف رقم 712500 قرار بتاريخ 2012/10/11
قضية (ك.م) ضد (ح.م)
الموضوع : تقادم - تعد - ملكية - حيازة.
أمر رقم : 75-58 ( قانون مدني)، المادة : 674، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : لا تقادم في دعوى التعدي على الملكية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثني عشر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/05/30 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده بعد الاستماع إلى السيد ايت قرين شريف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (ك.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2010/05/30 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ عبد العزيز حمداني المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2009/12/13 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 2009/06/28.
حيث أن المطعون ضده (ح.م) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ خيوك عمر.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ عبد العزيز حمداني أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن النزاع ينصب حول إزالة التعدي.
حيث أن القرار خلص إلى وجود تعدي اعتمادا على خبرة دون مناقشة وثائق وسندات الطرفين ودون الرد على الأوجه المثار من طرف الطاعن.
الوجه الثاني : مخالفة القانون، "حيث أن التعدي أسند للطاعن بنقص في مساحة عقار المطعون ضده المقدرة ب: (165) متر مربع بينما المساحة المدونة في العقد هي (216) متر مربع موجها الدعوى ضد الطاعن دون الملاك الآخرين المجاورين.
حيث اكتفى القضاة بالمصادقة على الخبرة دون مناقشة سندات الطاعن ولا الخبرة".
الوجه الثالث : قصور في التسبيب، "حيث أن القضاة أسسوا قضاءهم على الخبرة دون مناقشتها.
حيث أن القضاة ألزموا الطاعن بتعويض دون توضيح العلاقة في الاعتداء إن كان حسن أو سيئ النية".
وعليه فإن المحكمة العليا عن الأوجه الثلاثة لتشابهها وتكرارها :
حيث يعيب الطاعن على قضاة الموضوع عدم مناقشة سندات ووثائق الطرفين وكذا دفوعهما معتمدين على خبرة للقول أن هناك تعدي على المطعون ضده وقضوا عليه باسترداد مساحة (40,20) متر مربع للمطعون ضده وبذلك فقد قصروا في تسبيب قرارهم وخالفوا القانون.
لكن حيث أن قضاة الموضوع ولما لهم من سلطة تقديرية للوقائع المادية وعلى ضوء الخبرة المأمور بها توصلوا إلى أن الطاعن اعتدى على مساحة (40,20) متر مربع من ملكية المطعون ضده وقضوا على الطاعن بطرده منها وألزموه بتعويض ولهم كل الصلاحية في ذلك ولا رقابة عليهم في ذلك.
حيث أنه فيما يخص السندات فإنه يتبين من حيثيات القرار والحكم المستأنف أن الخبير وبناء على سندات الطرفين قام بالمعاينات والقياسات الفنية وتوصل إلى التعدي.
حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه فإن القضاة أجابوا عن دفع الطاعن المتمثل في التقادم بقولهم أن التعدي لا يعرف التقادم.
أما دفعه فيما يتعلق بعدم شهر الدعوى فقد أجاب القضاة أن الدفع مردود لكون الدعوى سجلت قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وعليه فالأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن الحالي.
حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 ق ام ا.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
إبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
الغرفة العقارية ايت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد حاج هني محمد
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء- أمين الضبط.
ملف رقم 712500