Qyst

Supreme Court · Land Chamber

Decision · 713016 · 09/06/2011

Supreme Court, Land Chamber, file no. 713016, decision of 9 June 2011

ملكية - حقوق ميراثية - شهادة توثيقية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تنتقل الملكية إلى الورثة، بمجرّد الوفاة، وليس بموجب شهادة توثيقية. المادة 91 من المرسوم رقم ⁦63-76⁩، تتعلق بشهر الحقوق الميراثية، لا غير

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الأسرة : المادة : 127. امر رقم : ⁦74-75⁩: المادة : 15
  • مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91

Text of the decision

ملف رقم 713016 قرار بتاريخ ⁦2011/06/09⁩

قضية ورثة (ز.م) ضد (ق. ط)

الموضوع: ملكية - حقوق ميراثية - شهادة توثيقية.

قانون الأسرة : المادة : 127.

امر رقم : ⁦74-75⁩: المادة : 15.

مرسوم رقم : ⁦76-63⁩ : المادة : 91.

المبدأ : تنتقل الملكية إلى الورثة، بمجرّد الوفاة، وليس بموجب شهادة توثيقية.

المادة 91 من المرسوم رقم ⁦63-76⁩، تتعلق بشهر الحقوق الميراثية، لا غير.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/05/30⁩.

بعد الاستماع إلى السيد عميور السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعنين ورثة (ز. م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/05/30⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ بن سليمان عبد القادر محام المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2009/10/28⁩ القاضي ب :

تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة السانية بتاريخ ⁦2008/01/14⁩.

حيث أن المطعون ضدها لم تجب رغم تبليغها بواسطة المحضر القضائي.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ بن سليمان عبد القادر أثار في حق الطاعنين وجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع بعدم قبولهم دعوى الطاعنين لانعدام الصفة أسسوا قرارهم على أن الطاعنين لم يقدموا الشهادة التوثيقية والتي لا تشترط في دعوى الحال التي تتعلق باسترجاع ملكية مورثهم وعليه فالقرار معرض للنقض.

حيث بالفعل فانه بقراءة القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع بعدم قبولهم دعوى الطاعنين لانعدام الصفة بردوا قضائهم على أن الطاعنين لم يقدموا الشهادة التوثيقية اتي تثبت انتقال ملكية مورثتهم (م.م) اليهم.

حيث يستخلص من معطيات الدعوى أن النزاع يتعلق باسترجاع المسكن الذي تشغله المطعون ضدها والذي آل الى الطاعنين عن طريق الإرث من مورثتهم (م.م).

حيث أنه لما كانت المادة 15 من الأمر 75 /74 التي تنص " أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة اصحاب الحقوق العينية " والمادة 127 من قانون الاسرة التي تعتبر الملكية تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة، وبالتالي فان

المادة 91 من المرسوم 63 /76 تخص شهر الحقوق الميراثية لاغير، ومن هنا فان صفة الطاعنين ثابتة وكان على قضاة الموضوع التقيد بموضوع النزاع بخصوص استرجاع المسكن محل النزاع والفصل في النزاع على ضوء النتائج المستخلصة من الملف ومرفقاته.

الغرفة العقارية

وحيث أن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون أساؤوا تطبيق القانون ولم يعطوا قضائهم أساس قانوني مما يعرض قضائهم للنقض والابطال.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنين طبقا للمادة 378 من ق.ا.م.إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2009/10/28⁩ وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة:

ايت قرين شريف عميور السعيد بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب

بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.