Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 717900 · 10/11/2010
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 717900, decision of 10 November 2010
طعن لصالح القانون - طعن بالنقض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
لا يمكن قبول طعن لصالح القانون، في حكم مطعون فيه بالنقض، مفصول فيه موضوعا
Articles applied
- Article 495Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)
- Article 530, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 495 و 530
Text of the decision
ملف رقم 717900 قرار بتاريخ 2010/11/10
قضية النيابة العامة و (ب.م) ضد القرار الصادر في 2003/06/11
الموضوع: طعن لصالح القانون - طعن بالنقض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 495 و 530.
المبدأ : لا يمكن قبول طعن لصالح القانون، في حكم مطعون فيه بالنقض، مفصول فيه موضوعا.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية الرامية إلى الطعن لصالح القانون في حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي الصادر بتاريخ 11-06-2003 القاضي بالإعدام على (ب.م) في شقه الخاص بقتل الضحية (ز.م) وإبطاله لكون المحكوم عليه قضي ببراءته حول نفس الوقائع بحكم صار باتا صدر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 19-12-2006 ورفض الطعن بالنقض ضده من طرف النائب العام.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث يتبين من وثائق الملف ما يلي :
بتاريخ 30-12-2002 أحالت غرفة الاتهام لمجلس قضاء أم البواقي (ب.م) رفقة متهمين آخرين على المحكمة الجنائية بتهمة قتل الضحية (ز.م) و (ع.ع) إضافة إلى تهم أخرى.
بتاريخ 11-06-2003 صدر حكم بالإعدام على (ب.م) بعد إدانته بقتل الضحيتين المذكورتين وارتكاب جرائم أخرى طعن في هذا الحكم بالنقض من النائب العام و بعض المحكوم عليهم منهم (ب.م) فرفضت المحكمة العليا الطعون في الدعوى العمومية مع النقض في الدعوى المدنية.
بتاريخ 29-12-2003 صدر قرار ثان عن غرفة الاتهام أحال كلا من (ب.م) و(ف.ح) في حالة فرار على المحكمة الجنائية لقتلهما عمدا الضحية (ز.م) والاختطاف والسرقة المقترنة بالليل - تعدد الفاعلين و العنف.
بتاريخ 05-04-2004 تمت محاكمة (ب.م) تنفيذا لقرار الإحالة الثاني وقضت عليه بالإعدام.
طعن في هذا الحكم بالنقض فتم نقضه وبتاريخ 19-12-2006 قضت المحكمة له بالبراءة بعد النقض فطعن النائب العام ضد هذا الحكم لكن المحكمة العليا رفضت طعنه.
وبتاريخ 24-03-2008 تمت محاكمة (ف.ح) بالتهم المنسوبة إليه فأدين بقتل (ز.م) عمدا وعوقب ب 15 سنة سجنا و بعد طعنه بالنقض رفض طعنه.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا طعن بالنقض لصالح القانون ضد حكم محكمة الجنايات القاضي بالإعدام على (ب.م) بتاريخ 29.-12-2003
حيث أن هذا الحكم سبق للأطراف أن طعنت فيه بالنقض وصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 30-05-2005 قضى برفض الطعن في الدعوى العمومية في مواجهة جميع الطاعنين فيها منهم النيابة العامة.
حيث أن المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية تشترط لصحة الطعن لصالح القانون ألا يكون قد سبق الطعن لصالح الأطراف ضد نفس الحكم لكن الأمر ليس كذلك في دعوى الحال.
حيث يتبين من مجريات سير الدعوى أن الحكم الجنائي المؤرخ في 19-12-2006 الذي صدر بعد نقض الحكم المؤرخ 052-04-2004 واستفادة المتهم المذكور بالبراءة بعد النقض فيما يخص تهمة القتل العمدي على الضحية (ز.م) أن كلا الحكمين مخالف للقانون لكون الحكم الأول الصادر بتاريخ 29-12-2003 كان قد حاز قوة الشيء المقضي وصار باتا بعد رفض الطعن ضده موضوعا من طرف المحكمة العليا في الدعوى العمومية وكان على المحكمة التي فصلت في القضية سنة 2004 أو بعد النقض سنة 2006 أن تقضي بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها وفقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية لكنها لم تفعل ربما لعدم إثارة هذا الدفع الأمر الذي خلق تناقضا بين الأحكام بسبب تعدد المتابعة حول القتل العمدي للضحية (ز.م) ورغم هذا فليس هناك ضرر للمتهم ما دامت المتابعة الثانية قد انتهت بالبراءة وقد كانت الدعوى العمومية فيها منقضية.
حيث أن الطعن في دعوى الحال غير جائز قانونا بعد أن تبين أن الأطراف سبق لهاو أن طعنت بالنقض ضد نفس الحكم وفصلت المحكمة العليا في الموضوع.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
رفض الطعن لعدم جوازه قانونا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس القسم رئيسا مقررا المهدي ادريس مستش ارا ابراهيمي ليلى مستث ارة
بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.