Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 717900 · 10/11/2010

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 717900, arrêt du 10 novembre 2010

طعن لصالح القانون - طعن بالنقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن قبول طعن لصالح القانون، في حكم مطعون فيه بالنقض، مفصول فيه موضوعا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 495 و 530

Texte de l’arrêt

ملف رقم 717900 قرار بتاريخ ⁦2010/11/10⁩

قضية النيابة العامة و (ب.م) ضد القرار الصادر في ⁦2003/06/11⁩

الموضوع: طعن لصالح القانون - طعن بالنقض.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 495 و 530.

المبدأ : لا يمكن قبول طعن لصالح القانون، في حكم مطعون فيه بالنقض، مفصول فيه موضوعا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية الرامية إلى الطعن لصالح القانون في حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي الصادر بتاريخ ⁦11-06-2003⁩ القاضي بالإعدام على (ب.م) في شقه الخاص بقتل الضحية (ز.م) وإبطاله لكون المحكوم عليه قضي ببراءته حول نفس الوقائع بحكم صار باتا صدر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ ⁦19-12-2006⁩ ورفض الطعن بالنقض ضده من طرف النائب العام.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث يتبين من وثائق الملف ما يلي :

بتاريخ ⁦30-12-2002⁩ أحالت غرفة الاتهام لمجلس قضاء أم البواقي (ب.م) رفقة متهمين آخرين على المحكمة الجنائية بتهمة قتل الضحية (ز.م) و (ع.ع) إضافة إلى تهم أخرى.

بتاريخ ⁦11-06-2003⁩ صدر حكم بالإعدام على (ب.م) بعد إدانته بقتل الضحيتين المذكورتين وارتكاب جرائم أخرى طعن في هذا الحكم بالنقض من النائب العام و بعض المحكوم عليهم منهم (ب.م) فرفضت المحكمة العليا الطعون في الدعوى العمومية مع النقض في الدعوى المدنية.

بتاريخ ⁦29-12-2003⁩ صدر قرار ثان عن غرفة الاتهام أحال كلا من (ب.م) و(ف.ح) في حالة فرار على المحكمة الجنائية لقتلهما عمدا الضحية (ز.م) والاختطاف والسرقة المقترنة بالليل - تعدد الفاعلين و العنف.

بتاريخ ⁦05-04-2004⁩ تمت محاكمة (ب.م) تنفيذا لقرار الإحالة الثاني وقضت عليه بالإعدام.

طعن في هذا الحكم بالنقض فتم نقضه وبتاريخ ⁦19-12-2006⁩ قضت المحكمة له بالبراءة بعد النقض فطعن النائب العام ضد هذا الحكم لكن المحكمة العليا رفضت طعنه.

وبتاريخ ⁦24-03-2008⁩ تمت محاكمة (ف.ح) بالتهم المنسوبة إليه فأدين بقتل (ز.م) عمدا وعوقب ب 15 سنة سجنا و بعد طعنه بالنقض رفض طعنه.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا طعن بالنقض لصالح القانون ضد حكم محكمة الجنايات القاضي بالإعدام على (ب.م) بتاريخ 29.-⁦12-2003⁩

حيث أن هذا الحكم سبق للأطراف أن طعنت فيه بالنقض وصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦30-05-2005⁩ قضى برفض الطعن في الدعوى العمومية في مواجهة جميع الطاعنين فيها منهم النيابة العامة.

حيث أن المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية تشترط لصحة الطعن لصالح القانون ألا يكون قد سبق الطعن لصالح الأطراف ضد نفس الحكم لكن الأمر ليس كذلك في دعوى الحال.

حيث يتبين من مجريات سير الدعوى أن الحكم الجنائي المؤرخ في ⁦19-12-2006⁩ الذي صدر بعد نقض الحكم المؤرخ ⁦052-04-2004⁩ واستفادة المتهم المذكور بالبراءة بعد النقض فيما يخص تهمة القتل العمدي على الضحية (ز.م) أن كلا الحكمين مخالف للقانون لكون الحكم الأول الصادر بتاريخ ⁦29-12-2003⁩ كان قد حاز قوة الشيء المقضي وصار باتا بعد رفض الطعن ضده موضوعا من طرف المحكمة العليا في الدعوى العمومية وكان على المحكمة التي فصلت في القضية سنة 2004 أو بعد النقض سنة 2006 أن تقضي بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها وفقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية لكنها لم تفعل ربما لعدم إثارة هذا الدفع الأمر الذي خلق تناقضا بين الأحكام بسبب تعدد المتابعة حول القتل العمدي للضحية (ز.م) ورغم هذا فليس هناك ضرر للمتهم ما دامت المتابعة الثانية قد انتهت بالبراءة وقد كانت الدعوى العمومية فيها منقضية.

حيث أن الطعن في دعوى الحال غير جائز قانونا بعد أن تبين أن الأطراف سبق لهاو أن طعنت بالنقض ضد نفس الحكم وفصلت المحكمة العليا في الموضوع.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

رفض الطعن لعدم جوازه قانونا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس القسم رئيسا مقررا المهدي ادريس مستش ارا ابراهيمي ليلى مستث ارة

بحضور السيد : عيبودي رابح-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.