Supreme Court · Compensation Committee
Decision · 7195 · 10/09/2014
Supreme Court, Compensation Committee, file no. 7195, decision of 10 September 2014
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس لضمان حضور المحاكمة - أمر بالقبض الجسدي- حجز تحت النظر - ضبطية قضائية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد حبسا مبرّرا، قضاء ليلة واحدة في الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي، الصادر عن غرفة الاتهام، لضمان حضور المحاكمة. لا يعد حبسا مؤقتا، الحجز تحت النظر لدى مصالح الضبطية، أثناء تحرياتها
Articles applied
- Article 137 bis, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed) (repealed text)
Legal basis as given by the source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Text of the decision
ملف رقم 007195 قرار بتاريخ 2014/09/10
قضية (ج.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس لضمان حضور المحاكمة - أمر بالقبض الجسدي- حجز تحت النظر - ضبطية قضائية.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : يعد حبسا مبرّرا، قضاء ليلة واحدة في الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي، الصادر عن غرفة الاتهام، لضمان حضور المحاكمة.
لا يعد حبسا مؤقتا، الحجز تحت النظر لدى مصالح الضبطية، أثناء تحرياتها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007195 بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2013/12/29 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ج.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ مالكي أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2013/12/29، ادعى فيها أنه كان محل تحريات من طرف الدرك الوطني للاشتباه فيه بكونه يشيد بالأعمال الإرهابية إذ أنه مكث بفرقة الدرك الوطني بالأصنام ولاية البويرة من 1996/06/12 لغاية 1996/11/21، وبتاريخ 2007/12/18 كان موقوفا لغاية 2007/12/23 بدائرة الاستعلام والأمن للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة. وبعد تقديمه أمام النيابة بباتنة تمت متابعته بجرم تمويل أعمال إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية صدور قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة المؤرخ في 2010/07/20 بإحالته بنفس التهمة على محكمة الجنايات مع إصدار أمر بالقبض الجسدي على المتهم المدعي، الذي نفذ عليه يوم 2012/07/03 أين أدخل الحبس، وأحيل في اليوم الموالي على محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2012/07/04. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2013/09/19.
وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ليلة واحدة من 2012/07/03 لغاية 2012/07/04. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية تمثلت في حجزه لمدة (06) أشهر بفرقة الدرك و(07) أيام بدائرة الاستعلام والأمن للناحية من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007195 العسكرية الخامسة بقسنطينة. مما سبب له أمراضا نفسية وعقلية لا زال يعالج منها طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ مليون 1.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا .
حول قبول الطلب،
حيث أنّ المدعي قضى ليلة واحدة بالحبس تنفيذا للأمر بالقبض الجسدي الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة لضمان الحضور للمحاكمة مما يجعله حبسا مبّررا.
وحيث أن الحجز تحت النظر لدى مصالح الضبطية القضائية أثناء تحرياتها لا يعدّ حبسا بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :
1- عدم قبول الطلب.
2- تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وأربعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحمد
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة الآنسة : زويتن فوزية- أمينة الضبط.
ملف رقم 007195