Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 71981 · 23/04/1991
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 71981, decision of 23 April 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه تعتبر محاكمة المتهم المبلغ بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية إعتبارية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون في غير محله يستوجب رفضه . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تغيب عن الجلسة رغم إستدعائه شخصيا ولم يقدم عذرا مقبولا ، فإن قضاة المجلس عند اعتبارهم المحاكمة حضورية إعتبارية احسنوا تطبيق القانون ، ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم : 71981 قرار بتاريخ : 1991/04/23 ٠ ,:. ..: .. :. .- :
قضية :ح (ت.م) ضد : (ب.ن) (ن.ع) تكليف بالحضور - تغيب عن الجلسة - دون أي عذر - محاكمة حضورية : (المادة 345 ا.ج) من المقرر قانونا أنه تعتبر محاكمة المتهم المبلغ بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية إعتبارية ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون في غير محله يستوجب رفضه .
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المتهم تغيب عن الجلسة رغم إستدعائه شخصيا ولم يقدم عذرا مقبولا ، فإن قضاة المجلس عند اعتبارهم المحاكمة حضورية إعتبارية احسنوا تطبيق القانون ، ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بالرزوق خالد في تلاوة تقريره المكتوب والى المحامي العام السيد حسان سعيد في تقديم طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض الذى رفعه في 11 ديسمبر 88 المتهم (ق.م) ضد القرار الذى أصدره في نفس اليوم مجلس قضاء تمنراست - الغرفة الجزائية - القاضي برفض معارضته لقرار 7 فيفري 88 .
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء ممن له الصفة الشرعية ووقع ضمن الأجل وعلى الشكل المحدد قانونا وتم تسديد الرسم القضائي فيكون بذلك مقبولا شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث أن دهمًا لطعنه وبواسطة وكيله الاستاذ الطاهر رويني المحامي المقبول قدم الطاعن مذكرة أثار فيها وجه واحد للنقض وهو الوجه المأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه .
حيث يذكر الطاعن شرحا لوجه دفاعه أن القرار المنتقد رفض المعارضة بدعوى أن القرار 7 فيفري 1988 المعارضة فيه كان حضوريا معتبرا خطأ أنه كان تم إستدعائه شخصيا ولم يحضر ولم يقدم عذرا مقبولا في حينَ أنه لم يتوصل بالاستدعاء ولذا كان على المجلس أن يعتبر قرار 7 فبراير 1988 غيابيا ويقبل معارضته طبقا للمادتين 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية .
. حيث يستخلص من تفصيل هذا الوجه أن الطاعن يناقش في صفة قرار 7 فبراير 1988 ، معتقدا أن هذا القرار كان غيابيا لأنه لم يتوصل بالاستدعاء .:
حيث أن بالرجوع إلى القرار المنتقد فإنه يذكر أن القرار المذكور (وهو قرار 1988/2/7) صدر حضوريا إعتباريا لكون المثهم تخلف عن الحضور رغم صحة التبليغ إليه شخصيا ولم يقدم أي عذر يعتبره المجلس مقبولا :
حيث أن بالرجوع لقرار 7 فبراير 1988 فإن بعد أن أشار أن المتهم تغيب رغم إستدعاءه شخصيا ولم يقدم عذرا مقبولا ذكر أن المجلس قرر أن المتهم يحاكم حضوريا طبقا للمادة 345 من قانون الاجراءات الجزائية .
حيث يستفاد من جهة أخرى من مذكرة جلسة 11 ديسمبر 1988 التى صدر فيها القرار المنتقد أن المتهم صرح نفسه أنه توصل بالاستدعاء لجلسة 1988/2/7 لكن المواصلات لم تسمح له بالحضور .
.: :حيث يتعين تنبيه الطاعن أن اعترافه هذا بتوصله بالاستدعاء وعدم تقديمه عذرا مقبولا لتغيبه عن الجلسة يؤكد أن قرار 1988/2/7 كان حضوريا اعتبارا طبقا للمادة 345 من قانون الاجراءات الجزائية ولذا يكونوا قضاة الموضوع رفضوا حق معارضته لهذا القرار الذى ليس قابلا للمعارضة بل قابلا للنقض مما يتعين اعتبار الوجه. غير مؤسس يستحق الرفض وبالتالي ينبغي رفض الطعن .
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعن بالمصاريف .
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة :
بوفامة عبد القادر : رئيسًا بالرزوق خالد : المستشار المقرر جماد علي : مستشارًا وبحضور المحامي العام السيد حسان سعيد ، وبمساعدة السيد جعون كمال كاتب الضبط .
فلهذه الأسباب . ::.