Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 78566 · 26/02/1991

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 78566, arrêt du 26 février 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص دخل فجأة أو خدعة أو إقتحم منزل مواطنا ومن ثم فإن القانون لا يشترط في التعدي على المنازل أن تكون مسكونة. بل يكفي أن يكون العقار معدا للسكن، وتحوزه الضحية، بأي طرق الحيازة المشروعة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 78566 قرار بتاريخ ⁦1991/02/26⁩ قضية: (ب ف) ضد: (ع أ) إنتهاك حرمة منزل - لا يشترط القانون أن يكون المنزل مسكونا - إذ تكفي حيازته بالطرق المشروعة.

(المادة 295 من قانون العقوبات) (إجتهاد قضائي) من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص دخل فجأة أو خدعة أو إقتحم منزل مواطنا ومن ثم فإن القانون لا يشترط في التعدي على المنازل أن تكون مسكونة. بل يكفي أن يكون العقار معدا للسكن، وتحوزه الضحية، بأي طرق الحيازة المشروعة.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى المستشار المقرر السيد علي جماد في تلاوة تقريره المكتوب وبعد الاستماع إلى السيد حسان سعيد المحامي العام في تقديم طلباته.

وفصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في ⁦1989/05/11⁩ المقدم من طرف (ب ف) ضد القرار الصادر من مجلس قضاء تيزي وزو -الغرفة الجزائية- بتاريخ ⁦1989/05/10⁩ المتضمن تأبيد الحكم المستأنف القاضي على الطاعنة بستة (06) اشهر حبسا مع وقف التنفيذ والأمر بطردها وكل من حل باذنها من مسكن الضحية وذلك من أجل تهمة اقتحام مسكن مواطن والتعدي على الملكية العقارية للغير، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 295 و386 من ق. ع.

في الشكل:

حيث أن الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا لشروطه الشكلية كون الطاعنة بعد التصريح بالطعن سددت الرسوم القضائية وقدمت مذكرة طعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا.

وعليه فالطعن مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطاعنة بوأسطة محاميها الأستاذ زبيري مختار اعتمدت في مذكرة طعنها على الأوجه الآتية كأسباب للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون (م32 ق،.ع) بدعوى أن القرار المطعون فيه كيف الوقائع المتابع بها الطاعن على أنها تكون جريمتي اقتحام مسكن المواطن، والتعدي على الملكية العقارية والحال أن الوقائع وأحدة وأن المادة 32 ق. ع تنص على أن حينما تكون الوقائع تحتمل عدة أوصاف يؤخذ بالوصف الأشد وأن العكمة والمجلس ادانا الطاعنة بجنحتين مخالفا بذلك نص المادة 32 ق. ع.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى ملف الطمن وأسبام القرار المطعون، فيه تمين منها بأن الوقائع تتمثل في التعدي على مسكن والدخول فيه لاحتلاله وأستحملت تهمة العنف والكسر كما جاء ذلك في أسباب القرار، وعليه فإذا أخذنا بالوصف الأشد الذي تدفع به الطاعنة نكون أمام نحس الفقرة الثانية من المادة 295 والفقرة الثانية من الماءة 326 ق.ع التي تصل فيها العقوبة إلى عشر سنوات حبسا وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار في المادة 295 و30 ألف دينار في المادة 386 من نفس القانون وهل للطاعنة فائدة في هذا، وبما أن لكل دفع تقتضي أن يكون مبنيا على مصلحة الدافع به ، وإن اكتفت المصلحة أن يبقى اخق فيه وعليه تعين إذا القول بأن هذا الوجه غير مؤسس وتعين رفضه.

الوجهه الثاني: المأخوذ من ممخالفة المادة 295 ق. ع بدعوى أن القرار المطعون فيه أدان.

الطاعنة عن انتهاك حرمة المسكن دون التحقق من شروط المسكن ما إذا كان مسكونا من موأطن كما تنص على ذلك أحكام المادة 295 ق.ع والمسكن موضوع الاعتداء لم يكن مسكونا من أي شخص بما في ذلك المدعى عليه في الطعن وأن عقد الإيجار لهذا المسكن يبتدى أثره في 31 ماي 1990 وبالتالي فالمسكن شارا والملكية للبلدية وهي شخص معنوي لا يعتد بها طبقا الأحكام المادة 295 ق.ع.

لكن حيث أن القانون لا يشترط في الادة 295 ق. ع لقيام جريمة التعدي على المنازل والمساكن أن تكون مسكونة من مواطن بل يشترط فقع أن يكون العقار معدا للسكن ويحوزه مواطن بأي طريق من طرق استيازة المشروعة وعليه فإن التفسير الذي تعتمده الطاعنة لهذه

المادة مخالفا تماما لإرادة المشرع ولا يقتضية مبدأ حرمة المسكن وحماية الملكية، وعليه تمين رفض هذا الوجه لعام تأسيسه.

الجلة القضائية الأولى 1996 206

الوجه الثالث: المأخوذ من تجاوز السلعلة، ذلك أن القرار المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الطاعنة بالطرد هي وكل من حل باذنها يكون قد خرج عن صلاحيته لأن مسألة الطرد تتعلق باختصاص القاضي المدني وهي ليست من مسائل التعويض حتى يختص بها القاضي الجزائي.

حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه، تبين منه بانه قضى بطرد المتهمة وكل من حل باذنها في مسكن الضحية وهذا النوع من الفصل لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي في الدعوى المدنية الوارد حكمه بنص المادة الثانية (02) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الحق في الدعوى المدنية يتعلق بالمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة وتشترط نفس المادة أن يكون هذا الضرر أصاب المعني بالأمر مباشرة وبما أن القاعدة العامة في تفسير القانون الجزائي يكون طبقا لذلك يتعين القول بأن طلب الطرد في مثل هذا النوع من المسائل لا يدخل ضمن اختصاص القاضي الجزائي وعليه فإن هذا الوجه سليم وتعين قبوله.

وطبقا لأحكام المادة 523 ق.ا.ج، تعين القول بنقض هذا القرار المطعون فيه في شقه المدني لا غير.

وحيث أن مصاريف الطعن يلزم بها من ضره.

لهذه الأسباب : تقرر المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع قضت بنقض وإبطال القرار المعلمون فيه الصادر من مجلس قضاء تيزي وزو - الغرفة الجزائية - بتاريخ ⁦1989/05/10⁩ في شقه المدني لا غير وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيه طبقا للقانون.

• وقضى على الطرفين بالمصاريف الخاصة بالطعن بالتساوي.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني والمتركبة من السادة:

الجلة القضائية الأولى 1996. 207 بوفامة عبد القادر جماد علي المأمون صالحي وبحضور السيد المحامي العام حسان سعيد، وبمساعدة السيد كمال جمعون كاتب الضبط.

.. .

المجلة القضائية الأولى 1996