Supreme Court · Land Chamber
Decision · 720516 · 14/06/2012
Supreme Court, Land Chamber, file no. 720516, decision of 14 June 2012
اختصاص نوعي-محكمة- أول وآخر درجة (ابتدائي نهائي)
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة (ابتدائيا ونهائيا) في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 دج. العبرة في تحديد طبيعة وصف الحكم، ابتدائي ونهائي أو ابتدائي، بالمبلغ الوارد في عريضة المدعي، وليس المبلغ المحكوم به قضاءً
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 33، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 720516 قرار بتاريخ 2012/06/14
قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين و الحضريين ضد (م.ن)
الموضوع : اختصاص نوعي-محكمة- أول وآخر درجة (ابتدائي نهائي).
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 33، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة (ابتدائيا ونهائيا) في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 دج.
العبرة في تحديد طبيعة وصف الحكم، ابتدائي ونهائي أو ابتدائي، بالمبلغ الوارد في عريضة المدعي، وليس المبلغ المحكوم به قضاءً.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/07/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة مرابط سامية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن الوكالة للتسيير والتنظيم العقاري طعنت بطريق النقض بتاريخ 2010/07/04 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2010/04/01 القاضي ب : بعدم قبول الاستئناف شكلا .
حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ زيدان عبد الكريم والأستاذ مسعودي عبد العزيز عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن الأستاذ مدني يوسف أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المستشار المقرر يودع تقريره بأمانة ضبط الغرفة 8 أيام قبل انعقاد جلسة المرافعات للاطلاع عليه و بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتأكد مخالفة قضاة المجلس لهذا الإجراء الجوهري مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، بدعوى أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 8/553 فإن القرار يجب أن يتضمن الإشارة إلى أسماء و ألقاب المحامين وعناوينهم المهنية وبتفحص القرار محل الطعن يتأكد مخالفة لهذه الشكلية مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أن ذهب القرار محل الطعن للقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس أن المبلغ المالي المحكوم به لم يتجاوز 200.000 دج وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد صدر ابتدائيا نهائيا في غير محله لأن العبرة بقيمة الطلبات الأصلية المقدمة وليس بقيمة المبلغ المحكوم به من قبل القضاء وعليه فإن مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واضح في هذا الشأن مما يتعين نقض و إبطال القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا الجواب عن الوجه الثالث بالأفضلية : والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار محل الطعن يتضح وأن قضاة المجلس قد قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس أن المبلغ المالي المحكوم به أي 130.000 دج لم يتجاوز 200.000 دج و بالتالي فإن الحكم المستأنف فيه قد صدر ابتدائيا نهائيا.
حيث أنه هذا الأساس في غير محله لأن العبرة بقيمة الطلبات أي أن المدعي في الطعن قد التمس مبلغ 17.465.000 دج وليس بقيمة المبلغ المحكوم به من قبل القضاء أي مبلغ 130.000 دج وبالتالي فإن مخالفة قضاة المجلس لأحكام المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية واضح في هذا الشأن وعليه وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس قد خالفوا القانون و عرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال وهذا بدون الرد على باقي الأوجه.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :
في الشكل : التصريح بقبول الطعن شكلا.
في الموضوع : التصريح بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2010/04/01 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
الغرفة العقارية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة مرابط سامية رواينية عمار مواجي حملاوي العابد عبد القادر
بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود -أمين الضبط.
ملف رقم 720516