Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 72929 · 20/11/1990
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 72929, decision of 20 November 1990
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه يقوم بإجراء التحقيق التكميلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن غرفة الانهام لم تعين من يقوم بالتحقيق التكميلي، ومن ثم فإن قيام قاضي تحقيق محكمة العفرون بالتحقيق دون إنابه يعد مخالفا لاجراءات الاختصاص. ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه
Text of the decision
ملف رقم 72929 قرار بتاريخ 1990/11/20
قضية : (م.غ) ضد : (مجهول .النيابة العامة) : . . .: ./ ...
تحقيق - غرفة الاتهام - تعيين المحقق للتحقيق التكميلي - وجولي .
(المادة 3/190 من ق.ا.ج) .
من المقرر قانونا أنه يقوم بإجراء التحقيق التكميلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن غرفة الانهام لم تعين من يقوم بالتحقيق التكميلي، ومن ثم فإن قيام قاضي تحقيق محكمة العفرون بالتحقيق دون إنابه يعد مخالفا لاجراءات الاختصاص.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوعبد الله العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته م.غ أرملة (د.أ) بتاريخ 1988/7/23 ضد القرار الصادر في 1988/7/12 من طرف مجلس قضاء البليدة غرفة الاتهام القاضي بالموافقة على أمر الأوجه للمتابعة الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة.
بتاريخ 1986/1/13.
- حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
- حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الاستاذ بن الشيخ أكلي أثار فيها أربعة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات لأن القرار المطعون فيه يذكر بأن التحقيق قام به قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون في الحقيقة فقاضي التحقيق لدى محكمة البليدة هو الذي قام بالتحقيق.
الوجه الثاني : مأخوذ عن إنعدام أو القصور في التسبيب.
الوجه الثالث : المأخوذ من تناقض في القرار موضوع الطعن.
الوجه الرابع : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة لأن غرفة الاتهام صرحت في الاخير لتأسيس قرارها بمايلي «وعليه فإن طبقا لأحكام المادة 195 من ق.ا.ج تقرر غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة ...) لكن يتضح حاليا أن الوقائع المشتكي منها موجودة وإستعمال اللقب المحتال يكون بالنسبة لمستعملته والمستفيدة منه إستعمال تزوير.
- حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه إنتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.
عن الوجه الأول : حيث يتضح من ملف القضية أن إفتتاح التحقيق جاء بطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بتاريخ 1983/11/12 ضد مجهول لارتكاب التزوير وإستعمال التزوير وأن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة هو الذي قام بالتحقيق وفي الاخير أمر بتاريخ 1986/01/13 بألا وجه للمتابعة.
.. حيث أن بعد إستئناف الشاكية قضى مجلس البليدة - غرفة الاتهام بإلغاء الأمر المستأنف ويبحث تكميلي بدون أن تؤكد من يقوم بتنفيذه.
- حيث أن طبقا للمادة 190 من ق.ا.ج «يقوم بإجراء التحقيق التكميلي طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تنبه لهذا الغرض .*..
- حيث ان لم تعين غرفة الاتهام في تقريرها المؤرخ في 1986/3/5 عضوا منها أو قاضي تحقيق ليقوم بإجراءات التحقيق التكميلي الذي أمرت به ومع ذلك يظهر من أوراق الملف أن قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون هو الذي قام به بدون أن يعين من طرف غرفة الاتهام ولا ينتدب من طرف عضو من أعضائها . ومهما كان الأمر لا يجوز لقاضي يمارس خارج الدائرة القضائية لمحكمة البليدة أن يقوم بإجراءات التحقيق التي هي من إختصاص قضاة التحقيق التابعين لمحكمة البليدة. فقيام قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون بتنفيذ البحث التكميلي المأمور به من طرف غرفة الاتهام وهو غير مختص إقليميا يعد مخالفة لقواعد الإختصاص التي هي من النظام العام ومتى كان هذا يتعين عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الاسباب:
وبدون حاجة إلى النظر في الأوجه الاخرى.
تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والاطراف على نفس المجلس - غرفة الاتهام مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون . كما تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية التابعة للمحكمة العليا،
المتركبة من السادة :
قسول عبد القادر الرئيسر بوعبد الله العربي المستشار المقرر فاتح محمد التيجاني المستشار
بحضور السيد / عبد الرزاق بن عصمان المجامي العام، وبمساعدة. السيد / شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط.