Qyst

Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber

Decision · 732760 · 18/01/2018

Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 732760, decision of 18 January 2018

استئناف

Keywords: طرف مدني · حكم حضوري اعتباري · تبليغ

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يعد الاستئناف المرفوع من قبل الطرف المدني، مقبولا شكلا، طالما أنه وقع في الأجل القانوني، ولا يشترط تبليغ الحكم الصادر حضوريا اعتباريا في حق المتهم

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم: 0732760 قرار بتاريخ: ⁦18-01-2018⁩ رقم القرار: 732760 تاريخ القرار: ⁦2018/01/18⁩

الموضوع: استئناف الأطراف:الطاعن: (ج.ع) / المطعون ضده: (ز.ش) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: طرف مدني – حكم حضوري اعتباري – تبليغ المرجع القانوني: المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية .

المبدأ:

يعد الاستئناف المرفوع من قبل الطرف المدني، مقبولا شكلا، طالما أنه وقع في الأجل القانوني، ولا يشترط تبليغ الحكم الصادر حضوريا اعتباريا في حق المتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته:

بدعوى أن المجلس استند في التصريح بعدم قبول استئناف الطرف المدني لعدم التبليغ فهذا القرار جاء مخالفا للقانون لأن المادة 424 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة لا تنص صراحة أن عدم تبليغ الطعن ينجر عنه البطلان فالعبرة في جميع الطعون هو احترام المواعيد المقررة قانونا وليس بالإجراء الذي يتخذ وكان من المفروض أن تمنح للطرف المدني آجال لتبليغ طعنه إلى الأطراف والأجدر بالنائب العام أن يقدم استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ويقوم بتبليغه للأطراف.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حَيثُ أنه بالفعل فإنه وطبقا للمادة 418 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة فإن الاستئناف يرفع في مهلة (10) أيام من يوم النطق بالحكم الحضوري وأنه طالما أن الطرف المدني يرفع استئناف خلال هذا الأجل و وفقا للشروط المحددة قانونا فإن استئنافه مقبول من الناحية الشكلية وقضاة المجلس لما قرروا عدم قبول استئناف الطرف المدني لعدم تبليغ الحكم الصادر حضوريا اعتباريا في حق المتهم المدان بناء على عدم تبليغه بالحكم فإنهم خالفوا القانون وأضافوا شرطا جديدا بقبول الاستئناف غير منصوص عليه قانونا.

حَيثُ أن قضاة المجلس وبقضائهم كما فعلو فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس سلطاني محمد صالح المستشار المقرر بوخلوف بلقاسم أمين الضبط رامول اسيا