Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 73919 · 23/04/1991
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 73919, decision of 23 April 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ، ف من تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تراجع عن إتمام إجراءات الزواج . والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لإسترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Text of the decision
ملف رقم : 73919 قرار بتاريخ : 1991/04/23
قضية : (س.م) ضد : (ب.ح) خطبة - عدول من الخاطب - رفض طلب إسترداد الهدايا - تطبيق صحيح القانون (المادة 5 من ق. الأسرة) من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ، ف من تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بتناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن تراجع عن إتمام إجراءات الزواج . والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لإسترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الابيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآني نصه.
بناء على المواد : 257.244.239.233.231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ /1989/03/28.
بعد الاستماغ إلى السيد / الابيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / عبيودى رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد / (ب.م) طعنا بواسطة محاميه الاستاذ لونزارو ميلية يرمي إلى نقض القرار الصادر بينه وبين (ب.ح) من مجلس قضاء الجزائر 1988/7/12 المؤيد لملحكم المعاد الصادر من يحكمة باب الوادى بتاريخ 1987/12/22 الذي قضى بالطلاق بين الزوجين قبل الدخول بخطأ الزوج وعلى المدعية دفع (1500) دج إلى المدعى عليه قيمة نصف الصداق المستحق له وللمدعية النصف الباقي وعلى المطلق دفع (17000) دج تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعية بعد العدول عن الخطبة دامت أربع سنوات ورفض جميع طلبات المدعى عليه.
وحيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه.
الوجه الاول :
مأخوذ من تجاوز السلطة .
حيث أن القرار المطعون فيه يشير في أسبابه إلى أن المدعي في الطعن عجز عن إقامة الدليل على. أن له مسكن تأوى إليه زوجته عند الزواج بها وأن المجلس لم يقتنع بوصل ايجار المحل .. التجاري لبيع الاحذية المالك له وبذلك فإن قضاة المجلس قد تجاوزوا سلطتهم لأنه بهذا العمل سوف تدفع : على الطلاق يأكثر من نصف من كان. له.
الوجه. الثاني :
مأخوذ من تناقض "الأسباب.
حيث أن القرار المطعون فيه عندما صادق على حكم المحكمة أخذ في أسبابه أن المدعي في الطعن لا يستحق استرجاع الهدايا عند العدول عن الخطبة من جانبه في حين أن احكم المستأنف يقرر في أسبابه أن للمدعى عليها في الطعن حق العدول عن الخطبة لأنها مجرد اختيار يجوز لاخد الطرفين التراجع عليها.
الوجه الثالث :
مأخوذ من خرق القانون.
حيث أن القرار المطعون فيه خالف القانون عندما قضى على المدعي في الطعن بدفع تعويض قدره (17000) دج بدعوى العدول عن الخطبة في حين أنه لا توجد خطبة وإنما هناك عقد زواج رسمي مسجل بالحالة المدنية بدليل أنه قضى من ناحية أخرى بالطلاق وبحق المطلق في نصف الصداق وكان على قضاة الموضوع أن لا يقضوا بالتعويض لهذا السبب.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن لم ترد على مذكرة الطعن.
عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة.
حيث أنه بالاطلاع على ملف دعوى الطعن يتبين وأن المدعي في الطعن قد ظل أربع سنوات عاطل المدعي عليها في الطعن وهي مدة الخطوبة وأنه على الرغم في تسجيل الزواج بالحالة المدنية فيما بعد عقد امتنع المذعي في لاطعن عن اتمام أجراءات الزواج بالدخول على الزوجة المدعي عليها وقد ثبت أن ليس المدعي في الطعن مسكن يأوي إليه زوجته وهو. حق ثابت شرعا للزوجة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما قضوا بالطلاق قبل، الدخول لعدم توفير بيت الزوجية لم يتجاوزوا سلطتهم. بل فضلوا في موضوع الحق.
وحيث أن هذا. الوجه مرفوض.
حيث أنه ثبت أن المدعي في الطعن هو الذي تراجع عن إتمام اجراءات الزواج والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة. وتسجيله بالحالة المدنية وأنه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإن المدعي في الطعن يجرم من حق استرجاع الهدايا وأنه لا يوجد تناقض بين اسباب القرار المطعون فيه وحكم المحكمة بدعوى أن الخطبة مجرد اختيار.
وحيث أن هذا الوجة غير مقبول.
عن الوجه المأخوذ من خرق القانون.
حيث أنه في التابث أيضا أن المدغي عليها في الطعن قد أصابتها أضرار مادية ومعنوية من جراء انتظارها مدة أربع سنوات كخطيبة.
وفيما بغد بعدم الدخول عليها على الرغم من تسجيل الزواج بالحالة المدنية. وأن قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون عندما قضوا بالتعويض المحكوم به.
وحيث أن هذا الوجه غير. سليم.
60,.
هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : - رفض الطعن في القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1988/07/12 وقضت على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المتعقدة بتاريخ / الثالث والعشرون من شهر أفريل سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
دحماني الحمد الرئيس الأبيض أحمد المستشار المقرر ولد عوالي يوسف . المستشار وبحضور السيد / عبيودى رابح المحامي العام وبمساعدة السيد / دليلش صالخ كاتب .
الضبط .