Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 73630 · 20/02/1991
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 73630, decision of 20 February 1991
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع اركان الزواج حسب المادة 50 ق.أ أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون احالة لعدم جدية بقائه
Text of the decision
ملف رقم: 73630 قرار بتاريخ: 1991/02/20
قضية : (ع ا بن ا) ضد : (ز ف بنت م) الرجوع - بعد صدور الحكم بالطلاق - (المادة 50 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع اركان الزواج حسب المادة 50 ق.أ أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون احالة لعدم جدية بقائه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة الأبيار الجزائر.
"بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه. .
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و 257 وما بمدها من قانون . الإجراءات المدلية.
.. بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الذعوى، وعلى عريضة الطلعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 1989/3/15، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى: دحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن (ع ١ بن ا) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ أحمد بوضياف بتاريخ 1989/3/15 في حكم أصدرته محكمة الشلف بتاريخ 1985/10/6 قضى فيه نهائيا بالطلاق بين الزوجين بتظليم الزوج.
حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه لنقض وإبطال الحكم المطعون فيه على وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 33 من ق ام، فالحكم المطعون فيه لا يشير إلى صفات الأطراف، كما أنه غير معلل تعليلا كافيا مما يعذ خرقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام سبب وموضوع الحكم، فالمطعون ضدها لم تطالب بالطلاق بل تمسكت بالرجوع وقد تمت مراجعتها من قبل الطاعن وفقا لشروط وأركان الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة بالمادتين 48 و 49 وهي تعيش معه خاليا بمسكن الزوجية بأحسن حال فأصبحت المصلحة:
أكيدة في إلغاء الحكم المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضدها أجابت على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة .
وضعها محاميها الأستاذ أحمد جبور بتاريخ 1989/12/26 طالبت فيها بمسائدة الطاعن بالنقض في ما أتى به من الوقائع وتفويض الأمر للمحكمة العليا فيما يخص أوجه النقض.
جيث أن النيابة العامة بلغت بالملف صحبة تقرير المستشار المقرر تطبيقا لأحكام المادة 248 من ق ١م و أودعت مذكرتها طالبة فيها نقض الحكم.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية القانونية.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الوجه الأول المأخوذ من المادة 38 من ق ١.م: حيث أن الحكم المطعون فيه نوه بوضوح بصفات الطرفين من كونهما مدعي ومدعى عليها وأنه جاء معللا تعليلا شرعيا كافيا في كل جوانبه بحيثيات مستفيضة وقانونية تطرق من خلالها إلى كل جوانب النزاع خاصة ما عاد منه إلى الطلاق ومسؤوليته الموضوعة على عاتق الزوج هذا وان العطاعن لم يبين في الوجه أين وقع نقص التعليل في الحكم فالوجه غير مؤسس وناقص ويرفض.
. عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام أسباب موضوع الحكم: فيه تسبيبا كافيا بحيثيات عديدة أظهر من خلالها إصرار الزوج ونيته المبيته على الطلاق عملا وتطبيقا لأحكام المادة 48 و49 من قانون الإسرة، خاصة بعد فشل محاولة الصلح التي أجراها القاضي الابتدائي بين الطرفين موضوع العلاق بالحكم المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا شرعيا كافيا، وفضلا عن ذلك فإن هذا
الوجه مخصص لغير الطاعن فيرفض.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من ضرورة احترام المادة 50 من قانون الأسرة.
حيث أن المحكمة العليا قد تبين لها من خلال عقد الرجعة الرسمي المحرر من طرف الأستاذ قادة عبد القادر الموثق بمدينة الشلف بتاريخ 1989/2/8 أن الطرفين (ع أ بن أ) و(ز ف بنت م) قد استعادا حياتهما الزوجية قبل إبرام عقد الرجعة المذكور أعلاه، وذلك بعد الطلاق المحكوم به بالحكم المطعون فيه وأنهما رسما هذه الرجعة بالعقد المذكور بالتاريخ المنوه به عليه وأن الزوج قد راعى في ارجاع زوجته اليه أحكام الشريعة الاسلامية وقانون الأسرة خاصة منه المادة 50 بحضور شاهدين وولي وصداق فأصبح من الواجب والحالة هذه نقض الحكم المطعون فيه وبدون إحالة مراعاة المادة 50 من قانون الأسرة حتى لا تنتهك في حالة ما إذا بقي الطلاق قائما بين الطرفين خاصة وأن المطعون ضدها أكدت موافقتها على حسن نية طلب زوجها الطاعن في نقض الحكم المطعون فيه الذي لم يعد مجديا ابقاؤه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الشلف بتاريخ 1985/10/6 وبدون إحالة وتحميل المصاريف القضائية مناصفة بين الطرفين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .. العشرين من شهر فيفري سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل دحماني محمد صالح عبد الرزاق أوسليماني عبد القادر بحضور: خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة: صالح دليلش كاتب الضبط.
المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- المتركبة من السنادة:
الرئيس المقرر