Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 740083 · 11/04/2013
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 740083, decision of 11 April 2013
طلاق - وفاة - انقضاء الخصومة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد الطلاق من الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص الزوج. تنقضي خصومة الطلاق، بوفاة أحد الزوجين
Articles applied
Legal basis as given by the source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد: 15
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 2/220، جريدة رسمية عدد : 21
Text of the decision
ملف رقم 0740083 قرار بتاريخ 2013/04/11
قضية ورثة (س.م) ضد (و.خ) بحضور النيابة العامة
الموضوع : طلاق - وفاة - انقضاء الخصومة.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد: 15.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 2/220، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يعد الطلاق من الحقوق الشخصية اللصيقة بشخص الزوج.
تنقضي خصومة الطلاق، بوفاة أحد الزوجين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2010/10/17 من قبل محامي الطاعنين، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف محامية المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن ورثة (س.م) وهم: (س.ح)، (ح)، (ك)، (ع)، (ف) و(ط) قد طعنوا بالنقض بموجب عريضة أودعوها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2010/10/17 بواسطة محاميهم الأستاذ حنجار السعيد المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2010/05/17 القاضي حضوريا نهائيا بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأربعاء بتاريخ 2009/12/31.
وتتلخص وقائع القضية المفصول فيها بالقرار المذكور، في أن المرحوم (س.م) قد أقام دعوى ضد المطعون ضدها طلب بموجبها الحكم بفك الرابطة الزوجية بينهما، وقد توفي بتاريخ 2009/09/16 وقد تدخل ورثته في الخصام، وأكدوا أن طلاق مورثهم للمطعون ضدها، كان بائنا بينونة كبرى.
وأجابت المطعون ضدها أنها تعد أرملة توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة، وأن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، والتمست الحكم برفض الدعوى، بتاريخ 2009/12/31 أصدرت محكمة الأربعاء حكما حضوريا ابتدائيا قضت فيه بانقضاء الخصومة، بتاريخ 2010/05/17 وإثر الاستئناف المرفوع ضد الحكم المذكور، أصدر مجلس قضاء البليدة القرار المطعون فيه.
وقد استند الطاعنون في طعنهم إلى وجهين.
وحيث أن المطعون ضدها قد أودعت مذكرة للجواب، بواسطة محاميتها الأستاذة ضيف اللّٰه سامية، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 564 ،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 ،565 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول والثاني معا لوجود الارتباط بينهما :
حيث أن الطاعنين يعيبون على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الخصومة الرامية إلى طلاق المطعون ضدها بوفاة مورثهم، بالرغم من صدور طلاقها عنه قبل وفاته، ويعيبون عليهم كذلك اعتبارهم منعدمي الصفة، بالرغم من أنهم ورثة له.
لكن حيث أن المادة 49 من القانون رقم 11 -84 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 02/05 المؤرخ في 27 فبراير 2005 تنص صراحة على أنه : "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى .
وحيث أنه قد ثبت من الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الأربعاء بتاريخ 2009/12/31 المؤيد بالقرار المطعون فيه، أن المدعو (س.م) قد توفي بتاريخ 2009/09/16، وذلك قبل إجراء أية محاولة للصلح، ومن ثم فإن الطلاق المطلوب من قبله لم يثبت، ويتعين عدم الاعتداد به.
وحيث أن الطلاق يعد من حقوق الشخصية اللصيقة بشخص الزوج، ولا تقبل الانتقال إلى ورثته، ومن ثم فإن الخصومة المتضمنة له تكون قد انقضت بوفاته، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولا تقبل الانتقال إلى ورثته، وبالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم القاضي بانقضاء الخصومة، على هذا الأساس، يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما، وسببوا قرارهم تسبيبا مقنعا، الأمر الذي بجعل الوجهين المذكورين غير مؤسسين، ويتعين عدم الاعتداد بهما، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قضت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.