Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 74249 · 28/05/1991

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 74249, decision of 28 May 1991

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا انه يعتبر التصرف وصية وتجري عليه احكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته وإستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والإنتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - التصرف قد تم بلا مقابل تحت شرط واقف متعلق بسبق وفاة أحد الممتلكين (الأب أو البنت) ، فإن قضاة الموضوع بتعيينهم للموثق لتحرير الفريضة وسصر مخلفات المتوفى طبقوا القانون تطبيقا سليما . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Text of the decision

ملف رقم 74249 قرار بتاريخ ⁦1991/05/28⁩

قضية : (س.س) فضا : (س.ب) وصية . عقد ملك . بشرط واقف إلى بعد الموت . يعد وضية.

(المادة 777 من ق.م) من المقرر قانونا انه يعتبر التصرف وصية وتجري عليه احكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته وإستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والإنتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير وجيه يستوجب رفضه.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - التصرف قد تم بلا مقابل تحت شرط واقف متعلق بسبق وفاة أحد الممتلكين (الأب أو البنت) ، فإن قضاة الموضوع بتعيينهم للموثق لتحرير الفريضة وسصر مخلفات المتوفى طبقوا القانون تطبيقا سليما .

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار .. الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :

وبناء على المواد 257،239،244،233،231 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الأطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض، الودعة يوم 10 أفريل 1989.

بعد الاستماع إلى السيدة / بلعربية فاطمة الزهراء المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة / صحراوي العامية العامة في طلباتها المكتوبة.

قامت (س.س،) بواسطة حاميها الأستاذ محمد ساطور لعنا ضد القرار الصادر من مجلس

* 208- القضاء الجزائر بتاريخ 23 نوفبر 1988 الذي قضى بتأبيد الحكم التمهيدي المستأنف الصادر من محكمة حسين داي بتاريخ : ⁦1987/12/29⁩ الذي قضى بتحيين موثق محكمة محسين داي لتحرير فريضة بأسماء وأنصبة ورثة الهالك (س.ي) المتوفى بتاريخ : 31 جويلية 1985 بحضور جميع الورثة وتعيين الخبير تبتوش احمد والقول أنه مهمته تكون حصر مخلفات الهانك (س.ي) و ما فيها من منقولات وعقارات وغيرها واعداد مشروع قسمة لها حسب انصبة الورثة المحددين بموجب رسم الفريضة التي ستنجز بموجب هذا الحكم والتصريح بان المصاريف القضائية تبقى محفوظة لحين الفصل النهائي .

حيث أن الطعن بالنقض يستند على رجه واحد مأخوذ من التطبيق الخطأ للمادة 777 من القانون المدني حيث تنص المادة 777 من القانون المدني علي أنه أذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى ilسه حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به يعتبر أنه قام بوصبة ويقصده هذا النص صراحة الحالة التي يقوم فيها الشخص ببيع ملك بينما (س.ي) لم يبع ملك للمدعين وبالتالي أن المادة 777 من القانون المدني طبقت بصفة غير صحيحة.

حيث أجابت المدمى عليها في الطعن بواسطة عاميها الاستاذ خليل، محمود وطلبت رفض الطعن.

ححيث طلبت النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الوحيله : حيث ختلافا لما جاءت به المديمية في الطعن فإن النص الموجود في العقد التوثيقي لشراء العقار الواقع في الحراش بتاريخ : 18 ماي 1976 من طرف (س.ي) (س.س) والذي بمقتضاه ((المتوفى الاول يعتبر كانه لم يكن له ابدا حق في ملكية العقار السالف الذكر وان الملكية تكن على رأس من يبقى على قيد الحياة منهما)) يعتبر كترتيب لوصية طبقا لنص المادة 777 من القانون المدني الذي ينص :

« يعتبر التصرف وصية وتجرى عليه احكامها اذا نصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك) .

بحيث أن الوصية ما هي الا العقد الذي بموجبه شخص يتعرف في ملكيته بلا مقابل بالأجل الذي لم يكن فيه على قيد الحياة.

وأن المسألة لم تتعلق بعقد 18 ماي 1976 نفسه سواء كان عقد شراء أو عقد بيع بل يستفاد من النص الموجود فيه في الصفحة الثانية المشار إليه أعلاه والذي يعتبر عقد التصرف الذي أجري حسب المادة 777 من القانون المدني بلا مقابل كما في القضية الحالية تحت شرط موقف متعلق بسبق وفاة أحد من المتملكين اي الاب أو البنت المدعية في الطعن.

وعليه فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما ويتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض ضد القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 23 نوفبر 1988 شكلا ورفضه موضوعا وعلى المدعية في الطعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثامن والعشرين من شهر ماي سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ملادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :

مقراني حمادى الرئيس بلعربية فاطمة الزهراء المستشار المقرر مزيان عمر المستشار وبحضور السيدة / صحراوي المحامية العامة وبمساعدة السيد / أحسن السايح كاتب الضبط